اخبار متفرقة > افتتاح منتدى «استعادة الثقة بالاقتصاد واستقطاب الاستثمارات» .... نحّاس: ميقاتي يعدّ خطة اقتصادية ستطرح في مؤتمر وطني عام
الوفاء : 29-3-2012
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 29-3-2012
كشف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس عن جانب كبير من الخطة الاقتصادية الوطنية لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وأعلن عن معظم بنودها، التي ستطرح للنقاش في مؤتمر وطني عام. وقال ان عددا من الخبراء شاركوا في إعداد هذه الخطة. وعدد نحاس قاطرات النمو التي تتضمنها الخطة ابتداء من التشريعات وتطوير القوانين، ضبط المالية العامة، المحافظة على حصة الدين العام بالعملات الاجنبية، خفض الاكلاف في النقل والطاقة والاتصالات وتبسيط المعاملات، مشيرا الى تنمية المؤسسات العامة بإشراك القطاع الخاص، وصولا الى إيجاد حل لكلفة الارض من أجل إعادة صياغة مشروع المدن الصناعية. ولفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى «أن نمو التسليف في لبنان يرتبط مباشرة بنمو الودائع»، مؤكدا على ان المصارف «تستفيد من سيولة مرتفعة تتجاوز الـ30% (ما يمثل حدود الـ35 مليار دولار) وهي تفوق النسب التي فرضتها المعايير الدولية. فهي متجاوبة، ومنذ اللحظة الأولى مع مقررات بازل 3 لجهة نسب الملاءة، وهي تسجل حاليا نسبة الـ7% المطلوبة. ولقد قررنا رفع هذه النسبة تدريجيا لتصل إلى 12% مع حلول العام». أما رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه فشدد على أن تسرع الحكومة، وبعدها المجلس النيابي في معالجة مشكلة تأخير إقرار الموازنة العامة دستورياً عوضاً عن قواعد الصرف الحالية القائمة منذ العام 2006 على تخطي القاعدة الاثنتي عشرية، وهي التي أنتجت مشاكل إضافية ربطاً بزيادة الانفاق ما بات يقتضي قوننة هذه المصاريف الاضافية. فإقرار الموازنة مدخل لفتح الباب أمام الانفاق الاستثماري، كما يفتح الباب أمام طرح برامج تمويلية طموحة لإعادة بناء وتحديث البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. كذلك فإنه من الملح الشروع في وضع ملف النفط والغاز في مساره العملي المتدرج». افتتح نحاس صباح امس في فندق موفنبيك منتدى المال والاعمال «استعادة الثقة بالاقتصاد واستقطاب الاستثمارات»، ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تحدث فيه كل من رئيس مجلس ادارة شركة كونفكس رفيق زنتوت، رئيس الجمعية اللبنانية للجودة (Lsq) فادي صعب، رئيس جمعية المصارف ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، عميد الصناعيين جاك صراف رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام وغيرهم. وطالب زنتوت الحكومة بالمبادرة الى أخذ زمام الامور ووضع الخطط اللازمة للتوصل الى نمو اقتصادي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على تحسين الساحة الاقتصادية، وتسريع الخطى من خلال استصدار تشريعات وقوانين محفزة للاستثمارات، وخلق الحوافز الجديدة والقضاء على العناصر المعرقلة للحركة. كما ألقى فادي صعب كلمة في الاطار ذاته متحدثا عما يجري من مناكفات سياسية تؤدي الى مناخ لا يساعد على الاستثمارات. مضيفاً «قد يكون من البديهي أن نشكك سوياً، بفعالية مشاركتنا المنتجة في مناقشة سبل «استقطاب الاستثمارات»، في ظل الفضائح المتزايدة عن استغلال النفوذ بصورة غير قانونية، وعن انتشار الممارسات غير الأخلاقية في عدد من الأجهزة الرسمية، والقطاعات الخاصة، في المجالات المختلفة».
