470 عاملاً محرومون من «الحد الأدنى للعيش الكريم» 

ا

 

أحد المياومين يطالب زملاءه بالتوحد حول المطالب على هامش المؤتمر الصحافي أمس(فادي أبو غليوم) 

 

كامل صالح  السفير  20-8-2013 

على هامش الاعتصام الرمزي لـ«مندوبي عمّال غب الطلب (المياومين) في مؤسسة كهرباء لبنان» أمس، طرح مياوم فرضية «إذا توقف حوالي 300 عامل فني عن العمل ساعة أو ساعتين، ماذا سيحدث عندئذ؟».

وبعدما يوضح لـ«السفير» أن «هؤلاء الموزعين في 7 معامل إنتاج (دير عمار، الزهراني، صور، بعلبك، الذوق، الجية، الحريشة) وحوالي 56 محطة تحويل رئيسية، يتوقف عليهم مراقبة الحمولات الزائدة على الشبكة، وقطع التيار وتوزيعه، ومسؤولية مداورة التقنين بين المناطق والأحياء، وصيانة المعامل والمجموعات»، يسأل: «من يتحمل مسؤولية الغبن اللاحق بهم، من دون نسيان حوالي 170 من زملائهم الإداريين يعملون في المقرّ الرئيس لـ«مؤسسة كهرباء لبنان؟».

خسائر وفوضى وكارثة

أمام هذه الفرضية، المحتمل حدوثها، هل من منطق الأمور، أن يبقى هؤلاء، من دون «تأمين التغطية الصحية ضد حوادث العمل؟»، و«تأمين إجراءات الوقاية والسلامة؟»، و«أن تبقى رواتبهم غير منتظمة؟».

يؤكد أكثر من عامل فني لـ«السفير» أنهم «في حال أضربوا عن العمل، كما لوّحوا بذلك أمس، هناك كارثة ستقع، وستعمّ الفوضى في الكهرباء، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التي من الممكن أن يتكبّدها البلد في حال غبنا عن السمع، وتركنا المحطات تحمّل أكثر من طاقتها»، مضيفين «المؤسف في الأمر حقاً، أن جميع المسؤولين والمعنيين بملف الكهرباء، يعلمون مدى أهمية دورنا وحساسيته، وعلى الرغم من ذلك، ما زالوا يتعاطون بخفة مع مطالبنا المشروعة كافة».

صرخة عمّال لبنانيين

أمس إذاً، أطلق عمّال غب الطلب الذين ما زالوا يعملون لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان»، صرخة تحذيرية، في مؤتمر صحافي ضم حوالي 70 مندوباً عن المحطات والمعامل والإدارة، فأعلن ربيع كركي (عن عمّال محطات التحويل)، وفادي مسلم (عن عمال الإدارة)، وممثل عن عمّال الإنتاج، أن «اعتصامنا الرمزي هذا، ما هو إلا صرخة تحذيرية في اتجاه الضغط للتعاطي معنا كعمّال لبنانيين، ذوي كرامات وحقوق في مؤسسة تشكل مرفقاً حيوياً لكل المواطنين على حد سواء، وإلا يؤسفنا أن نغدو مكرهين على القيام بسلسلة تحركات نبدأها باعتصام يشمل المبنى المركزي والمحطات والمعامل كافة».

وجدد المعتصمون التذكير بمطالبهم، مشيرين إلى أنهم في تاريخ 31 تموز الماضي، انتهى عقد عملهم الموقع لمدة سنة مع «شركة ترايكوم» كمتعهد في «مؤسسة كهرباء لبنان»، وكان يفترض أن يوقعوا عقد عمل جديداً مع الشركة الجديدة التي رست عليها المناقصة، لكن ملف هذه الشركة، حسب بيان صادر عنهم، «اعترته الكثير من الشبهات والأخطاء التي تناولتها بعض الصحف، وكتب المراسلة بين وزارة الطاقة والمؤسسة».

وتوجهوا إلى «الرأي العام»، لشرح وضعهم الحالي، وما هي المخاطر التي تحيط بهم «في ظل التراخي واللامبالاة من قبل المعنيين»، فبعدما أشاروا إلى أنهم يعملون في «منشآت حيوية وحساسة وأساسية»، أضافوا: «لطالما حافظنا على هذه المنشآت قناعةً منا بواجبنا الوطني والأخلاقي برغم الظلم المتكرر من المؤسسة تجاهنا على ألا يتعارض ذلك مع الحفاظ على استمرارية عملنا، وعلى حفظ حقوقنا، في الحد اﻷدنى من العيش الكريم». 

وإذ لفتوا الانتباه إلى أنهم بدءاً من الأول من آب الجاري، أصبحوا «بلا رب عمل مباشر»، استدركوا قائلين: «أما قانوناً فربّ عملنا هو مؤسسة كهرباء لبنان منذ أكثر من 15 سنة، والمتعهدون ليسوا سوى أرباب عمل في الظاهر».

المطالب الثلاثة

وحدد المعتصمون ثلاثة مطالب من «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهي:

«أولاً: دفع رواتبنا بشكل منتظم، مورد عيشنا الأساسي والوحيد.

ثانياً: تأمين التغطية الصحية ضد حوادث العمل، وتأمين إجراءات الوقاية والسلامة التي نصّ عليها قانون العمل لاسيما لعمّال المعامل ومحطات التحويل (النقل).

ثالثاً: عدم ممارسة الضغوط علينا لجهة توقيع أي عقد عمل غير قانوني، خصوصاً تلك العقود التي لا تراعي دفتر الشروط وغير الحائزة على موافقة وزير العمل، وذلك محافظة على أبسط حقوقنا لحين صدور قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة وفق مباراة محصورة، في مجلس النواب».

شكوى لـ«الضمان»

في سياق موازٍ، علمت «السفير» أن «الشكوى التي يريد مياومو الكهرباء تقديمها إلى الجهات المختصة، بناء على الشوائب في دفتر الشروط، والمناقصة التي رست على المتعهد الجديد ونتائجها، أرسلت نسخة منها، إلى «إدارة صندوق الضمان الاجتماعي»، على أن ترسل النسخ الأخرى تباعاً إلى «وزارة العمل، مجلس العمل التحكيمي، دائرة المناقصات في إدارة التفتيش المركزي، النيابة العامة المالية ونقابة المهندسين».

في المقابل، تفيد مصادر «لجنة عمّال غب الطلب» «السفير» بأن «القرار اتخذ بعدم وضع العمّال بصمتهم على آلات ضبط الدوام، قبل إصدار مؤسسة كهرباء لبنان مذكرة إدارية، تحدد لهم الآلة المعتمدة: آلة المؤسسة، أو المتعهد السابق، أو المتعهد الجديد، وكيفية احتساب دوامهم، إضافة إلى تأمين إجراءات الوقاية والسلامة».

كامل صالح