الركود مرشح للتفاقم واحتمال انعدام النمو يكبر

 

كامل صالح  السفير 25-7-2013 

ارتفعت أمس، أسعار مبيع المحروقات كافة، باستثناء سعري قارورة الغاز والفيول أويل.

وفي ظل توقع مصادر نفطية لـ«السفير» أن «تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها الأسبوع المقبل أيضا»، تأتي «موجة» الارتفاع الجديد، لا سيما في سعر صفيحة البنزين الذي قفز 400 ليرة دفعة واحدة، لتلقي المزيد من الأعباء على المواطن والقطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والصناعية، في ظل انكماش اقتصادي، وفق «التجمع الوطني للإصلاح الاقتصادي في لبنان»، إذ يرى رئيسه الدكتور ايلي يشوعي لـ«السفير» أن «الركود مرشح للتفاقم خلال النصف الثاني من 2013، مع تأثيرات تراكمات عيوب السياسات الاقتصادية الداخلية، وتعثر الوضع الأمني وتشكيل الحكومة».

ويرى يشوعي بعدما عقد التجمع اجتماعا لهيئته الإدارية الاثنين الماضي، أن «احتمال انعدام أي نمو حقيقي هذه السنة كبير جدا، ما يقلّص فرص العمل، ويزيد البطالة والهجرة، ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على الادخار وتمويل الدولة».

ويشير إلى أن «دولا عدة تدعم البنزين، منها مصر التي يصل الدعم فيها للمادة إلى 15 مليار دولار سنويا، حتى لو يزعج ذلك منظمة التجارة العالمية»، مضيفا أن «الدولة اللبنانية ملزمة بأن تدعم بعض السلع ومنها البنزين، لامتصاص الغليان الاجتماعي، الذي ينذر بكارثة».

عن أيّ دولة نتحدث؟

إلا أنه يستدرك قائلا: «لكن عن أي دولة نتحدث، وهي من دون موازنة منذ العام 2006، وغير قادرة على الإنفاق، الذي يشوبه الكثير من الهدر والمحسوبيات».

ويرى في هذا السياق أن الحل يبدأ «بأن تتوقف الدولة عن تمويل وإدارة الخدمات العامة، مع الإبقاء على ملكيتها لها، مثل الكهرباء والمياه، والاتصالات، ومصافي البترول، والنقل وغيرها، على أن يترافق ذلك مع لامركزية إدارية ومالية موسعة»، معتبرا أن نقل إدارة هذه الخدمات للقطاع الخاص، مسألة حيوية، ويقلل من الإنفاق، وفي الوقت نفسه، يسمح للدولة التي تثبت الوقائع أنها إداري فاشل وخاسر وهادر للأموال، أن تؤدي دورا فاعلا في المسائل الاجتماعية والقضائية والإدارية والتنمية البشرية والإنماء المتوازن، وأن تتمكن من عقلنة إنفاقها، كما يمكن أن يساعد ذلك الاقتصاد على مواجهة تحديات أحداث المنطقة وتداعياتها السلبية عليه، بدلا من أن ينعكس كل هذا، إضافة إلى الهدر والفشل، علينا كمواطنين.

ولم يعد خافيا أن تراجع الاستثمارات الخارجية، وتحويلات اللبنانيين من الخارج، فضلا عن تفاقم التراجع في الحركة السياحية منذ العام 2011، جعل الحركة الصافية للرساميل تتراجع، وفق يشوعي، «من 12 مليار دولار في 2009 إلى مليارين و500 مليون دولار في العام 2012»، ويتوقع «ألا تتخطى المليار ونصف المليار دولار في العام 2013، برغم توطين ما يقارب مليار و200 مليون دولار في مصارف لبنان من مصارف قبرصية بسبب الأزمة المصرفية هناك، ما يهدد ميزان المدفوعات، واحتياطات العملات الخارجية في لبنان، واستقرار النقد».

وتتقاطع دعوة «التجمع الوطني» مع دعوة العديد في «الهيئات الاقتصادية»، حول حثّ رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على «تشكيل حكومة تكنوقراط وسياسيين على صورة الحكومة المصرية الجديدة، والتي تتناسب جدا في طبيعة تشكلها مع متطلبات المرحلة ودقتها وصعوبتها على المستويين الاجتماعي والسياسي».

التذبذبات وجدول الأسعار

في المقابل، تلحظ المصادر النفطية غياب أي مؤشر عن تراجع محتمل لأسعار المحروقات، أقلّه في الأسبوعين المقبلين، بسبب ارتفاع سعر النفط عالمياً الذي يشهد تذبذبات حادة في الأسعار، إنما على سقف مرتفع، إذ ما زال يحوم قرب 108 دولارات لبرميل البرنت، بعدما كان سعر البرميل 100 دولار في الأيام الأخيرة من شهر حزيران الماضي، ما ينعكس ارتفاعا في «جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات» الأسبوعي، لافتة الانتباه إلى أن مسار ارتفاع الأسعار بدأ منذ أسبوعين بوتيرة بطيئة، لكن لا يلبث أن يشهد قفزات في الأسبوعين المقبلين، كما حدث أمس مع سعر صفيحة البنزين.

وفي هذا السياق، يرى يشوعي أن «الاقتصاد العالمي لا يحتمل ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية، كما حدث سابقا عندما بلغ حوالي 150 دولارا». وإذ يتوقع أن «يصار قريبا إلى الضغط على بعض الدول النفطية لرفع الإنتاج بهدف الحد من ارتفاع سعر البرميل»، يوضح لـ«السفير» أن «الارتفاع الحاد للنفط، نتيجته انهيار للاقتصاد العالمي، وضرب للشركات والإنتاج في العالم كله، وهذا التوجه مستبعد كلياً».

البنزين يرتفع للأسبوع الثاني

ووفق «جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة» الموقع من وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد فنيش أمس، ارتفع سعر مبيع صفيحة البنزين (95 و98 أوكتان) 600 ليرة في أسبوعين، بعدما ارتفع 400 ليرة.

أما سعر مبيع الكاز فواصل ارتفاعه ليبلغ في ثلاثة أسابيع 700 ليرة، بعدما ارتفع 300 ليرة، كما ارتفع في ستة أسابيع سعر مبيع المازوت 900 ليرة، بعدما ارتفع 200 ليرة، والديزل أويل 900 ليرة، بعدما ارتفع 200 ليرة أيضا.

في المقابل، تراجع سعر مبيع قارورة الغاز زنة 10 كلغ 300 ليرة في أسبوعين، بعدما تراجعت 100 ليرة، و12.5 كلغ 400 ليرة، بعدما تراجع سعر مبيعها 200 ليرة. كما تراجع في أربعة أسابيع سعر الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 11 دولارا، بعدما تراجع 5 دولارات أمس، بينما ارتفع سعر الفيول أويل 4 دولارات، بعدما استقر على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 34600 ليرة، و95 أوكتان 33900 ليرة، الكاز 27600 ليرة، مازوت (غاز أويل) 26100 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 17200 ليرة، و12.5 كلغ 20900 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 25900 ليرة، الفيول أويل (تسليم المستودعات من دون الضريبة على القيمة المضافة) 645 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 664 دولارا.

كامل صالح