صيغة التسوية: الدوام 35 ساعة وغلاء المعيشة يشمل 16 شهراً 

»

 

كامل صالح  السفير  27-7-2013 

بلغ ملف «عقد العمل الجماعي» بين موظفي المصارف البالغ عددهم 22 ألفاً، و«جمعية المصارف» خواتمه السعيدة، بعدما شهد عوائق عدة طوال الفترة الماضية.وإذ يؤكد رئيس «جمعية المصارف» الدكتور فرنسوا باسيل أن «المفاوضات التي طالت أكثر من اللازم، تكللت بالنجاح، بفضل حسن النيات لدى الجميع»، يوضح رئيس «اتحاد نقابات موظفي المصارف» جورج حاج لـ«السفير» أن «الموافقة على توقيع عقد العمل الجماعي لعامي 2013 2014، سيكون ساري المفعول ابتداء من 1/1/2013»، مشيراً إلى أنه «بعد سلسلة من المفاوضات واللقاءات مع الجمعية، كان لا يزال عالقا التوافق على بعض الصياغات المتعلقة بنظام الاستشفاء، وفي لقاء عقد مع الدكتور باسيل الأسبوع الماضي، أبدى حرصه لإنجاز الملف وفق صيغة ترضي الجميع، وعلى هذا الأساس، جرى التفاهم مع الأمين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر الاثنين الماضي، لتقديم صيغة مقبولة من جميع الأطراف». ويتضمن عقد العمل الجماعي الجديد، 3 مقومات تنطلق من «عدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين»، وهي وفق حاج:

«أولاً: الزيادة الإدارية ما زالت كما كانت في العقد السابق.

ثانياً: شمول غلاء المعيشة لـ16 شهراً، بدلا من 12 شهراً، أي الشهور الإضافية التي يقبضها الموظفون وهي: 13 و14 و15 و16.

ثالثا: تحديد دوام موظفي المصارف من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثامنة حتى الواحدة ظهر يوم السبت، أي ما مجموعه 35 ساعة عمل في الأسبوع. وذلك بعدما خضع هذا الموضوع إلى نقاش طويل استمر حوالي ثلاث سنوات».

وفي هذا الإطار، يوضح حاج، أن «الموظفين الذين مدّد دوام عملهم في بعض المصارف، يستفيدون من بدل الساعات الإضافية. علماً أنه يجوز للمصرف أن يمدد العمل سبع ساعات استثنائياً في الأسبوع، شرط ألا يتكرر ذلك أسبوعياً».

أما في ما يتعلق بالمنح، فيكشف حاج أن «اتحاد الموظفين وافق على حذف كل ما له علاقة بتعديل المنح، استناداً إلى صدور مراسيم غلاء المعيشة، أي حذف كل النصوص التي تعدل المنح الواردة في العقد استناداً إلى المراسيم».

تعديلات العنداري

ويؤكد أن «الطرفين: الموظفين والجمعية، وافقا على كل المنح التي اقترح تعديلها النائب الثاني في مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري في العقد، وهي: سلسلة الرتب والرواتب، المدرسية والجامعية، الولادة، الزواج، تعويض الوفاة، الفروقات التي تتحملها المصارف من جراء الأعمال الطبية، وتعويض النقل».

وإذ يشير إلى أن موضوع زيادة الأجور استناداً إلى مرسوم غلاء المعيشة لم يذكر في العقد الجديد، يلفت الانتباه إلى أن ما يتعلق بالعنصر الأساس وهو نظام الاستشفاء، جرى اتفاق على صيغة تلزم المصارف إما الذهاب إلى صندوق التعاضد أو شركات التأمين، على أن لا يتحمّل الموظف أي عبء في هذا الموضوع». وستشكل في هذا الإطار، لجنة خاصة بمشروع نظام الاستشفاء، تضم عضوين من الجمعية وعضوين من الاتحاد لحسن التنفيذ.

