العمّال يستعدون للتحرك الاحتجاجي الرابع 

 

 

كامل صالح  السفير 19-8-2013 

يستعد المياومون وجباة الاكراء، خصوصا الذين يعملون لدى «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث، إلى إطلاق تحركهم الرابع غدا، تزامنا مع موعد الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك احتجاجاً على عدم إقرار قانون تثبيتهم في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» وفق مباراة محصورة. 

في الوقت نفسه، يستعد حوالي 470 عاملَ متعهدٍ (مياوما) ما زالوا يعملون لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان»، إلى إطلاق سلسلة تحركات تصعيدية بدءا من الأسبوع المقبل، احتجاجا على وضعهم الذي أصبح غير قانوني، بعدما انتهى العقد مع المتعهد السابق «شركة ترايكوم»، بينما مصير التعاقد مع المتعهد الجديد «شركة الموسوي» الذي رست عليه المناقصة أخيرا، يلفه الضبابية، وحوله أكثر من علامة استفهام، بحسب مصادر قانونية متابعة للملف.

تجمع صباحاً و4 مطالب

وعلمت «السفير» بأن «تجمعا سينفذ صباح اليوم في مقر مؤسسة كهرباء لبنان الرئيس، يضم مندوبين عن عمّال المتعهد في معامل الإنتاج كافة ومحطات التحويل الرئيسة (حوالي 300 عامل) والإدارة المركزية (حوالي 170 عاملا)، لبحث آليات التحرك بدءا من مطلع الأسبوع المقبل». ومن أبرز المطالب، كما تفيد مصادر المياومين «السفير»، هي: 

«أولا: توفير السلامة والوقاية في العمل، وتطبيق قانون طوارئ العمل، في ما يتعلق بالطوارئ التي تصيب العمّال خلال تنفيذ عقد عملهم، كالتعويضات المتوجبة في حال العجز الدائم أو الوفاة، أو في ما يتعلق بالمعالجة الطبية وجدول معدلات الأعطال التي تعتبر مؤدية إلى العجز عن العمل جزئيا أو بصورة دائمة.

ثانيا: الحفاظ على المكتسبات والعطاءات التي سبق وأعطيت للعمّال، أو تلك التي تضمنها دفتر الشروط الجديد الذي وضعته «مؤسسة كهرباء لبنان» أخيراً.

ثالثاً: تسديد راتب شهر آب، ومعرفة مصير رواتب الأشهر المقبلة، لا سيما شهر أيلول.

رابعا: تحذير أي جهة كانت، من فرض توقيع عقد عمل مجحف في حق العمّال، لا يلحظ البنود المكتسبة الواردة في دفتر الشروط الجديد (أبرزها: التمتع بالإجازات السنوية المستمرة برغم تغير ربّ العمل، الإجازات المرضية، تأمين السلامة والوقاية، المنح المدرسية)، وموافقة وزارة العمل».

تقديم 7 شكاوى اليوم

في سياق مواز، تكشف المصادر القانونية لـ«السفير» أنه «بناء على الشوائب في دفتر الشروط، والمناقصة التي رست على المتعهد الجديد ونتائجها، ستقدم جهة نقابية عبر محام اليوم، سبع شكاوى إلى الجهات المختصة الآتية: وزارة العمل، مجلس العمل التحكيمي، إدارة صندوق الضمان الاجتماعي على بعض الشركات الوارد ذكرها في بعض الإفادات في المناقصة الجديدة، دائرة المناقصات في إدارة التفتيش المركزي، النيابة العامة المالية، نقابة المهندسين».

ويتخوّف مياومو الكهرباء من «عدم تسديد رواتبهم، بعدما تبين وجود شيء ما في الوثائق التي تقدم بها المتعهد الجديد، وبالتالي لم يتم توقيع عقده مع وزارتي الطاقة والمالية ومؤسسة كهرباء لبنان، على الرغم من رسو المناقصة عليه»، مشيرين في هذا الإطار إلى أن «المتعهد الجديد كان قد ألمح أمام مسؤول إداري في الكهرباء، الى أنه يرفض الاعتراف بالإجازة السنوية المكتسبة للمياومين عن العقد السابق (15 يوماً)، والإجازات المرضية، والمنح المدرسية، كما يرفض وضع النظام الداخلي للشركة الذي يفرضه قانون العمل على المؤسسات التي تضم 15 عاملا وما فوق، والمطلوب في دفتر الشروط الذي وضعته كهرباء لبنان، ما يعني تكبيد العمّال العديد من الخسائر منها عطل الأعياد البالغة حوالي 6 أيام، فضلا عن انعدام وجود وسائل السلامة والوقاية «.

وضع غير قانوني وفوضى

يوضح أكثر من مياوم لـ«السفير» أنه «على الرغم من وضعهم الحالي، الذي يمكن عدّه غير قانوني في ظل عدم الموافقة رسمياً على التعاقد مع المتعهد الجديد، إلا انهم مستمرون في تشغيل مرفق عام من دون صفة رسمية، فضلا عن عدم توافر التأمين على مخاطر العمل، لا سيما للعمّال الفنيين في المعامل ومحطات التحويل في ظل الوضع السيئ لشبكة الكهرباء»، مذكّرين في هذا الإطار بما حدث مساء الخميس الماضي، «عندما كاد أحد العمّال يذهب ضحية حريق قضى على تجهيزات محطة اللبوة الرئيسية في البقاع، بعدما طرأ عطل على خلايا التوتر المتوسط في المحطة».

ويؤكد أحد العمّال الفنيين لـ«السفير» أنهم يفتقدون أدنى شروط السلامة، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه «عندما أراد مفتشو وزارة العمل دخول المحطات للتحقيق في الأمر، منعوا من قبل الإدارة، بحجة أن هذه المحطات مرفق عام».

كما يشكو مياومو الكهرباء من الفوضى الإدارية الحاصلة بعدما انتهى تعاقدهم مع الشركة السابقة، موضحين لـ«السفير» أنهم «يضطرون صباحا إلى توقيع بصمتهم على ثلاث آلات لضبط الدوام؛ الأولى لـ«كهرباء لبنان»، والثانية للمتعهد السابق، والثالثة للمتعهد الجديد، فضلا عن عدم تمكنهم من معرفة كيفية احتساب دوامهم: هل هو 8 ساعات أو 9 ساعات يوميا؟»، مؤكدين في هذا الخصوص، أنهم طالبوا إدارة المؤسسة أكثر من مرة، بإصدار مذكرة تحدد لهم الآلة المعتمدة لضبط الدوام واحتساب الساعات، وحتى الآن لم يتلقوا سوى الوعود».

كامل صالح