عقدت «اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان» اجتماعاً بتاريخ 28-3-2012 عرضت فيه للتحضيرات والاتصالات التي ترافق الإجراءات لتنفيذ الإضراب والتظاهر المقررين في 19 نيسان المقبل. واعتبرت أن ما قرّرته الجمعية العمومية ملزم لجميع الهيئات النقابية في القطاع، مؤكدة على المطلب الأساس وهو تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين بـ25 ألف ليرة والمازوت بـ20 الف ليرة وإعادة النظر فوراً بقيمة التعويضات العائلية بالنسبة الى مالكي السيارات العمومية بما يتناسب مع ما هو مقرّر للسائقين غير المالكين والأجراء وتقرّر توجيه كتاب لوزير العمل بهذا الخصوص. وحدد المجتمعون تاريخ عقد الجمعيات العمومية في المناطق والمحافظات بناءً على جدول زمني يعلن تباعاً. وفي هذا الإطار تعقد جمعية عمومية أولى في بيروت في العاشرة قبل ظهر الأربعاء المقبل 4/4/2012 في ساحة الكولا. وجددت الاتحادات التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار الحكومة القاضي بإقرار خطة للنقل والعمل على إصدار المراسيم والقرارات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن، وعلى إنصاف أصحاب وسائقي الصهاريج من خلال تعديل بدل النقل، خصوصاً ان هذا الحق يجب ألا يأتي على حساب المواطنين وهو ليس منّة من أحد بعد تعديل الأجور، وإذ يعلن المجتمعون تضامنهم مع مطالب المؤسسات العاملة في القطاع على قاعدة تنفيذ مرسوم تصحيح الأجور ودفع بدل النقل، فإنهم يؤكدون ضرورة تنفيذ مطالب نقابات أصحاب وسائقي الشاحنات في لبنان، ولا سيما توقيف عمل جميع الشاحنات الخصوصية وعدم تسجيل أي شاحنة خصوصية يفوق وزنها الإجمالي عن 19 طنا، توقيف الشاحنات المعدّة للنقل الخارجي من العمل داخل الأراضي اللبنانية، إلغاء بدعة المعاينة الميكانيكية مرتين، تطبيق المعاهدات الموقّعة والتي تحفظ عمل أصحاب الشاحنات اللبنانية، تأمين مواقف للشاحنات العاملة في مرفأ بيروت وإيجاد آلية لتطبيق هذا القرار. وأبدى المجتمعون ترحيبهم بخطوة وزير الأشغال العامة والنقل بإعادة العمل بآليات النقل المشترك، متمنين أن تتوسّع هذه الخطوة لتغطي جميع المناطق اللبنانية. كما يدين المجتمعون التعرّض لسائقي آليات النقل المشترك وممثلي وسائل الإعلام ويطالبون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في قطاع النقل أكانوا في النقل المشترك أو القطاع الخاص.
