اخبار متفرقة > اتحاد الوفاء ينظم ورشة عمل تحت عنوان : تحديد البرنامج المطلبي على ضوء الاوضاع الراهنة
الوفاء : 11-4-2013
اقام اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في مركز الاتحاد العمالي العام في بيروت ورشة عمل تحت عنوان تحديد البرنامج المطلبي على ضوءالاوضاع الراهنة بمشاركة الاتحادات التالية : 1. اتحاد نقابات المزارعين في لبنان - انماء – 2. اتحاد الولاء لنقابات النقل و المواصلات في لبنان 3. اتحاد نقابات مستخدمي و عمال و حرفيي الجنوب . 4. اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات و المؤسسات - سواء – 5. اتحاد النقابات العمالية و الصحية في البقاع . 6. اتحاد الضياء لنقابات العمال و المستخدمين في بيروت و جبل لبنان . 7. اتحاد الوفاء لنقابات العمال و المستخدمين في لبنان . وقد افتتحت الورشة بكلمة لرئيس اتحاد الوفاء الحاج علي ياسين جاء فيها :
ايها الاخوة الزملاء النقابيين : قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقالته بتاريخ 22-3-2013 بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وإحالته إلى المجلس النيابي ، بعد إضراب مفتوح ومظاهرات منذ التاسع عشر من شباط الماضي . استقالة الحكومة ، إلى جانب المشهد النقابي الذي افرزه تحرك هيئة التنسيق والذي يجب أن يدرس بسلبياته وايجابياته ، هناك ثلاثة مشاهد أساسية ترسم معالم خلل واهتزاز في الإدارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان لا بد من الوقوف عليها : 1. حكومة مستقيلة بعد وعود شفهية كثيرة من دولة رئيسها اقلها كان استمرار الاستفادة الصحية للمضمونين بعد التقاعد ولم تعمل على تطبيق الاتفاق المعقود برعايتها بين العمال و اصحاب العمل بموضوع التصحيح الدوري للاجور وبعد انقضاء اكثر من ربع السنة وحتى لم تصدر مرسوم المنح المدرسية المفترض اصداره منذ اكثر من سنة عادت وأقرت مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وإحالته إلى المجلس النيابي ( بغير صفة المعجل المكرر) بالمضامين نفسها التي كان يمكن إقرارها قبل الدخول في الإضراب المفتوح ، ولم تأت بشيء جديد يبرر مماطلتها وتأخرها . التأخر الذي دفع ثمنه اقتصاد لبنان ، وطلاب لبنان . وهيئة تنسيق ارتطمت بمسخ السلسة قبل احالتها وباستقالة الحكومة ولم تعد لديها الخيارات المريحة في المتابعة مع المجلس النيابي . 2. هجمة غير مسبوقة للهيئات الاقتصادية ، بدا واضحا أن رجالاتها يعملون على احتكار القرار الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، وبدوا أنهم يشكلون عقبة في طريق إنتاج سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة وعادلة يحتاجها الوطن . ويمكن قول الكثير الكثير في هذا المجال ، وأكثر من مقولة حيتان المال ! 3. ينتج عن المشهدين الأولين أمن اقتصادي مهتز ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة ، بظواهر ستكون أكثر خطورة من أي وقت مضى .خصوصا إذا ما لاحظنا ما هو مرتقب من تعقيد أكثر لملف الخدمات ( صحة ، مياه ، كهرباء ، هاتف ، ) في ظل استقالة الحكومة ، والفلتان الذي تشهده الأسواق ربطا بإقرار السلسلة بارتفاعات جنونية في ظل عدم القدرة على كبحها من قبل الجهات المفترض أن تكون معنية . هذه المشاهد ، إضافة إلى المطالب النقابية التفصيلة المطروحة ( الأمن؛ الأمن الوظيفي ، القيمة الشرائية للأجور وتصحيح الأجور ، الضمان الاجتماعي ، التغطية الصحية الشاملة ، أسعار المحروقات ، المنح المدرسية ، الضرائب ، رفع الضريبة على القيمة المضافة ، فوضى العقارات والسكن ، قضايا النقل العام ، قضايا المزارعين ... والحريات النقابية ... وغيرها من الامور التي علينا متابعتها هذا ما اوجب علينا عقد هذه الورشة النقابية المطلبيه لعدد من الاتحادات والنقابات العمالية والقطاعية على امل المتابعة لاحقا مع اتحادات نقابية عمالية أخرى ، وبشكل ومضمون يعطيان الزخم المطلوب الذي يؤمن إعادة التوازن للحركة المطلبية النقابية العمالية والقطاعية على الساحة في مواجهة الهيئات الاقتصادية وغياب الحكومة والمناخ القلق للبنانيين . وذلك بمواكبة ومتابعة الاتحاد العمالي العام ، إضافة إلى ان الهدف الأساسي للورشة هو إصدار توصيات في العناوين الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، وفي القضايا المطلبية التفصيلية المطلوب تبنيها من قبل البيان الوزاري للحكومة الجديدة . ان اتحاد الوفاء الذي قام بإعداد وتنظيم هذه الورشة وباسم جميع المشاركين يتقدم بالتقدير لقيادة الاتحاد العمالي العام و رئيسه لاحتضانهم و رعايتهم اعمال هذه الورشه يشكر لمندوبي الوسائل الاعلامية حضورهم وسنتابع العمل في الايام القادمة حتى إصدار التوصيات واعلانها في جلسة ختامية يدعى لحضورها المهتمين و اصحاب العلاقة .
والقى رئيس الاتحاد العمالي العام الاستاذ غسان غصن كلمة ومما جاء فيها العمل اللائق والحماية الاجتماعية : حيث لا عدالة اجتماعية ان كانت حقوق العمل غير موجودة وهي الحق بالعمل والطبابة والنقل وهي حقوق على الدولة وهي حق اجتماعي وعلينا العمل لاجل المطالب المحقة مع كل حكومة من اجل هذه الحقوق نقيم هذه الورشات والندوات للوصول الى مطلبنا في الضمان الاجتماعي والحماية والتقاعد اللائق والاجر العادل وفق مؤشر الغلاء والاسعاروان تصبح لجنة المؤشر هي المسؤولة عن وضع الاسعار دور الاتحاد العمالي العام هو المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية دون زيادات ضريبية على الفقراء لذلك يجب الضغط على الحكومة لكي تعطي الشأن الاقتصادي اهميته في البيان الوزاري واذا لم يتحقق ذلك سيكون لنا كلام آخر
