اخبار متفرقة > رحلة «السلسلة» «التنسيق»: قطبة مخفية في وزارة المال
عماد الزغبي السفير 16-4-2013
رفضت «هيئة التنسيق النقابية»، ما أسمته، «البنود التخريبية» في قرار مجلس الوزراء، بتاريخ 21 آذار الماضي. وهي دعت منذ الآن اللجان النيابية إلى «نزع الألغام التي أدخلت إلى المشروع خلافاً للإتفاقات والتعهدات، بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والإجراء، وبما يشكل مدخلاً حقيقياً للإصلاح التربوي والإداري». وينطلق رفض الهيئة من التعديلات والإضافات على القرار الأخير لمجلس الوزراء الرقم خمسة، والتمسك بالقرار الرقم واحد الصادر في السادس من أيلول الماضي، والذي خاضت الهيئة معركة المطالبة بإحالته إلى مجلس النواب من خلال إضرابها المفتوح لـ32 يوماً. والتعديلات الجديدة التي تطاول المنضوين في الهيئة، هي ستة من أصل 13 تعديلاً، وتتمثل في: «زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية في الإدارات العامة من 32 ساعة إلى 35 ساعة. خفض ساعات العمل الإضافية من 75 ساعة، كحد أقصى، إلى ما لا يزيد عن 36 ساعة شهرياً. وخفض التعويضات والمكافآت الشهرية من 75 في المئة من مجموع الرواتب الشهرية إلى أربعين في المئة خلال السنة الواحدة. وتعليق التوظيف في الإدارة العامة باستثناء وظائف الفئة الأولى. وتعديل أحكام التناقص التدريجي لساعات التدريس للهيئة التعليمية بحيث يبدأ التناقص عند سن الثانية والخمسين. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أحال القرار الرقم خمسة إلى وزارة المال في السادس والعشرين من آذار الماضي، وكذلك، إلى بعض الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة العدل والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية.. تحت الرقم 1192/م ص، وحتى تاريخه لم تنجز الصياغة الأخيرة لمشروع القانون، التي تحتاج إلى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين، لإحالتها إلى مجلس النواب. وأبدى النقابي محمد قاسم تخوفه من وجود «قطبة مخفية»، قد تكون بعض الخيوط منها في وزارة المال «التي كانت تعرقل، لا بل تنسف كل مشاريع الحل لإنجاز السلسلة، إضافة إلى ابتداعها جداول جديدة من أجل إرباك مجلس الوزراء وعرقلة إقرار السلسلة». ولفت إلى أن «أمام حكومة تصريف الأعمال تحدي مصداقيتها والالتزام بمضمون قراراتها الرقم واحد في السادس من أيلول والرقم ثلاثة في 17 أيلول، والرقم خمسة في 21 آذار، بالإسراع في إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، لأن هيئة التنسيق، لن تقف مكتوفة الأيدي بعد شعورها بالمماطلة المتعمدة». وأكد أن مجلس الوزراء ثبّت في قراره الأخير الرقم خمسة، ما جاء في قراره الأول لجهة الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب، بما فيها الجداول والأرقام والتواريخ للسلسلة والتي جاءت كالآتي: تاريخ استحقاق السلسلة اعتباراً من الأول من تموز 2012، وكذلك، توزيع الدرجات الست كالآتي: درجتان من الأول من تموز 2012، درجتان من الأول من كانون الثاني 2013، ودرجتان من الأول من كانون الثاني 2014، للاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي والخاص والمهني والتقني. واعتماد تقسيط الفروقات وفق الجدول المرفق بالقرار الذي نص على: من الأول من تموز حتى 31 آذار 2013 فروقات تسعة أشهر، ومن الأول من نيسان 2013، وحتى 31 آذار 2014، نصف الفروقات، وفروقات ستة أشهر، من الأول من تموز 2014 حتى 31 آذار 2015 تدفع ثلاثة أرباع الفروقات، وفروقات ثلاثة أشهر، وابتداء من الأول من نيسان 2015 تدفع كامل