طربيه: للتنبه الى العجز
حذر طربيه من انه «لا يمكن أي مسؤول أن يتجاهل الاستحقاقات المتراكمة التي يواجهها لبنان على صعيد العجز المتواصل في المالية العامة واستمرار تصاعد مديونيته والتأخير في تطوير بنيته التحتية من طرقات وماء وكهرباء»، متسائلا عن «أي إجراءات يجب اتخاذها لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات، وأي اقتصاد يجب تطويره ومن أين نبدأ، وأي إنماء اجتماعي يجب متابعته». وبعدما انتقد الاداء الحكومي، قال ان لبنان، مع ذلك، «حقق لبنان في السنوات الأربع ما قبل الأخيرة معدلات نمو قوية تجاوز متوسطها 8 في المئة ليصل حجم الناتج المحلي الى نحو 40 مليار دولار، قبل أن ينحدر معدل النمو في العام الماضي الى نحو 3 في المئة، مدفوعاً ومتأثراً باضطرابات عاتية وغير مسبوقة في التاريخ الحديث». وأعاد طربيه التأثير الإيجابي الأبرز في تحقيق معدلات النمو المسجّلة طوال السنوات الأخيرة، الى المصارف من خلال «زيادة التسليفات والقروض لمختلف فعاليّات وأنشطة الاقتصاد اللبناني، لم نتردد يوماً في توفير كامل الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص اللبنانـي. وقد تعدّت تسليفاتنا الإجمالية للقطـاع الخاص المقيم وغير المقيم صافيةً من الديون المتعثرة 41 مليار دولار تمثل نحو 34 في المئة من إجمالي ودائع القطاع، وتوازي 100% من الناتج المحلـي الإجمالي. كما نؤمن للقطاع الخـاص مدفوعاته الداخلية والخارجية بكفاءَة عالية وكلفة متدنية». ولم يغفل في السياق ذاته، «أن المصارف وفرت للدولة منذ مطلع التسعينيات وحتى الآن، وفي ظل تعاقب الحكومات، معظم احتياجاتها التمويلية، وقد تخطت 30 مليار دولار أي ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي. فساهمنا بذلك في استقلالية القرار السياسي بمنأى عند تدخل المؤسسات المالية الدولية أو المصارف العالمية. إن لبنان مستمر في أن يكون بلد الفرص السانحة، ونأمل من مسؤوليه أن لا يعطلوا هذه المزية».
سلامة: 4,5 مليارات دولار للمساكن
اكد سلامة على عدة امور منها «ان القطاع المصرفي اللبناني يشكل جزءاً أساسياً وحيوياً من الاقتصاد اللبناني والمحرك الأساسي لعملية النمو. وتشكل المصارف والمؤسسات المالية عامة الوعاء الأمثل لاستقطاب الرساميل والاستثمارات في مرحلة عبورها للتوظيف في المشاريع والأنشطة الاقتصادية»، وإن الليرة اللبنانية «ستكون مستقرة في العام 2012 ولدينا الإمكانيات في هذا المجال. وسيكون هناك أيضا استقرار في الفوائد وعلى مستويات تحفّز النمو وتخلق وفرا على خدمة الدين العام. وسنستمر أيضا بالإعفاءات على الاحتياطي الإلزامي للمشاريع الجديدة، والسكن، والتحصيل الجامعي والبيئة، والطاقة البديلة (تجدر الاشارة الى أن القروض لتمويل المساكن قد بلغت اليوم حدود الـ 4.5 مليارات دولار وملياري دولار بمثابة قروض مدعومة للصناعة والزراعة وغير أنشطة). وإننا ندعو المصارف إلى تحفيز استقطاب الودائع حتى لو كان ذلك على حساب النمو في الربحية إذ أنّ النمو والتسليف مرتبطان بنمو الودائع. وتعهّد سلامة بأن «يستمر بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ودعا مصارف الأعمال الى ان «تقوم بدورها كأداة للتنمية الاقتصادية ولرسملة القطاع الخاص وتأمين السيولة عبر التداول بالأسهم والسندات، مما يساعد في تغيير الطبيعة التمويلية للمؤسسات اللبنانية التي ترتكز أساسا على المديونية. ووفقا لقانون تنظيم الأسواق المالية الذي أقر في آب 2011، فإن المصارف التجارية لن تكون مشاركة في الأسواق المالية وذلك حرصا منّا على عدم تعرض أموال المودعين للمضاربات في البورصة. نحن بصدد إصدار تعميم يهدف إلى ملاءمة عمل مصارف الأعمال مع الأهداف المذكورة، وذلك قبل نهاية كانون الأول من العام 2012». وأشار سلامة الى ان «صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 4% لسنة 2012، علما أن هذه النسبة يمكن أن تتحسن في ظل مناخ سياسي وأمني مستقر.. وعندما تقرر الحكومة تعيين ثلاثة أعضاء في هيئة الأسواق المالية، سوف تنطلق ورشة يستفيد منها لبنان والقطاعان الخاص والعام. وسيعود لبنان ليلعب دورا أكبر في عالم المال والتمويل».
نحاس: خطة اقتصادية وطنية
وقال نحاس: لا أريد أن أقول شيئاً غير مؤكد، ولكن الدراسات التي ظهرت في هذا الأسبوع، عبر مكتب رئاسة مجلس الوزراء ظهر معه أن نمو 2011 ربما يصل الى 4,5 بالمئة، كذلك تدل المؤشرات إلى ان تطور الأسعار زاد 7 بالمئة، بينما الاستيراد زاد 8 بالمئة، والدخل القومي زاد قبل التضخم 6,4 بالمئة، والتضخم 1,5 بالمئة، وبتقديري نشهد نمواً بحدود 4,5 بالمئة بدل 1,5%»، مشيراً إلى ان «القطاع الخاص يجب أن يكون أساسا يحرك كل شيء. فهناك صراع بين السياسة والاقتصاد بين القطاع الخاص والقطاع العام. وهذا يجب أن يتوقف نهائياً، لذلك أعدّ الرئيس نجيب ميقاتي خطة ورؤية اقتصادية من أجل أن يكون هناك توافق وطني عليها».
