البنزين يستعد لموجة ارتفاع بعد تراجع طفيف 

 

 

كامل صالح  السفير 22-8-2013 

تراجع أمس سعر مبيع البنزين، بينما ارتفعت أسعار مبيع الكاز والمازوت والغاز والفيول أويل (1 في المئة كبريتاً).

وفيما تتوقع مصادر نفطية ارتفاع الأسعار مجددا أقله في الأسبوعين المقبلين، توضح لـ«السفير» أن «الأوضاع الأمنية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا والعراق ومصر وسوريا، دعمت سعر برميل النفط، بعدما زادت المخاوف من عرقلة الإمدادات».

وإذ تفضل المصادر التريث حتى انتهاء الأسبوع الجاري، لتحديد مدى ارتفاع صفيحة البنزين محلياً في «جدول تركيب الأسعار» الأربعاء المقبل، تشير إلى أن الارتفاع المتوقع على الصفيحة يتراوح بين 200 و400 ليرة، نظرا لارتفاع سعر برميل برنت الخام، الذي يحوم قرب 110 دولارات حالياً».

وأمام العودة المحتملة لارتفاع أسعار المحروقات مجددا الأسبوع المقبل، يعلق أحد السائقين العموميين قائلا: «ما يحدث سرقة موصوفة، إذ ينخفض سعر الصفيحة 100 ليرة في أسبوع، ليرتفع 400 ليرة في الأسبوع التالي»، مؤكدا لـ«السفير» أن «الوضع لم يعد يطاق، إذ كنا نعوّل على السيّاح والمغتربين في موسم الصيف، لنتمكن من تسديد بعض ديوننا، وجزء من أقساط المدارس لأولادنا، إلا أنه في ظل تردي الأوضاع على المستويات كافة، فضلا عن زيادة المنافسة غير المشروعة، نحن في انتظار الكارثة». 

فوضى عارمة

ويشهد قطاع النقل العمومي، فوضى عارمة، بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة، أعداد السائقين الذين يعملون على الخطوط بلوحات خصوصية أو مزورة، وذلك على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها السائقون من قبل الحكومة والوزراء المعنيين لمعالجة الوضع.

وبينما لا تزال دراسة معرفة «تكاليف تحديد سقف لسعر صفيحة البنزين والمازوت لكل وسائل النقل من سيارات عمومية وفانات وأوتوبيسات وشاحنات وصهاريج» في انتظار انجازها من قبل الجهة المعنية، يشكك رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة مجددا بـ«جدول تركيب أسعار المحروقات الأسبوعي»، معتبراً أن «الشركات المستوردة للنفط بالاتفاق مع عدد من المسؤولين، تحدد الأسعار على هواها». 

ويجدد عبر «السفير» رفض القطاع لـ«هذه البدعة»، مؤكدا أن «المسلسل الجهنمي لارتفاع أسعار المحروقات من دون أي مسوغ قانوني، يكتوي بناره السائقون والمواطنون»، مشيرا إلى أن «هذا الجدول لا يخدم سوى مصالح مافيا المحروقات، عبر عملية سطو أسبوعي على دخل المواطنين».

في المقابل، يوضح نجدة أن «كل الاتفاقيات والقرارات التي تمت مع الحكومة لا تزال حبرا على ورق، لا سيما ما يتعلق منها بقانون السير وتحديد سقف لسعر مبيع صفيحتي البنزين والمازوت، وخطة النقل والتعديات على القطاع وتعديل قانون التعويضات العائلية للسائقين وغيره من الحقوق».

لمن نتوجه بالشكوى؟

بعدما يستبعد نجدة القيام بأي تحرك احتجاجي مرتقب للسائقين قبل تشكيل الحكومة، يسأل بنبرة يائسة: «البلد فلتان، والحكومة مستقيلة حتى عن تصريف الأعمال، والأوضاع الأمنية من سيئ إلى أسوأ، فمن نراجع، ولمن نتوجه بالشكوى؟».

ويذكّر بمطالب السائقين المزمنة، ومنها: «إقرار سياسة نفطية من قبل الحكومة، تستورد على أساسها النفط وتخزنه في مصفاتي الزهراني وطرابلس، ومكافحة السيارات الخصوصية والمزورة التي تعمل بالأجرة، وإيقاف جدول تركيب الأسعار الذي تضعه شركات المحروقات الاحتكارية، ويوقع من قبل وزير الطاقة، حيث لا مبرر لهذا المسلسل الذي يحمل السائقين أعباء إضافية، بل خوّات أسبوعية مما يزيد الفقر فقراً على الفئات الشعبية، لا سيما السائقين العموميين».

يشار إلى أن الارتفاع المتواصل لسعر مبيع المحروقات لا يقتصر ضرره على السائقين وحسب، إنما يطال جميع اللبنانيين، من موظفين وعمّال ومزارعين وتجّار وصناعيين وأصحاب مهن حرة، كما يؤدي إلى ارتفاع في كلفة التشغيل في القطاعات الإنتاجية».

300 ليرة في أسبوعين

ووفق «جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة» الموقع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، تراجع سعر مبيع صفيحة البنزين في أسبوعين، 300 ليرة، بعدما تراجع سعر 98 أوكتان 100 ليرة، و95 أوكتان 200 ليرة. كذلك تراجع سعر مبيع الفيول أويل 2 دولار، بعدما ارتفع 18 دولارا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

وفيما استقر سعر مبيع الديزل أويل للأسبوع الثاني، وسعر قارورة الغاز «زنة 10 كلغ» بعدما ارتفع 200 ليرة في أسبوعين، ارتفع سعر قارورة الغاز «زنة 12.5 كلغ»، والكاز، 100 ليرة لكل منهما، بعدما استقر سعر مبيعهما الأسبوع الماضي.

وارتفع أيضاً، سعر مبيع المازوت 100 ليرة، بعدما تراجع 100 ليرة الأسبوع الماضي، وسعر الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 3 دولارات، بعدما تراجع الأسبوع الماضي.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 35000 ليرة، و95 أوكتان 34300 ليرة، الكاز 28100 ليرة، مازوت (غاز أويل) 26500 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 17400 ليرة، و12.5 كلغ 21200 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 26300 ليرة، الفيول أويل (تسليم المستودعات من دون الضريبة على القيمة المضافة) 657 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 668 دولارا.

كامل صالح