اخبار متفرقة > موظفو «مستشفى الهراوي» يرفضون المرضى
«الصحة»: سبب الأزمة سوء الإدارة
سامر الحسيني االسفير 4-7-2013
واصل موظفو "مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي" في المعلقة – زحلة، إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، ولم تخرقه سوى بعض الحالات الطارئة التي أدخلت في الأمس، في ظل تصعيد من الموظفين مع تأكيدهم على استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، معلنين عن توقف التعاطي الطبي مع بعض الحالات المرضية الموجودة داخل المستشفى. أمام هذا الوضع، تؤكد مصادر وزارة الصحة لـ"السفير" أن "سبب أزمة المستشفى عائدة لسوء الإدارة"، مشيرة إلى أنه "خلال المقابلات التي أجريت مع مجلس الخدمة المدنية كان موقف وزير الصحة علي حسن خليل واضحا، بأن المعالجة الجدية لوضع المستشفى يستوجب تغييرا في ادارتها، وهذا ما تم الاتفاق عليه، لكن تم تأخير اقراره بسبب تقاعد رئيس مجلس الخدمة واستقالة الحكومة لاحقا، علماً أن الوزير قد أحال على التفتيش المركزي ملفاً بالمخالفات الادارية القائمة". وتوضح أن "الوزارة تسدد كامل المستحقات العائدة للمستشفيات الحكومية، ومنها مستشفى الهراوي الذي يتأخر في انجاز معاملاته"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "الوزارة قد أنجزت معاملات كامل المستحقات عن 2012 وأول ثلاثة أشهر عن 2013". وتكشف أن "الوزارة قد حوّلت 200 مليون ليرة مساهمة مالية، إضافة إلى المستحقات المنجزة ملفاتها لمصلحة رواتب موظفي مستشفى الهراوي منذ حوالي أسبوع، إلا أن المبلغ ما زال عالقا في وزارة المال". أما ما يتعلق بعقود المصالحة "فتم انجازها في وزارة الصحة. علما أنها لسنوات 2008 و2009 و2010"، وانها تنتظر "الاجراءات المالية". أما بالنسبة للسقف المالي، فتوضح المصادر لـ"السفير"، أنه "لا يوجد أي مشكلة، بحيث ان الوزير قد عمّم سابقا، أنه على ادارة المستشفيات الحكومية كافة قبول كل الحالات المرضية من دون التزام السقف المالي"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي اشكال في هذا الموضوع". وكان أولى ضحايا الإضراب المفتوح أمس، عشرات الحالات المرضية الطبية التي رفض الموظفون ادخالها، ويقال عنها حالات "باردة"، والمقصود "حالات غير طارئة". كما امتنع الموظفون عن متابعة بعض الحالات من استكمال ملفاتها الطبية والمعالجة، إذ سجل حاجة ملحة لإجراء صور شعاعية، ورنين مغناطيسي لأكثر من عشرة جرحى لم يجدوا من يقوم بهذه المهمة، كما شهدت المستشفى امتناع الموظفين عن تقديم وجبات الغذاء والأكل للمرضى مع اضراب لعمّال التنظيفات بشكل كامل. وتؤكد "لجنة المتابعة لموظفي المستشفى" لـ"السفير" على استمرارها في الإضراب المفتوح "الذي يعد الوسيلة الأخيرة لتحصيل حقوقها". في هذا الوقت، استمر التجاذب داخل المستشفى حول تحديد المسؤوليات لما آلت إليه أوضاع المستشفى الذي يعاني، وفق أعضاء في مجلس الإدارة، من حجب الأموال العائدة له، وبتحديد سقف مالي غير عادل، مشيرين لـ"السفير" إلى "تمييز رسمي في التعاطي مع هذا المستشفى الذي يعدّ الأكبر على مستوى المستشفيات الحكومية في البقاع، في حين يعد سقفه المالي الأقل مالياً في البقاع". وتفيد مصادر "مجلس الإدارة" "السفير" بأن "مستحقات المستشفى المالية العائدة له من وزارة الصحة تبلغ ما مجموعه 4 مليارات و842 مليون ليرة، في حين تبلغ مستحقات الموظفين كاملة ما بين رواتب وأجور نقل ومنح مدرسية والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة حتى تاريخه ما مجموعه 860 مليون ليرة لبنانية". وتشير إلى أن المستحقات المالية للمستشفى منذ العام 2008، "تبلغ حوالي مليارين و200 مليون ليرة عبارة عن عقود مصالحة وأجور أطباء". كما للمستشفى متأخرات عن العام 2010 "تبلغ حوالي مليار و300 مليون ليرة، وأيضا عبارة عن مستحقات عقود المصالحة". وباقي للمستشفى من وزارة الصحة عن العام 2012، وفق المصادر، "ما يزيد على 600 مليون ليرة، في حين تبلغ مستحقات المستشفى عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي حوالي 600 مليون ليرة أيضا". علماً أن هذه الأرقام واردة في ورقة رسمية لمجلس الإدارة، وقد حصلت "السفير" على نسخة منها، خلال اجتماع الإدارة مع مفوض الحكومة المكلف بمتابعة أعمال المستشفى. في المقابل، تنفي اللجنة بشكل قاطع، ما نشر في عدد "السفير" أمس الأول، أن "يكون وزير الصحة قد عاتب أي من الموظفين خلال الزيارة التي قاموا بها في 11 حزيران 2012 إلى الوزارة".
