اخبار متفرقة > الوزير خليل ترأس اجتماعا ناقش تقرير لجنة تقديم اقتراحات التعديل على التعرفة الطبية:
هناك فرصة للحل ولن يكون على حساب المرضى المحتاجين
الوفاء - 28/3/2012
ترأس وزير الصحة العامة علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، اجتماعا لممثلي الهيئات الضامنة الحكومية، خصص لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة المكلفة تقديم اقتراحات تعديل على التعرفة الطبية.
حضر الاجتماع الى الوزير خليل، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، العميد الركن جوزف الأسمر والعميد المتقاعد خالد صعب عن الطبابة العسكرية في الجيش ، العقيد محمد الخنسا والمقدم حسن أيوب عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، الرائد الياس أيوب وشوقي متري عن المديرية العامة لأمن الدولة، العقيد فادي ابراهيم عن المديرية العامة للأمن العام، مدير عام وزارة الصحة وليد عمار وفايز خليل مدير العناية الطبية في الوزارة و بهيج عربيد مستشار وزير الصحة وفادي سنان رئيس مصلحة الديوان في الوزارة.
خليل وبعدالاجتماع تحدث الوزير خليل فقال:"تناول اجتماع اليوم الأضراب القائم نتيجة الاختلاف في وجهات النظر حول التعريفات الطبية، وكان فرصة للتداول بالتقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية الطبية العليا والذي اقترحت فيه زيادة على التعريفات نتيجة دراسة علمية موضوعية شاركت فيها كل الهيئات الضامنة الحكومية. وهذه الدراسة كانت تعد قبل حدوث الأضراب كنتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار بعد القرار الأخير لغلاء المعيشة وبغض النظر عن المطالبات التي حصلت، والتي تعكس في جانب منها مشكلة حقيقية بالتعرفات".
أضاف: "اليوم أجرينا مقاربة بالتفصيل لبنود ما تم التوصل اليه، واستمعنا الى وجهات النظر المختلفة مع كل الهيئات الضامنة. وما أستطيع قوله أن هناك استعدادا واضحا لإجراء تعديلات على التعرفة، وهذا ربما يحتاج الى بعض من النقاش التفصيلي كي لا يترك انعكاسا أولا على الهيئات الضامنة نفسها وعلى ماليتها، وعلى مساهمة الدولة التي تحتاج الى نقاش آخر في مجلس الوزراء".
وأوضح: "أنه وللاسراع في حل هذا الموضوع تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين الهيئات الضامنة ونقابة أصحاب المستشفيات ونقابة الأطباء بحضور وزير العمل سليم جريصاتي يوم بعد غد الجمعة الساعة الثانية عشرة في وزارة الصحة لإعادة قراءة نهائية للموقف ومحاولة الاتفاق على التعديلات ليتسنى لنا رفعها الى مجلس الوزراء".
وأشار الى أنه "سيطرح هذا الأمر على مجلس الوزراء اليوم لنحيطه علما بالنقاش الذي تم"، وقال: "وفي هذا السياق أود أن أتوجه الى أصحاب المستشفيات ونقابة أصحاب المستشفيات والى نقابة الأطباء بالتمني من قبل المجتمعين اليوم ومن قبل وزير العمل أيضا للعودة إلى استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي، خصوصا وأننا انخرطنا في نقاش جدي، والنقاش الجدي والمسؤول يتطلب أن نتعاطى جميعا بخلفية ايجابية. هذا التمني لا يغير أبدا من وقائع المسار الذي اعتمدناه لحل هذه القضية، ونأمل أن نكون الأسبوع المقبل قد انتهينا منه وانتقلنا إلى مرحلة أخرى على مستوى تعزيز الخدمات الطبية والصحية".
سئل: اجتمعتم اليوم مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة هل طلبتم منه مباشرة استئناف العمل؟ اجاب "اللقاء مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سبق لقاء الهيئات الضامنة لكني شخصيا أعتقد أن لا تباعد بين نظريتنا، وأن المشترك بيننا يدعو إلى القول ان هناك فرصة للحل. وبما ان الجميع يتحدث بايجابية وهم شركاء معنا آمل ألا يكون أي حوار يحصل على حساب المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية. ونحن في وزارة الصحة العامة نعرف معنى ذلك وكم تلقينا من مراجعات وضغوط خلال الأيام الماضية لاستقبال مرضى الضمان". وتابع: "للصراحة أقول ان الوزارة تحملت عبء اضافي من خارج موازنتها ومسؤوليتها نتيجة هذا الامر. ولا يلغي هذا الكلام ابدا تفهمنا لمطالب اصحاب المستشفيات وللأطباء في كثير من الجوانب الذي طرحوها".
سئل: أصحاب المستشفيات والأطباء يطالبون بتعرفة توازي غلاء المعيشة قرابة 38% كيف ستتم معالجة هذا الأمر؟ اجاب "الجهات الضامنة مجتمعة تطبق قرار مجلس الوزراء للعام 2009 ونقابة اصحاب المستشفيات ولهذا فإن الفارق بين الجهات الضامنة ونقابة المستشفيات محدد بنسبة قليلة إلى حد كبير من الزيادة المقترحة. لكن هناك مشكلة قائمة وعلينا الاعتراف بها وهي ان الضمان الاجتماعي وخلال الفترة الماضية لم يعتمد تعرفة 2009 ولذلك فإن الفارق هو فارق كبير يزيد تقريبا عن معدل 135% المعتمد حاليا، قد يحمل ذلك الضمان اعباء كثيرة وهنا علينا ان نعير ونحن نناقش هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة التي تشكل ضمانا وحماية لشريحة كبيرة من اللبنانيين اهتماما لناحية تأمين التوازن لها وهذه مسألة دقيقة جدا تتطلب حسا رفيعا بالمسؤولية خلال تعاطينا معها".
