اخبار متفرقة > «مجلس حماية المستهلك» يتجاهل ارتفاع الأسعار
اجتماع «رفع عتب» في وزارة الاقتصاد
عدنان حمدان السفير 13-7-2013
لم يتوصل «المجلس الوطني لحماية المستهلك» أمس، بعد غياب 3 سنوات، إلى نتيجة تشي بأن وزارة الاقتصاد ستكون جادة في مكافحة الغلاء، ولعل هذا ما دفع «جمعية المستهلك» إلى الانسحاب من الاجتماع، التي أفاد رئيسها الدكتور زهير برو «السفير» بأن «هناك نهجاً متبعاً من قبل المسؤولين لضرب دور ممثلي المستهلك، والتفرد باتخاذ القرارات»، متهماً في الوقت نفسه «مصلحة حماية المستهلك في الوزارة بالتقاعس عن حماية المستهلكين، بالرغم من أن عديدها قد ازداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة». وعلى الرغم من «الحشد الرسمي والأهلي»، الذي دُعي إلى اجتماع المجلس برئاسة وزير الاقتصاد نقولا نحاس، جلّ ما تمّ التوصل إليه، «تشكيل لجنة من وزارتي الاقتصاد ومؤسسة المقاييس والمواصفات، مهمتها وضع تقرير عن خطورة مشروب الطاقة يرتكز على أسس علمية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وتشكيل لجنة من وزارتي الاقتصاد والتربية، ومشاركة المعنيين لدراسة موضوع الكتاب المدرسي وكلفته». كما اكتفى بيان الاجتماع، في ما خصّ موضوع ملح الطعام بـ«الإصرار على أهمية وجود مادة الفلويور فيه، مع تأكيد نحاس على تطبيق القانون في هذا المجال. وأرجئ البحث في موضوع مراكز بيع الخلوي إلى الاجتماع المقبل»، الذي لم يحدد موعده. رفع عشوائي وصمت رسمي لم يتطرق الاجتماع إلى أسعار المواد الاستهلاكية في المحال التجارية والحشائش في ظل ما يجري في السوق من رفع اعتباطي وعشوائي للأسعار، في بداية شهر الصوم. وما قامت به وزارة الاقتصاد عشية رمضان هو الاكتفاء باصدار بلاغ موجّه إلى جميع المؤسسات والمحال التجارية والتعاونيات الاستهلاكية والسوبرماركت، تشدد فيه بمناسبة شهر رمضان، على «ضرورة استقرار الأسعار في الأسواق، وعدم استغلال تلك المناسبة من قبل أي من التجّار والمؤسسات التجارية»، داعية إلى «وجوب إعلان أسعار بيع المواد والسلع، لاسيما أصناف الخضار والفاكهة....». وتؤكد أن «أي تلاعب أو زيادة على أسعار البيع أو عدم اعلان الأسعار يشكل مخالفة للقوانين، والأنظمة النافذة لاسيما قانون حماية المستهلك رقم 659 /2005، ويعرض المخالف للملاحقة الجزائية أمام القضاء المختص». مضت أيام عدة من شهر الصوم، حتى ارتفعت خلالها صرخات الناس في كل الاتجاهات، ووصلت مسامع الجميع باستثناء المسؤولين في وزارة الاقتصاد، حيث لم يأت المجتمعون على ذكر ارتفاع الأسعار ونتيجة الجولات على الأسواق التي يجريها مراقبو مصلحة حماية المستهلك، وعدد المحاضر بالمخالفين، وما أكثرهم. الحكومة غائبة منذ 3 سنوات في العودة إلى اجتماع «المجلس الوطني»، يشير رئيس «جمعية المستهلك» زهير برو إلى أن «الحكومة غائبة منذ ثلاث سنوات عن قضايا المستهلك وهمومه، وتتجاهل مصالحه، فيما تدعم التجّار في المقابل»، مشيراً إلى أن دعوة المجلس قد «جاءت في ظل حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل ضعف الإدارات العامة، بحيث بدت وكأنها لرفع العتب، ولإدعاء دور غائب عن قضايا المستهلك منذ ثلاث سنوات». مناورة سياسية لا معنى لها وبعدما انسحب برو من الاجتماع، أبدى عبر «السفير» استغرابه «من عدم ذكر انسحابه من قبل وزارة الاقتصاد»، معتبراً ذلك «استمراراً في الإصرار على ضرب دور ممثلي المستهلك، والتفرد باتخاذ القرارات»، لكنه يشدّد على أن ذلك «لن يؤدي إلى شيء»، مستعيداً المثل القائل «لو بدها تشتي كانت غيّمت». كما اعتبر «تجاهل غياب أحد الأركان الأساسيين في حماية المستهلك مناورة سياسية لا معنى لها، ولا تقدم أو تؤخر». ويسأل برو الذي «فوجئ بالدعوة إليه بعد غياب المجلس لثلاث سنوات»: «أين كان المجلس طيلة هذه السنوات؟ وأين كانت محكمة المستهلك التي رفضت الوزارة عقد أي اجتماع لها في الوقت الذي تعرّض فيه المواطنون للكثير من الأزمات؛ تلوث اللحوم وانتهاء صلاحيتها، تلوث المياه المعبأة المرخصة، تلوث الخضار والفاكهة بالمبيدات، التلاعب المتزايد بتواريخ الصلاحية وغياب قانون لسلامة الغذاء، ارتفاع أسعار اللحوم وبعض السلع الغذائية ضمن لعبة تجارية احتكارية واضحة، استمرار تدفيع المستهلكين أعلى سعر اتصالات في العالم واحتساب الدقيقة بدل الثانية، استمرار صدور اعلانات خادعة خلافاً للقانون؟». اجراءات لم تتخذ بالمخالفين ويكشف رئيس «جمعية المستهلك» أن «الوزارة رفضت الجواب على رسائل الجمعية الرسمية والمتعلقة بالعديد من القضايا، ومنها: طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات المياه الـ32 التي ثبت تلوثها. طلب مشاركة الجمعية في المفاوضات المتعلقة بأسعار الخبز والذي جرى بين الوزارة وأصحاب الأفران والمطاحن والذي أدى دائماً إلى رفع أسعار الخبز، وخلافاً للقانون، من دون حتى الاستماع إلى الحلول التي اقترحتها الجمعية. قس على ذلك قضية دعم وسائل النقل الخاص بمبلغ خمسين مليون دولار وضرب النقل العام وعدم إحالة شركات الإعلان التي تمارس الإعلانات الخادعة إلى القضاء، خصوصاً تلك التي تدّعي أن المستهلك اللبناني انتخب هذه السلعة أو تلك»، مضيفاً أن «مديرية حماية المستهلك تقاعست عن حماية المستهلكين بالرغم من أن عديدها ازداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 30 إلى 300 موظف. وخلال الفترة نفسها ارتفع معدل محاضر الضبط من 150 إلى 200 تقريباً في السنة، بينما يحتاج لبنان إلى مئة ألف ضبط سنوياً لضبط الفساد؟». دعوة واحدة للاجتماع! وأوضحت الجمعية أنه «في بداية الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غياب دام سنوات، طرح برو أسئلة عدة أبرزها «لماذا تتم دعوة المجلس إلى الاجتماع في ظل حكومة تصريف أعمال، وفي ظل تراجع الدولة والمؤسسات ولم تتم دعوته إلا مرة واحدة طيلة عمر الحكومة؟». ولفت بيان الجمعية الانتباه إلى أن الوقائع السابقة، دعت برو إلى «الانسحاب من الاجتماع، مطالبا وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك بتصحيح ممارساتها، واجراء الاصلاحات الضرورية لعودة المديرية والمجلس الوطني إلى أدوارهما الطبيعية في حماية المستهلكين». الاجتماع والحضور وكان رأس صباح أمس، نحّاس اجتماع المجلس الوطني، بحضور المديرين العامين في وزارات الاقتصاد: فؤاد فليفل، الزراعة: لويس لحود، الصحة العامة: الدكتور وليد عمار، التربية: فادي يرق، السياحة: ندى السردوك، الصناعة: داني جدعون، والاعلام: الدكتور حسان فلحة، و«مؤسسة المقاييس والمواصفات»: المهندسة لانا درغام، وممثل «اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان»: الدكتور نبيل فهد، و«جمعية الصناعيين اللبنانيين»: سعد الدين العويني، «الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك»: وجدي الحركة، و«جمعية المستهلك»: الدكتور زهير برو. ناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمّن المواضيع التالية :إقرار مشروع المرسوم التنظيمي لعمل المجلس الوطني لحماية المستهلك، موضوع مشروب الطاقة الممزوج مع الكحول وتأثيره على الصحة، لاسيما لدى الشباب، الكتب المدرسية وزيادة الأقساط، تخفيض أسعار الكتب الفرنسية في لبنان، مشكلة الرسائل المضللة التي تصل إلى المستخدمين من دول أجنبية، بدء احتساب الدقيقة التالية والـ«الثانية» 59 أو 60 في المخابرات الخلوية، مع العلم أنه في هذه الحال، تحسب قيمة دقيقة إضافية من دون وجه حق، قيام مراكز البيع من قبل شركات الخلوي بإصدار بطاقات الرصيد المسبقة الدفع بواسطة ايصالات يظهر فيها الرقم السري المفترض أن يطلع عليه المستهلك مباشرة بواسطة الحك، ملح الطعام، ومشكلات في فوترة الـroaming الخلوية خارج لبنان.
