اخبار متفرقة > الوزير خليل يدعو ممثلي الهيئات الضامنة ونقابتي المستشفيات والأطباء إلى اجتماع غداً
أبو شرف : الإضراب مستمر حتى نحصل على شيء ملموس
الوفاء : 29-3-2012
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 29-3-2012
لليوم الثالث على التوالي، واصلت بعض المستشفيات، تنفيذ قرار «نقابة المستشفيات» القاضي بعدم استقبال مرضى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، بحجة عدم تعديل الأخير للتعرفات الطبية المعمول بها منذ العام 1995. وجاءت جهود أمس تتويجاً لمجموعة من الاتصالات واللقاءات توالت منذ الاثنين الفائت ومن المفترض أن تتواصل حتى نهار الغد. إذ استقبل وزير الصحة العامة علي حسن خليل كلاً من نقيب المستشفيات سليمان هارون ونقيب الأطباء شرف أبو شرف، حيث استمع إلى وجهة نظر كل منهما حول دواعي تعديل التعرفات الطبيّة وحول الحدود المقبولة لهذا التعديل. واثر انتهاء الاجتماع مع هارون وأبو شرف، ترأس خليل في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً لممثلي الهيئات الضامنة الحكومية، خصص لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة المكلفة تقديم اقتراحات تعديل على التعرفة الطبية. وتم الاتفاق على «عقد اجتماع مشترك بين الهيئات الضامنة ونقابة أصحاب المستشفيات ونقابة الأطباء بحضور وزير العمل سليم جريصاتي يوم الجمعة (غداً) عند الساعة الثانية عشرة في وزارة الصحة لإعادة قراءة نهائية للموقف ومحاولة الاتفاق على التعديلات»، وذلك ليتسنى لوزير الصحة رفعها إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق، يكشف أبو شرف لـ«السفير» أن «اللقاء مع وزير الصحة كان ايجابياً جداً، بيد أن الأطباء وأصحاب المستشفيات لم يحصلوا على شيء ملموس من شأنه دفعهم نحو تعليق الإضراب». وعمّا طلبه من خليل، يقول أبو شرف «نقلنا للوزير مطالبنا معلّلة بالأسباب الموجبة التي حدت بنا كأطباء إلى مؤازرة المستشفيات في إضرابها. فطرحنا زيادة تعرفة العمل الطبي (k) من 5 آلاف ليرة إلى 8 آلاف. ذاك أن هذه التعرفة كانت ارتفعت قبل سنتين من 5 آلاف الى 6500 ليرة. فالتزمت كل الجهات الضامنة بالتعرفة الجديدة ما عدا الضمان. ولمّا طرحنا منذ فترة إعادة النظر في هذه التعرفة، قال الضمان إنه مستعد لرفعها الى 8 آلاف. فوافقنا، على الرغم من أن خلاصة دراستنا تقول بزيادة لا تقل عن 12 ألفاً. وبناء على الموافقة اجتمعنا مع كركي وأبدينا موافقتنا على دراسة الضمان، شرط الالتزام الكامل والفوري بها». لكن، ما حصل، وفق أبو شرف، أن مجلس إدارة «الضمان» رفض السير بالتعرفة الجديدة، فعدنا الى المربع الأول! إلى ذلك، عرض أبو شرف مع خليل لمسألة تأخر «الضمان» في دفع مستحقات الأطباء، مطالباً بخفض مدة الدفع إلى ما لا يزيد عن ثلاثة أشهر. هذا فضلاً عن مطلب دفع المستحقات إلى الأطباء مباشرة ومن خلال مصرف لبنان، ومن دون المرور باللجنة الطبية الموجودة في المستشفيات. وإذ يؤكد أبو شرف ان «الضمان» يتفهم مطالب الأطباء، لكنه يريد من الدولة تغطية الكلفة المالية الناجمة عن زيادة التعرفة، يشير إلى ان وزير الصحة يستطيع من خلال مجلس الوزراء طرح هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حل في أقرب وقت.
اجتماع إيجابي ولكن..
