اخبار متفرقة > هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان ترفض الابتزاز
الوفاء .28-3-2012 كتبت السفير بتاريخ 28-3-2012
رفض مجلس نقابة المستشفيات الطرح الذي سبق وعرضه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي أشار اليه وزير العمل، لأن نسب الزيادة الواردة فيه تبقى دون الكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات الاستشفائية، فيما أكد بيان لهيئة مكتب مجلس ادارة الضمان»الحرص الدائم لهيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق وأجهزته كافة، على توفير افضل الخدمات الطبية للمضمونين، وأنهم من حيث المبدأ لن يخضعوا لأي ابتزاز ولن تقر أي تعريفات في ظل التهديد او اللجوء الى الاضراب». وعقدت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة عادية امس اصدرت بعدها بيانا اشارت فيه الى انه «لما كانت بعض المستشفيات قد امتنعت عن استقبال المرضى المضمونين وتقديم العلاجات اللازمة لهم اعتبارا من صباح يوم 25 الحالي، وذلك خلافا لمنطوق العقد النموذجي الموقع بين الصندوق وكل منهم، ولما كان الامتناع عن استقبال المرضى المضمونين قد يعرض اوضاعهم لأضرار مادية ومعنوية، لذلك فإن هيئة مكتب مجلس الادارة وبعد مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه ولا سيما التوازن المالي، تطلب الى المرضى المضمونين الذين تضرروا بسبب امتناع بعض المستشفيات الخاصة عن استقبالهم، التقدم الى مكاتب الصندوق او الادارة المركزية فيه بالشكوى اللازمة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المستشفيات المخالفة». وعلق النائب السابق اسماعيل سكرية على الازمة الحاصلة بين اطراف القطاع الصحي، فكرر تحذيراته السابقة منذ التسعينيات، من «المخاطر التي تتهدد النظام الصحي في لبنان، والمتمادية نتيجة غياب السياسة الصحية الوطنية والتنسيق بين اطراف القطاع، ولا بد من رفع التعرفة، لكن ذلك لن يحل المشكل الذي سرعان ما سوف يعود، حيث لا بد من قرار وطني كبير وإرادة ترسم سياسة صحية وطنية، عمادها الشفافية وتطبيق القانون».
«تجمع الأطباء»
من جهته أكد «تجمع الاطباء في لبنان» في بيان امس، دعمه «الكامل لتحرك نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس لجهة المطالبة بالحقوق المتوجبة على الجهات الضامنة الرسمية والخاصة»، مطالباً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ«الانجاز الفوري لفصل اتعاب الاطباء أسوة بسائر المؤسسات، مع إيصالها الى الحسابات المصرفية لأصحابها مباشرة تفادياً لخضوعها الى حسومات».كما دعا مجلسي النقابتين الى «فصل تحرك الجسم الطبي عن تحرك اصحاب المستشفيات». ورأى اتحاد عمال الكيماويات في لبنان، في بيان «انه كان الاجدى بنقابات العاملين في القطاع الصحي اخذ الموقف الجريء ومواجهة اصحاب المستشفيات وإجبارهم على تصحيح الاجور». وطلب»تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ومضمون العقود الموقعة مع المستشفيات وخاصة البند الجزائي وذلك تحت طائلة فسخ العقد».
