اخبار متفرقة > غسان غصن : حوار بمشاركة أطراف الإنتاج
الوفاء : 22-4-2013
تنهي منظمة العمل العربية، اليوم، دورتها الأربعين لمؤتمر العمل العربي التي بدأت في الجزائر، في 15 نيسان الحالي. وكانت للاتحاد العمالي العام في لبنان كلمة في الدورة، القاها رئيس الاتحاد غسان غصن. اشار الاتحاد العمالي الى ان البند الأول الذي احتواه تقرير المدير العام حول التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق يضع الإصبع على جرح الأزمات التي تلهب ساحات وميادين عواصم بلداننا العربية، حيث يشتدّ حراك شبابها على صفيح حار يزلزل الأنظمة السياسية في سابقة غير معهودة منذ مطلع العقد الثاني من هذا القرن. حراك مصحوب بصرير عواصف «صنّاع» القرار متعهدي الحروب والدمار ومندوبي تجار الجثث والدماء في دوامة رياح «تغيير» تحمل الخوف على المستقبل من المستقبل. وقال: بصرف النظر عن الوصف الذي يمكن أن يطلق على الحراك الشعبي والمسارات التي يتّخذها، فإنّ الدافع الأساسي لهذا الحراك هو المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق والأجر العادل. لقد كانت المطالبة بالعمل اللائق والأجر العادل خصوصاً عند الشباب متخرجي الجامعات والمعاهد، الباحثين عن فرص عمل، في مقدّم التحركات الداعية إلى التغيير بسبب انسداد الأفق امامهم وعجز الأنظمة عن إيجاد الحلول لمطالبهم. وبعدما تحدث عن الازمة المالية العالمية، شدد على انها طالت مستويات الأجور التي ضمرت فباتت لا تكفي لسدّ الحاجيات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم. أمّا تقرير منظمة العمل الدولية حول الأجور فيطالب كلّ دولة بوضع سياسة عامة للأجور تحدّد الإطار المناسب لتطويرها بحيث يعطى العامل حقّه انطلاقاً من مبادئ شرعة حقوق الإنسان ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية كي تضع حدّاً عادلاً للأجور بما يمكّن العامل من العيش بكرامة وذلك بناءً على دراسات علمية حول تكلفة المعيشة من خلال اعتماد مؤشر واقعي للأسعار يرتكز على سلة استهلاكية حقيقية تلبّي حاجات العمال وهو الأمر الذي لم تفعله حكوماتنا العربية، ما أدى إلى تدني حصة الأجور من الناتج الوطني ما بين سنوات 2000 و 2011 بنسبة 6 في المئة وهـــو الأمر المخالف لكلّ المعـــايير الاقتصادية والاجتماعية لا بل الإنسانية. وتناول ما يطرحه تقرير المدير العام لجهة إعادة النظر بالمفاهيم السائدة حول التنمية الشاملة والمتوازنة وواقع تطلعات الشباب ووضع الحماية الاجتماعية وفرص العمل والتشغيل، وقال ان ذلك يتطلب الدعوة إلى حوار اجتماعي يشترك فيه أطراف الإنتاج من أجل تطوير تشريعات العمل وبيئة العمل وتحفيز الاستثمارات وتفعيل الدور الاقتصادي والتأميني لنظم الضمان الاجتماعي خاصةً بعد تزايد حدة وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتوالي التحركات الشعبية المطالبة بالتعجيل في اتخاذ التدابير الآيلة إلى توفير فرص العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية للحــــد من الآثار السلــــبية للفقر والبــــطالة على مستويات الأمن والسلم الاجتماعي.