وفي أعقاب انتهاء الاجتماع مع ممثلي الهيئات الضمان، أشار خليل إلى أنه سيطرح موضوع التعرفة والاقتراحات حولها «على مجلس الوزراء اليوم (أمس) لنحيطه علما بالنقاش الذي تم»، وتوجه إلى أصحاب المستشفيات ونقابة أصحاب المستشفيات والى نقابة الأطباء بـ«التمني من قبل المجتمعين ومن قبل وزير العمل أيضاً العودة إلى استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي، خصوصا أننا انخرطنا في نقاش جدي، والنقاش الجدي والمسؤول يتطلب أن نتعاطى جميعا بخلفية ايجابية». وأوضح أن «هذا التمني لا يغيّر أبداً من وقائع المسار الذي اعتمدناه لحل هذه القضية، ونأمل أن نكون الأسبوع المقبل قد انتهينا منه وانتقلنا إلى مرحلة أخرى على مستوى تعزيز الخدمات الطبية والصحية». وإذ أكد خليل «أن هناك استعداداً واضحاً لإجراء تعديلات على التعرفة»، أشار الى ان «هذا ربما يحتاج الى بعض من النقاش التفصيلي كي لا يترك انعكاسا أولا على الهيئات الضامنة نفسها وعلى ماليتها، وعلى مساهمة الدولة التي تحتاج الى نقاش آخر في مجلس الوزراء». وعن اللقاء مع هارون، قال «اللقاء مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سبق لقاء الهيئات الضامنة لكني شخصيا أعتقد أن لا تباعد بين نظريتنا، وأن المشترك بيننا يدعو إلى القول ان هناك فرصة للحل. وبما ان الجميع يتحدث بإيجابية وهم شركاء معنا آمل ألا يكون أي حوار يحصل على حساب المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية. ونحن في وزارة الصحة العامة نعرف معنى ذلك وكم تلقينا من مراجعات وضغوط خلال الأيام الماضية لاستقبال مرضى الضمان». وتابع: «للصراحة أقول ان الوزارة تحملت عبئا إضافيا من خارج موازنتها ومسؤوليتها نتيجة هذا الامر. ولا يلغي هذا الكلام ابدا تفهمنا لمطالب اصحاب المستشفيات وللأطباء في كثير من الجوانب الذي طرحوها».
135% الفارق بين طرح «الضمان» والنقابة
وحاول خليل التخفيف من وطأة ما يقال عن وجود فوارق في الطروحات بين «الهيئات الضامنة» والمستشفيات قائلاً ان «الجهات الضامنة مجتمعة تطبق قرار مجلس الوزراء للعام 2009 ولهذا فإن الفارق بين الجهات الضامنة ونقابة المستشفيات محدد بنسبة قليلة إلى حد كبير من الزيادة المقترحة». لكنه لفت من جهة ثانية، الى وجود «مشكلة قائمة وعلينا الاعتراف بها وهي ان الضمان الاجتماعي وخلال الفترة الماضية لم يعتمد تعرفة 2009 ولذلك فإن الفارق هو فارق كبير يزيد تقريبا عن معدل 135 في المئة المعتمد حاليا». وهو ما من شأنه برأي خليل «تحميل الضمان أعباء كثيرة»، مشدّداً على انه «علينا ان نعير ونحن نناقش هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة التي تشكل ضمانا وحماية لشريحة كبيرة من اللبنانيين اهتماما لناحية تأمين التوازن لها وهذه مسألة دقيقة جدا تتطلب حسا رفيعا بالمسؤولية خلال تعاطينا معها». يشار الى أن اجتماع ممثلي الهيئات الضامنة حضره إلى خليل، كل من المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، والعميد الركن جوزف الأسمر والعميد المتقاعد خالد صعب عن الطبابة العسكرية في الجيش، والعقيد محمد الخنسا والمقدم حسن أيوب عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، والرائد الياس أيوب وشوقي متري عن المديرية العامة لأمن الدولة، والعقيد فادي ابراهيم عن المديرية العامة للأمن العام، والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار وفايز خليل مدير العناية الطبية في الوزارة ومستشار وزير الصحة بهيج عربيد ورئيس مصلحة الديوان في الوزارة فادي سنان.
