اخبار متفرقة > اجتماع لوزيري الاقتصاد والزراعة حول سلامة الغذاء
نحاس: نحتاج لوضع تنظيم متكامل ومتشابك وانشاء نظام رقابي الحاج حسن: ما اكتشف من أغذية فاسدة يمثل 0,3 % من المتداول
الوفاء - 28/3/2012
عقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس اجتماعا مشتركا بحث في قضايا تتعلق بالأمن الغذائي. نحاس وعلى الاثر، تحدث نحاس معتبرا ان "هناك حاجة لوضع تنظيم متكامل ومتشابك وانشاء نظام رقابي لمنع تكرار ما حصل في موضوع سلامة الغذاء"، لافتا الى أن "اجتماع اليوم هو استكمال للاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي واجتماع آخر عقد في وزارة السياحة، وان الاجتماع اليوم في وزارة الزراعة هو اجتماع عمل حقيقي لدراسة كل الاجراءات لوضع نظام لسلامة الغذاء".
وأشار الى ان "متابعة سلامة الغذاء تطلبت وضع 30 مبادرة أساسية تتراوح من مشاريع قوانين إلى مشاريع مراسيم إلى قرارات وإلى وضع آلية تنفيذ مع الوصول إلى انجاز مسح شامل للمؤسسات، وبما أن وزارتي الزراعة والاقتصاد معنيتان أكثر بموضوع سلامة الغذاء، وتم خلال الاجتماع دراسة مشتركة للائحة المبادرات للبدء بوضع جداول زمنية للتنفيذ".
ونوه ب"جهود وزير الزراعة الذي حضر الكثير من القرارات والتعاميم التي تسمح بوضع التنظيم الذي تحدثت عنه لنتمكن من ان نبشر اللبنانيين اننا قريبا سنعلن عن هذه الاجراءات ونضع حدا لتكرار ما تم وحصل في سلامة الغذاء وخصوصا في موضوع الاستيراد والتخزين والتوزيع للحوم والمواد الغذائية المبردة والمجلدة".
وتمنى "الوصول الى الاعلان القريب عن كل الانجازات في القريب العاجل بعد انجاز اللائحة، حيث تم استعراض جزء منها وهنا جزء آخر سيتم متابعة دراسته في الايام المقبلة ومن ثم ننتقل الى التنفيذ".
الحاج حسن من جهته، توجه الحاج حسن الى اللبنانيين مشيرا الى ان "ملف سلامة الغذاء لم يفتح منذ شهر انما هو مفتوح منذ اكثر من سنتين ونصف"، لافتا الى أن "الغذاء يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي الانتاج أو الاستيراد، اي منتج في لبنان أو مستورد من الخارج، المرحلة الثانية هي التخزين، أما المرحلة الثالثة فهي التداول من خلال البيع بالتجزئة في مطعم أو سوبرماركت أو دكان أو ملحمة أو فندق".
وقال: "ان المرحلة الأولى التي هي الاستيراد أو الانتاج سواء مصنع أو مزرعة في لبنان لن أقول انها مضبوطة مئة في المئة انما هي مضبوطة بنسبة تتراوح بين 90 و95 في المئة، ولذلك بكل اطمئنان أطمئن اللبنانيين".
ولفت إلى ان "المرحلتين الثانية والثالثة تحتاجان للعمل حيث كان هناك ممانعة من كثير من التجار لضبط التخزين"، مؤكدا انه "بالتعاون مع الوزير نحاس والوزراء المعنيين الآخرين تم انجاز مشروع للمخازن هو بقراءته الأخيرة تتم كل تفاصيله خلال هذا الأسبوع. كما ان وزارة الاقتصاد ستعد مشروع تتبع ونظاما معلوماتيا وعندها كل المخازن في لبنان مراقبة، وسيعقد مؤتمر صحافي للاعلان عن هذا القرار وتوقيعه وهو قرار مشترك بين الوزراء المعنيين بحيث لن يبقى مخزن في لبنان دون ترخيص ودون نظام تتبع".
وقال: "التجار كانوا يعارضون تنظيم قطاع التخزين، لأنهم لو قبلوا به قبل سنتين ونصف عندما طرح عليهم واعتبروا انه يعيق حركة التجارة لما وصلنا في بعض المخازن إلى ما وصلنا اليه". وأكد ان "ما بين 70 و 80 في المئة من عمليات التخزين في لبنان سليمة، فلماذا بسبب مخزن أو اثنين عاطلين نضرب كل عملية التخزين في لبنان".
ولفت الى ان "المرحلة الثالثة وهي التداول في المطاعم والفنادق والمستشفيات ومحلات الأدوية والمخابز والتي هي تبيع بالتجزئة، بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة والبلديات ووزارة السياحة". وقال: "اليوم هناك حجم كبير من العمل وحجم قليل من الامكانات البشرية والمادية، لمعالجته نحن نضع اللمسات الأخيرة على عملية توزيع وتنسيق للأدوار حتى لا تبقى أي ثغرة في عملية تداول الغذاء وسلامته".
وتمنى على وسائل الإعلام ان "تضع الامور في نصابها وحجمها الصحيح، فكل ما تم اكتشافه من أغذية فاسدة لا يمثل 0,3 في المئة من الغذاء المتداول في لبنان".
واذ طلب "الا يتم طمأنة الناس إلى امر غير واقعي او قول شيء غير واقعي"، دعا إلى "نقل الحقيقة ولكن بحجمها، فكل ما تم رميه على مكبات النفايات وما تم ضبطه في المستودعات لا يتجاوز 1 في المئة وهذا الرقم في الحقيقة هو ثلاثة أضعاف ما اكتشف، وهو وان كان موجودا في كل دول العالم فإنه غير مسموح ولم يحصل فيها الضجيج الذي حصل في لبنان، الضجيج الذي يخنق الاقتصاد والسياحة والمواطن". وتمنى ايضا على وسائل الإعلام "المواكبة والمواكبة بشكل كامل".