الفروقات. وتقسط الفروقات الـ18 شهرا بحيث يدفع شهر راتب جديد مع فروقات شهر حتى انتهاء الـ18 شهرا. ويدفع كامل تعويض نهاية الخدمة للموظف الذي يستفيد من أحكام هذا القانون عند تصفية حقوقه. ويستفيد المتقاعدون من 85 في المئة من الزيادة المقررة. ويعطى المراقبون الجويون درجتين استثنائيتين. وبقيت ثغرة عدم استفادة المتقاعدين من الدرجات الست. وكان سبق لمجلس الوزراء أن أكد بنود القرار الرقم واحد في القرار الرقم ثلاثة. ورأى قاسم أن «تعديل أحكام التناقص، يطعن بالقانون 22/82 الذي خاضت من أجله روابط الأساتذة والمعلمين معارك من أجل تحقيقه منذ أكثر من ثلاثين سنة». ولفت إلى أن «التناقص في عدد ساعات التدريس كان يبدأ أساسا بعد مضي 12 سنة في التعليم الثانوي، و15 سنة في التعليم الأساسي، ثم عدّل في العام 1999/2000 إلى 15 سنة للثانوي و17 سنة للأساسي، عند إقرار الدرجات الست. وفي العام 2010 عدّل عدد ساعات التناقص إلى 16 سنة خدمة للثانوي. في حين أنه تم اعتماد سن الـ52 من العمر لبدء التناقص في القرار الجديد لمجلس الوزراء». أما لجهة إضافة خمس سنوات على الخروج من الخدمة، فأوضح قاسم: «كان يحق للمعلم والموظف الرسمي، عند إتمامه عشرين سنة خدمة طلب إنهاء خدماته، أما حالياً فالمطلوب خمسة وعشرون عاماً من الخدمة، وكذلك الحال عند الضابط العسكري، أما الجندي في الجيش وقوى الأمن الداخلي فأصبح عند 23 سنة بدلاً من 18 سنة بما يتناقض ونصوص قانون الموظفين». كذلك فإن زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية في الإدارات العامة من 32 ساعة إلى 35 ساعة لم يقابلها أي زيادة في الراتب، ما يعني زيادة عمل دون أجر. أما حسم خمسة في المئة من فرق الأرقام الواردة في الجدول الأخير وجدول غلاء المعيشة، فعلى سبيل المثال تكون قيمة الحسم في أول السلم من الجدول رقم 19: 640 ألف ليرة والذي يصبح 845 ألف ليرة بعد غلاء المعيشة ويحول إلى 900 ألف ليرة كراتب مقترح، فيكون الفارق بينها 55 ألف ليرة فيتم حسم خمسة في المئة فقط من هذا الفارق. ونبّه قاسم إلى «وجود صيغ وجداول غامضة ومشبوهة أدرجت بين الملفات لم يقرها مجلس الوزراء، ومن بينها صيغة تقسيط الدرجات وقيمتها على ست سنوات لا يستفيد منها سوى العاملين في الخدمة التعليمية، بتاريخ استحقاق كل درجة. وتم التلاعب برواتب المتقاعدين وغيرها من القطب المخفية. وأكد أن «هيئة التنسيق لم توافق على إضافة هذه التعديلات وستعمل على إسقاطها في المجلس النيابي»، مشيراً إلى أن «كل ما يحكى غير ما جاء في بنود قرارات مجلس الوزراء الرقم 1 و3 و5 ما هي إلا محاولات تشويش من بعض الأوساط بهدف عرقلة صياغة مشروع القانون الذي أقر في 21 آذار الماضي، وأرسل الى وزارة المالية منذ 26 آذار ولم يحل حتى تاريخه الى مجلس النواب». وشدد على أن «مجلس الوزراء لم يقرر في جلسته الأخيرة أي زيادة على المحسومات التقاعدية أو أي ضريبة على المعاشات التقاعدية أو أي تعديل لتقسيط الدرجات أو تواريخ استحقاقها، ولو شاء ذلك لأكدها في قراره، مثلما أكد بعض التعديلات بنصوص واضحة، لأن ذلك يفرض أمرين متلازمين: الأول، اقتراح تعديل القوانين السابقة التي تحكم قانون التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، مثلما فعل في البنود الأخرى من القرارات. والثاني، إيرادها في بنود الإيرادات الواردة في القرار، وهذان الأمران لم يحصلا». ويختم محذراً من «اضطرار هيئة التنسيق إلى العودة إلى التحرك في حال المماطلة أو في حال إمرار أي قطبة أو أي تراجع عن الاتفاقات التي على أساسها علقت الإضراب المفتوح».
