قرّر المجلس التنفيذي لـ«اتحاد نقابات موظفي المصارف» أمس، «متابعة التحرّك التصعيدي لإقرار عقد عمل جماعي يحقق تطلعات موظفي المصارف»، مشيراً إلى أن «اعتصامي الشمال وبيروت هما البداية، وسيتبعهما اعتصامات أخرى وتظاهرات». وناقش المجلس في اجتماعه، المواضيع ذات الصلة بملف تجديد عقد العمل الجماعي، والبيان الصادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة في «جمعية مصارف لبنان»، معلناً رفضه «كل ما ورد في بيان الجمعية من مغالطات، وخصوصا تحديد متوسط كلفة الموظف الواحد في القطاع المصرفي». واعتبر المجلس أن «معدّ البيان تناسى حجم التفاوت في الأجور بين المدراء العامين ومساعديهم وبقية الموظفين الذين بأكثريتهم من أصحاب الرواتب المتدنية التي أصبحت لا تكاد تسدّ الحاجات الضرورية»، مضيفاً «أمّا الحديث عن استمرار إدارات المصارف بتطبيق معظم المنح التي كانت في العقد، فيبدو أن القيمين على جمعية مصارف لبنان غاب عن بالهم أن قانون العمل اللبناني وقانون عقود العمل الجماعية يلزم إدارات المصارف الاستمرار في تطبيق كلّ نصوص العقد الجماعي ». وأسف المجلس «من المستوى الذي وصلت إليه العلاقة مع الجمعية التي في أكثر من مناسبة تتهم الاتحاد بأنه لا يتمتع بتمثيل شامل لجميع العاملين في القطاع المصرفي، متجاهلة الضغوط التي يمارسها عدد من القيمين على الإدارات المصرفية على الزملاء المصرفيين لمنعهم من الانتساب إلى نقابات الاتحاد»، وسأل: «هل انتساب آلاف من موظفي المصارف إلى نقابات الاتحاد هو تمثيل صوري؟». وأكد أن «مواقف ممثليه في الاجتماعات التي عقدت مع وزير العمل سليم جريصاتي ومع النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان لم تتبدل، والدليل استمرار المفاوضات لأكثر من سنتين من دون التوصل إلى اتفاق»، معتبراً أن «أي ادّعاء بتبدل في المواقف هو ادّعاء خاطئ». ونوه المجلس بـ«مبادرة وزير العمل لتقريب وجهات النظر وإقرار عقد عمل جماعي جديد»، مؤكداً «تمسكه بضرورة تطبيق نظام الاستشفاء للمتقاعدين من خلال الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، ورفضه ألمسّ بالحقوق المكتسبة، وإصراره على تعديل المنح والتعويضات بما يتناسب مع الارتفاع الذي طرأ على الأكلاف المعيشية». وفي ختام بيانه، قرر مجلس الاتحاد الاحتفال بعيد العمّال عبر مهرجان خطابي يقام يوم الأحد في 28 نيسان، تشارك فيه كل الفعاليات النقابية، ويتخلله مواقف من مفاوضات تجديد العقد ومن الأوضاع الاقتصادية المعيشية.
