أكثر من سبعين موظفا وموظفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون بصفة مياومين منذ فترة تمتد لدى البعض منهم إلى أكثر من خمسة عشر عاما. عقدوا، في مقر «الاتحاد العمالي العام»، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضورالأمين العام سعد الدين حميدي صقر وأمين الصندوق علي طاهر ياسين وعضو المجلس التنفيذي سليمان حمدان. وفي بيان للاتحاد انه «بعد عرض من رئيسة لجنة المياومين لمختلف المراحل التي مرت بها هذه القضية ومتابعة الاتحاد لها، أكد غصن ان وضع هذه الفئة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يندرج في إطار السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة والتي هدفت إلى إفراغ المؤسسات وأخذها باتجاه الخصخصة تحت مسميات متعددة كمستخدمين ومياومين وعمال فاتورة وحمالين وعمال متعهد، وكلها تهدف إلى الاستغلال بأجور بخسة ومن دون أي ضمانات اجتماعية فيما هم يقومون بالأعمال الأساسية أسوة بزملائهم الموظفين الدائمين كما انهم محرومون من الحق بالاستشفاء والطبابة والإجازات المرضية والعطل المدفوعة الأجر. وهؤلاء الأجراء منتشرون في مختلف وزارات ومؤسسات وإدارات الدولة». ورأى غصن أن تعدي الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي من خلال المادة 54 من قانون الموازنة عطل استقلالية الصندوق وحرم إدارته من ملء الشواغر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي ونظـــام المستخدمين. وفي ختام الاجتماع شكلت لجنة من المياومين وجرى الاتفاق على متابعة العمل معها ومع إدارة الصندوق ومجلس الإدارة، حيث أكد رئيس الاتحاد بأن لا حل من وجهة نظر الاتحاد لهذا الموضوع إلا بوصول الموظفين جميعا إلى حقهم بالتثبيت من خلال جميع الوسائل المتاحة أمام الاتحاد. وبعد النقاش والتشاور تم تشكيل لجنة متابعة من بين عمال الفاتورة «العتالين» في الضمان مؤلفة من: فادي شمعون، أليس عقل، عبدو مشرف، خلود حناوي، سلام حمدان، علي كلش، ميساء بيلاني، غصوب ذبيان، عصمت الصايغ. وفوض الحاضرون هذه اللجنة متابعة وملاحقة كل ما يتعلق بهذا الوضع تفويضا كاملا.
