اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء يرفضون ازدواجية التعاطي مع قضيتهم
العمّال يعتصمون مجدداً في 29 تموز لتأكيد حقوقهم
كامل صالح السفير 17-7-2013
في الوقت الذي كان يجول فيه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في «معمل الذوق الحراري»، وفي الوقت الذي كانت فيه جلسة مجلس النواب تدخل حيز التأجيل مجددا، لم يكن أمام مياومي الكهرباء سوى إطلاق صرخة وجع جديدة، بعدما بدا أن ملفهم وحقّهم في التثبيت في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» التي أعطوها من عرقهم وتعبهم ودمهم لأكثر من عشر سنوات، تتقاذفه المصالح السياسية والانتخابية، والكيدية، من دون نسيان اللغة الطائفية والمذهبية التي أدت وستودي بالبلد إلى كارثة وطنية جديدة. وفيما جدد العمّال، تأكيدهم معاودة الاعتصام في 29 تموز الجاري، تزامنا مع الجلسة النيابية التي تأجلت للمرة الثانية أمس، يفيد مياومون «السفير» بأن ما «زاد من حدة الاحتجاج أمس، تسريب كتاب لوزير الطاقة والمياه جبران باسيل يعود تاريخه إلى 18 نيسان الماضي، يطلب فيه من شركة كهرباء قاديشا «النظر بإمكانية إجراء عقود مباشرة مع عمّال غب الطلب»، سائلين: «لماذا هذه الازدواجية في التعاطي مع ملف المياومين؟ أم أن المصالح الانتخابية تجعل البعض يرى بعين واحدة فقط؟». تثبيت 200 عامل في «قاديشا»! في هذا الإطار، توضح مصادر متابعة لملف المياومين وجباة الاكراء لـ«السفير» أن «عمّال قاديشا يعمل معظمهم في مديرية توزيع المناطق، وتثبيتهم لا يحتاج إلى إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية، أي بمعنى آخر، أن باسيل الذي كان يقول إنه لا يوجد أمكنة لتثبيت المياومين وجباة الاكراء في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، يريد تثبيت 200 عامل في شركة قاديشا من خارج العمّال الذين يشملهم قانون التثبيت المطروح في مجلس النواب»، لافتين الانتباه إلى أن «كتاب باسيل هذا، يأتي بعد المباراة المفتوحة التي حرمت في بداية السنة 300 مياوم أيضا، من إمكانية الترشح لملء شواغر الفئة الثالثة في المؤسسة». ويعلق مياومون على هذه الخطوة، بالقول: «لسنا نحن من نتحرك بإيعاز سياسي من أحد، إنما ظلم ولا عدالة بعض المعنيين، الذين يريدون عمداً، سرقة لقمة عيشنا من أفواهنا وأفواه أولادنا، وضرب حقوقنا في الحائط، هم من يدفعوننا دفعا إلى رفع الصوت.. فهل باتت المطالبة بحقوقنا المشروعة كفراً؟». أمس إذاً، أراد المياومون والجباة تجديد رفضهم «مشروع قانون معجلا مكررا يرمي إلى ملء شواغر المراكز الشاغرة في المؤسسة»، عبر اعتصامهم الرمزي الذي تخلله إشعال إطارات وحاويات النفايات أمام المدخل الرئيس للمؤسسة، وقطع المسلك الشرقي من الطريق البحري حوالي 15 دقيقة. «دسّ السم في العسل» وتكمن خطورة هذا المشروع، كما تؤكد مصادر قانونية متابعة لملف المياومين لـ«السفير»، أنه «يدسّ السم في العسل؛ فظاهرياً هو يرفع عنوان تثبيت المياومين والجباة في ملاك المؤسسة، إنما في مضمونه سيحرم حوالي ألفي عامل من حقهم بالتعويضات عن سنوات خدمتهم في المؤسسة، إذ يستثني المشروع من حق التعويض، العمّال الذين تم استخدامهم لدى الشركات العاملة لمصلحة المؤسسة، أي شركات مقدمي الخدمات، التي لم يوافق العمّال التعاقد معها أواخر السنة الماضية، إلا بعد اتفاق سياسي رعته الأطراف المعنية بعد الاعتصام التاريخي للمياومين الذي انتهى في 3 آب 2012، ودام 94 يوما». وتضيف المصادر: «الأخطر من ذلك، أن المشروع الجديد المقدم من النواب إبراهيم كنعان وعلي عمّار وعلي بزي، لا ينصّ صراحةً، على إجراء مباريات محصورة لملء المراكز الشاغرة في مديريات المؤسسة كافة بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، التي تضم العدد الأكبر من العمّال، كما لا يراعي عند إجراء المباريات المحصورة سنوات الخدمة وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات، والتي ينظمها مجلس الخدمة المدنية، أي أن المشروع الذي يتضمن العديد من البنود والصيغ المخالفة لما تم الاتفاق بشأنها مع العمال، يهدف باختصار، الى توسل القانون لرمي حوالي 1800 عامل وعائلاتهم في الشارع بعد هضم حقوقهم». القانون «الملغوم».. والتحرك الثالث أمام هذا الوضع، ارتفعت أمس، أصوات مئات العمّال للمطالبة مجددا بالقانون الذي علّق التصديق عليه بعدما حاز تصويت النوّاب في جلسة 2 تموز 2012، مؤكدين رفضهم لأي قانون آخر. ويلوّح أكثر من عامل بأنه في حال المضي بمشروع القانون «الملغوم»، لن يقتصر تحركهم الثالث، بعد تحركي 1 و16 تموز، «على اعتصام رمزي، ولوقت محدد أمام المؤسسة، إنما ستكون فيه الأبواب مشرعة على الاحتمالات كافة، منها الاعتصام في دوائر المؤسسة في المناطق كافة، وتوقيف عمل شركات مقدمي الخدمات، وإقفال الطرق». ويؤكد رئيس «لجنة متابعة العمّال المياومين وجباة الاكراء» لبنان مخول أن «اعتصامنا أمس رسالة مفتوحة، أنه إذا صدق على قانون في مجلس النواب، لم نرض عنه، لن نسكت»، مشيرا إلى أن كل ما نطالب به هو «صيغة قانونية عادلة لقضيتنا»، مؤكدا أنه «لا أحد يستطيع أن يفصّل قانونا، ويلبسنا إياه». ويعلن مخول مجددا أن «القانون الذي وافقنا عليه والذي يرضينا، هو المعلق في هيئة مكتب المجلس». كامل صالح
