اخبار متفرقة > عقد العمل الجماعي في المصارف: شيطان التفاصيل
■ تنال الصباح: نريد زيادة الإنتاجية ■ جورج حاج: سندافع عن حقوقنا
الوفاء : 29-3-2012
كتب محمد وهبة في جريدة الاخبار بتاريخ 29-3-2012 لا تزال المفاوضات مستمرة بين اتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية مصارف لبنان على عقد العمل الجماعي. فالطرفان يجتمعان الاثنين المقبل في جلسة تفاوض مباشر هي الثانية من نوعها، وذلك في محاولة جديدة للاتفاق على بنود للعقد الجديد. وفيما اعلن الاتحاد استعداده لكل الاحتمالات بما فيها الإضراب، فهو يدخل جولة المفاوضات بقناعة راسخة ان «الشيطان يكمن في التفاصيل». أما جمعية المصارف فتبدي حماسة للنقاش في بنود العقد «ضمن مقاربة جديدة تنسجم مع تطورات العمل المصرفي». وكانت جولة المفاوضات السابقة بين الاتحاد والجمعية قد فشلت في التوصّل إلى صيغة لعقد العمل الجماعي المنتهية مدّته منذ عام 2009، رغم أن التفاوض على العقد الجديد بدأ قبل أقل من سنة ونصف. وبالتالي استمرّ العمل ببنود العقد السابق إلى أن جاء قرار تصحيح الأجور المستند الى مبدأ «المفاوضات الجماعية» وحصيلتها المتمثّلة بما سمّي «اتفاقاً رضائياً»، فهذا القرار وجّه ضربة قاسية إلى المفاوضات بين الطرفين، اذ اعتبرت المصارف انه يرتّب عليها اكلافاً بموجب العقد الجماعي السابق تتجاوز ما تضمنه «الاتفاق الرضائي»، فسارعت الجمعية الى اتخاذ قرار من جانب واحد يقضي بوقف تطبيق بنود العقد اعتبارا من نهاية 2012، علماً ان الجمعية نفسها التي دعمت المفاوضات الجماعية بين ممثلي اصحاب العمل وقيادة الاتحاد العمّالي عمدت الى تعطيلها في القطاع المصرفي... يومها لم يعلن اتحاد موظفي المصارف تمسّكه بتطبيق كامل بنود العقد السابق، لكنه تمسك به كورقة تفاوضية لا يريد أن يتركها من دون أي مكسب لموظفي المصارف. عبّرت الجمعية عن نوايا واضحة لإطاحة المفاوضات الجماعية في القطاع المصرفي، ما اضطر الاتحاد لتقديم شكوى لدى وزارة العمل وطلب وساطتها قبل اللجوء الى تصعيد التحرّك وطلب التحكيم. عندها طلبت الجمعية، في خطوة تراجعية، أن تقوم بجلسات تفاوض مباشرة عُقدت منها واحدة قبل نحو 10 أيام. حملت جلسة التفاوض الأولى الكثير من الحذر، لكن الطرفين يقرّان بأنها تضمنت إيجابية أساسية بعدما اتفقا على ضرورة المحافظة على وجود عقد عمل جماعي يرعى مصالحهما ويحدّد الحقوق والمسؤوليات والواجبات الوظيفية تجاه الآخر. وجاءت هذه الجلسة بعد أكثر من سنة على التفاوض غير المثمر، وقد ظللها الزخم الكبير الذي حصده الاتحاد في الجمعية العمومية الحاشدة للموظفين الذين ابدوا استعدادا واضحا للتصعيد دفاعا عن عقد العمل الجماعي. ويتفق كل من رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف تنال الصباح، ورئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج، على إن الأجواء التي سادت في جلسة التفاوض الأولى كانت إيجابية، لكن حاج يقول إن «هذا الأمر هو في المبدأ، فلا يمكن أن أجزم في أي اتجاه تذهب المفاوضات لأننا لم ندخل في التفاصيل بعد والشيطان يكمن في التفاصيل.. إلا أننا اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك عقد عمل جماعي». ويؤكد عضو اتحاد موظفي المصارف ابراهيم باسيل، أن «هناك بنوداً يمكن الاتفاق عليها»، فما هو مطروح على طاولة التفاوض «يظهر أن الموضوع كله يتمحور حول نقطتين: تحاول الجمعية الغاء الربط بين نسب غلاء المعيشة وبين بنود العقد، وتريد تشريع ما هو قائم بالنسبة لما تقوم به المصارف من مخالفات للعقد، لا سيما على صعيد عدد ساعات العمل». من وجهة نظر المصارف، يقول الصباح، إن مفاعيل المنافع والعطاءات التي كان يستفيد منها موظفو المصارف لم تتوقف أبداً، وكل الحقوق المكتسبة للموظفين لا تزال قائمة، «لكن مقاربة عقد عمل جماعي جديد يجب أن تكون بعقلية مختلفة عما كتب قبل 40 سنة، ونحن نريد زيادة وتحسين الإنتاجية ونعطي وزناً وأهمية لتحفيز المهارات، وبالتالي يجب أن ينسجم العقد الجماعي مع الظروف الآنية وتطورات العمل المصرفي». غير أن الصباح يكرّر عبارة سمعها الحاج في جلسة التفاوض: «نصرّ على أن يكون موظفو القطاع المصرفي مميزين بعطاءاتهم كما كانوا ضمن العقد الجماعي السابق وكما سيكونون في العقد الجديد». يفهم اتحاد موظفي المصارف ما المقصود من تعبير «تحسين الإنتاجية»، فيقول باسيل إن الهدف منها زيادة عدد ساعات العمل، «لكن لجمعية المصارف مطلباً إضافياً يتعلق ببدل النقل، فهم يريدون تطبيق نظام واحد من اثنين يعمل بهما حالياً؛ الاول هو نظام الدولة، والثاني هو النظام المنصوص عنه في العقد الجماعي». ويقول الحاج إن الطرفين يبحثان عن «تسوية» تحفظ حقوقهما وواجباتهما، وبحسب باسيل فالموظفون ليسوا مستعدين أن يتخلوا عن حقوقهم المكتسبة، «لكن يمكن التفاوض على أي بند يمكن أن تكون فائدته وانعكاسه على عطاء ثانٍ بدرجة الأهمية نفسها أو أهم»، مشيراً إلى أن ما حقّقه الاتحاد لمصلحة الموظفين لم يكن سهلاً، فهو أنشأ صندوقاً تعاضدياً لتمويل استشفاء موظفي المصارف المتقاعدين، سواء بتمويل من المصارف أو منهم شخصياً، وهذا خفّف عن المصارف أعباء بوالص التأمين الصحية. عند هذه النقطة يقول الصباح إن «الجمعية تتعاطى بجديّة وإيجابية مع هذا الصندوق، فهناك مصارف اشتركت في الصندوق وبدأت تسدد عن موظفيها وهناك مصارف تبحث الأمر». في المجمل، إن المشكلة الأساسية كانت في تصحيح الأجور وانعكاسه على عقد العمل الجماعي السابق، والذي كان يكلّف المصارف زيادة بنسبة 55% في الكلفة التشغيلية الإجمالية. لكن فيما يعلن اتحاد موظفي المصارف أنه ليس متمسكاً بالتطبيق الحرفي، يؤكد الصباح أن المصارف تريد تحديد كلفة هذا الخيار. يبقى الكباش الوحيد هو في محاولة زيادة ساعات العمل، ومدى قدرة الاتحاد على مقاومتها أو تحقيق مكاسب توازيها لناحية الأهمية.
