توقف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عند الكلام على غياب الإتحاد عن الساحة المحلية في ظل التدهور الإقتصادي الحاصل على وقع تردي الوضع السياسي.

مريم بلعة : الشرق 22-7-2013 

وقال غصن في حديث لـ»الشرق»: في ظل الظروف الراهنة، ليس الوقت مناسباً لتسجيل المواقف، خصوصاً مع تفاوت الأرقام الإقتصادية ووجهات النظر حيالها، من هنا كل موقف او كلام هو إضاعة للوقت. والمسألة لا تتعلق بوضع اقتصادي منهار ولا بوضع اجتماعي أو أمني متردٍّ، إنما كيان البلد كله مهدّد بالإنهيار، ما يستوجب معالجة سياسية بالعمق حيث يتحمّل الاطراف السياسية المسؤولية في الحفاظ على هذا الكيان. من جهة أخرى، لا بد من فتح المجال للبحث الجدي في معالجة الازمة الاقتصادية بعيداً من المزايدات وتسجيل النقاط حول مجيء السياح إلى لبنان أو عدمه. هذه الطريقة لا تعالج مشكلة البلد إنما تلامس الامور بسطحية. فالمعالجة تتم بحوار جدي حقيقي، وهو مطروح في الوقت الراهن، ويستوجب من جميع الافرقاء السياسيين ملاقاة بعضهم البعض، أقله في نصف الطريق، لإنتاج الحل. الكلام الذي يطلق من هنا وهناك في إطار المواجهات، يُخرب البلد. فالمواجهة الامنية تدمّر لبنان والفوضى تزيد في خرابه، كما غياب الحكومة إن في تصريف الاعمال أو خارجه، فهي غير موجودة أصلاً، إذ يصدر بيان عن وزارة الاقتصاد والتجارة كأنه بيان «رقم 1» او بيان للانقلاب، وفيه «تحذر وزارة الاقتصاد من رفع الاسعار في شهر رمضان...»، فهل بذلك يمتثل التجار للبيان ويعدلوا عن زيادة الاسعار!؟ إذاً الدولة غير موجودة فإلى من سنتوجه بالقول؟ أضاف: لذلك ما نشهده اليوم على الصعد الإقتصادية والسياسية والاجتماعية على مستوى من الأهمية، لكن الاخطر على المستوى الامني حيث الكيان بات على شفير الهاوية وإذا سقط فلا أحد يستطيع أن ينشله، إذ لن يجد أماً تبكي عليه، فالامهات كلها منشغلة في أولادها. من هنا اقترحنا الدخول الى هذا الواقع، من خلال اولاً إحياء الحياة السياسية في لبنان ومنع تعطيل مجلس النواب لأي سبب، ووجوب تشكيل حكومة ميثاقية، أما الكلام على العزل والانعزالية فرأينا كيف دفعنا ثمنه حرباً طوال 17 سنة، ولا نرغب في تكرار هذه التجربة. لذلك قبل الحديث عن حكومة شعارات يجب العمل على تشكيل حكومة ميثاقية تمثل الجميع ليتحمل الجميع مسؤولياتهم ولا احد يقول إني أنأى بنفسي عن المسؤولية.

«الغطاء الصحي لجميع اللبنانيين»

وقال رداً على سؤال: بدأنا جدياً في البحث في تأمين غطاء للبنانيين لا سيما العمال المعنيين بهم كإتحاد عمالي عام، والشريحة التي نمثلها في ظل هذا الإنكشاف الصحي وعدم القدرة لدى الناس على تأمين الطبابة والإستشفاء، نهتم بإفادة المضمون من التغطية الصحية ومَن هم على عاتقه، وبالتالي نكون أطلقنا في الزمن الصعب حلاً اجتماعياً يرضي أوسع شريحة من اللبنانيين وتحديداً العمال. وأعددنا مشروع قانون في هذا الشأن ونحن في طور إعداد مشروع قانون معجل مكرر لا يحتاج الى الكثير من التعديلات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنطرحه على المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي لإقراراه، وإحالته على اللجان النيابية للتوقيع عليه ويُعرض في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب، كمشروع قانون معجل مكرر.

وعن عودة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مرحلة الأخذ والرّد، قال غص: إنه محط نقاش داخل مجلس النواب، ولا أخذ وردّ في الموضوع بتاتاً، إنما هو قيد المتابعة في اجتماعات تعقد اللجان النيابية المشتركة مرة او اثنتين في الاسبوع. لذلك نطالب بعدم تعطيل مجلس النواب ليبتّ في مواضيع كالسلسلة والضمان الاجتماعي وغيرهما من البنود الثلاثين الموضوعة على جدول الاعمال ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تحتاج الى انعقاد جلسة لمجلس النواب لإقرارها.

ونفى غصن ان يكون الاتحاد العمالي علّق اي قرار بالتحرك، وأنه في حال انتظار وترقب، وقال: هذا الكلام غير صحيح، فالتحرك يمكن ان يكون في الحوار والموقف الإحتجاجي، وليس بالضرورة تحركاً ميدانياً كالتظاهر وغيره، إنما هو ايضاً تعبير عن موقف وليس الإنتظار مكتوفي الأيدي. وهنا نسأل مَن هو الذي يأخذ علينا الصمت لكي نجيبه، نحن مَن نأخذ على الدولة، فالمأخذ هو للناس الذين نمثلهم، على دولتهم.

وختم: لسنا في حرب طبقية مع أحد، بل على اتصال دائم مع اصحاب العمل وغيرهم، ونحاور الجميع عندما نرى مصلحة في الشراكة الاجتماعية لإنتاج حل، ونضغط على الدولة من خلال الهيئات التمثيلية كمجلس النواب والحكومة، لمشاركتنا في إيجاد حل لتلبية احتياجات الناس.