متفرقات > وزني : تقسيط سلسلـة الرتب والرواتب على 4 سنوات هو الخيار الأنسب لإقرارها
جريدة الشرق : 18-7-2013
اعتبر الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن الخيار الأفضل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، هو تقسيطها على مدى أربع سنوات، معتبراً أن «تداعيات السلسلة كبيرة جداً على التضخم النقدي في الوقت الراهن».
وقال وزني: يتجاوز عجز الخزينة العامة اليوم الـ9,6 في المئة من الإنتاج المحلي، وبالتالي لا تملك الإمكانات اللازمة لتمويل السلسلة. كما أن القطاعات الإقتصادية كالسياحة والتجارة والعقارات، كلها تمرّ في ظروف صعبة تجعلها غير قادرة أيضاً على تغطية كلفة السلسلة. لذلك، وعلى الرغم من أن السلسلة هي حق مشروع لموظفي القطاع العام، يفترض تقسيطها على مدى أربع سنوات لأن الإقتصاد الوطني لا يحتمل خياراً آخر، إذ أن تداعيات السلسلة كبيرة جداً على التضخم النقدي في الوقت الراهن، في ظل تراجع نمو القطاع المصرفي وغالبية القطاعات الإقتصادية الهشة حالياً والتي تمرّ غالبية مؤسساتها في صعوبات مالية معقدة، إلى جانب هزالة الخزينة العامة حيث هناك تراجع كبير في إيراداتها.
وعن تخوّف الوزيرة السابقة للمال ريا الحسن من خطورة اعتماد قانونين مستقلين في هذا الملف، لترجيحها تمرير قانون السلسلة من دون لحظ الإجراءات الضريبية، قال وزني: من المفترض أن تكون السلسلة مستقلة عن الإيرادات الضريبية، إذ يجب قانوناً عدم ربط مداخيل الإيرادات الضريبية بكلفة السلسلة وإلا خالفت قانون المحاسبة العمومية الذي ينص على أنه «لا يمكن تخصيص إيرادات لنفقات معينة». من هنا إقرار قانون السلسلة يفترض أن يكون مستقلاً عن إقرار الإيرادات الضريبية.
وعن خفض المؤسسات المالية الدولية توقعاتها للنمو الإقتصادي لا سيما بنك «باركليز» من 2 إلى 1,5 في المئة، قال: هناك مؤسسات أخرى خفضت معدل النمو إلى أقل من ذلك، نظراً إلى الأوضاع الإقتصادية الهشة والتوتر الأمني المتنقل وصولاً إلى الوضع السياسي المتفاقم.