التوقيع الأولي خلال أيام

ويؤكد رئيس «نقابة موظفي المصارف» أسد الخوري باسم «رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج، والمجلس التنفيذي للاتحاد، والمندوبين، الموافقة على توقيع عقد العمل الجماعي»، كاشفاً أن «التوقيع الأولي سيحصل في الأيام القليلة المقبلة ليصار بعدها إلى أخذ تواقيع 60 في المئة على الأقل من موظفي المصارف المنتسبين إلى النقابات بغية استكمال الخطوات القانونية توصلاً إلى ابرام التوقيع النهائي».

وفي الإفطار السنوي لـ«اتحاد موظفي المصارف» الذي رعاه «بنك الموارد»، في «فندق ريفييرا» في عين المريسة، بحضور رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية وممثلين عن المصارف، أوضح باسيل أنه «منذ الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الجمعية بعد انتخابه في 30 تموز الجاري، عقدت العزم على إيلاء موضوع عقد العمل الجماعي الأهمية القصوى، وعلى أن تستكمل بنجاح وفي أسرع وقت المساعي التي كانت قد قطعت شوطاً متقدماً في سبيل الوصول إلى تسوية مرضية ومنصفة لإدارات المصارف وللموظفين على السواء، مع مراعاة الظروف الموضوعية الصعبة، بل الحرجة جداً التي يعيشها لبنان وسط الخلافات السياسية المحلية الحادة والنزاعات الإقليمية المتأججة وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم أجمع».

تحية من باسيل إلى حاج

وتوجّه باسيل بـ«تحية تقدير خاصة للرئيس جورج حاج، هذا النقابي المخضرم الذي أثبت طوال مسيرته النضالية أنه لا يتمسك فقط بالثوابت المطلبية دفاعاً عن مصالح زملائه الموظفين، بل يتشبث أيضاً وخصوصاً بالثوابت الأخلاقية والوطنية في العمل النقابي السليم، فسواء اتفقت معه أم اختلفت لا يسعك غير أن تحترمه».

واستهل الخوري الحفل قائلاً بعد إعلان الموافقة على توقيع العقد: «هكذا نكون قد طوينا ملفاً شائكاً متجاوزين المطبات كافة التي اعترضته للمضي إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ملف العقد»، ملقياً الضوء على «الصندوق التعاضدي»، موضحاً أن هذا الصندوق «ما كان أن يلقى النور، لولا تضافر الجهود وتوظيف الإمكانات والخبرات التي أدّت إلى تأسيسه وشرعنته بعد شهور من العمل لوضع الدراسات القانونية والاكتوارية بشأنه».

المعاش التقاعدي

وبصفته احد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، يوضح الخوري أنه «بعد تأسيس الصندوق معتمداً على معطى وحيد وهو شراء حق الاستشفاء للمتقاعدين»، أن «المنتج المذكور لن يبقى يتيماً، بل سيُطلق في الأشهر المقبلة، وبعد استكمال الدراسات، منتج آخر هو في صلب اهتمامات كل موظف مصرف، وهو المعاش التقاعدي، الذي هو الهدف الأهم والهاجس الذي يقض مضجع كل موظف، خصوصاً عند اقترابه من سن التقاعد». وبعدما يذكّر بأن «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لا يزال نائما في الأدراج منذ الستينيات»، دعا «الاتحاد العمالي إلى إشراك النقابة في لجان الدراسات حول هذا الملف، والمرجعيات السياسية والنقابية والروحية كافة إلى وضع نصب أعينها هذه المعضلة الاجتماعية والسعي الحقيقي إلى وضع آلية تنفيذية عملانية لمفاصلها كافة، حفاظاً على الكرامات»، سائلاً «هل المطلوب اعتماد الأمان الاجتماعي الذاتي لكل قطاع بدلاً من اعتماد التكافل الاجتماعي على مستوى الوطن؟».

يشار إلى أن مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي التي تكللت بالنجاح، شارك فيها طوال الفترة السابقة، كل من وزير العمل سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه ونائبه الدكتور سعد العنداري، الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه، رئيس «اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف» الدكتور تنال الصباح، الأمين العام الدكـــتور مكرم صادر، إضافة إلى حاج والخوري.

كامل صالح