ا «الهيئات الاقتصادية» تطلق مروحة اتصالات قبل التصعيد
عدنان حمدان السفير 5-9-2013
التزمت المؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والمالية، في بيروت والمناطق، قرار «الهيئات الاقتصادية» بالاقفال. وقد كان الالتزام تاماً في قطاع المصارف، قطاع النفط توزيعا وبيعا، وبنسب متفاوتة في قطاعات أخرى. واعتبر رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار أن «هذه الخطوة الرمزية أردناها مفتاحا للعبور نحو لبنان الغد الواعد، الغد المفعم بالأمان والأمن والاستقرار». وعلمت «السفير» أن الخطوات المقبلة التي ستكون مثار بحث في اجتماعات «الهيئات الاقتصادية» هي توسيع مروحة الاتصالات لتشمل «الاتحاد العمالي العام» نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورؤساء الكتل النيابية. وقبل المؤتمر الصحافي الذي عقدته «الهيئات الاقتصادية» في «مقر «غرفة بيروت وجبل لبنان»، التقى وفد منها برئاسة القصار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، ووضعه في الأجواء التي أملت اتخاذ القرار بالإقفال، مشددين على رغبتهم في «قيام حكومة تتولى تسيير أمور المواطنين الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، مبدين ثقتهم وتأييدهم للدور الذي يقوم به سليمان في الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وللمواقف التي يطلقها في هذا الاتجاه، ما يساعد في تخفيف حدة التشنج والاحتقان ويفتح الباب أمام التفاهم لانقاذ البلد»، كما قال القصار. وإذ رأى سليمان أن «التطورات الراهنة في المنطقة، خصوصا في سوريا، تحتم على الجميع التزام اعلان بعبدا والنأي بالنفس عن مشكلات الآخرين وصراعاتهم»، أشار إلى أن «لبنان يكاد أن يكون البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ فيه أرباب العمل قرارا بالتوقف عن مزاولة أعمالهم إزاء المخاطر الاقتصادية التي تتهدد البلد، وهو قرار بمثابة صرخة لتصويب الوضع». وشدد على أن المعالجة تحتاج إلى سواعد أبناء المجتمع كافة للحفاظ على الأمن الاجتماعي»، مؤكدا «أهمية تفهم الكتل والقيادات السياسية لهذه الصرخة واتباع الايجابية في العمل السياسي وتضافر الجهود من اجل تشكيل حكومة جامعة يشارك الجميع في تحمل المسؤولية من خلالها وانعقاد هيئة الحوار لمواصلة البحث في كيفية الدفاع عن لبنان في وجه الأخطار التي تتهدده لا سيما منها تحديدا الخطر الإسرائيلي، إضافة إلى أي مواضيع يرغب أهل الحوار في البحث فيها لا سيما منها تلك المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للدفاع».
هدف التحرك
حدد القصار في المؤتمر الصحافي أن «الغاية من التحرك، الذي أتى بعد سلسلة تحركات ومناشدات للسياسيين، لم يكن لتعطيل مصالح البلد والمواطنين، إنما أتى من دعاة العمل والانتاج، فالهيئات، أمام ما تراه من انهيار خطير للدولة وتراجع للاقتصاد، كان لا بد أن تتحرك وان تقول بأعلى صوت «لا»، علّ هذه المرة ستسمع صرختنا لوضع حدّ لهذا النزف المتواصل وحماية ما تبقى من دولة واقتصاد». ولوّح بخطوات تصعيدية سيتم اللجوء إليها في حال عدم تشكيل الحكومة و«سندرسها في الاجتماعات اللاحقة إلى جانب المشاورات التي نجريها مع سائر مكونات الاقتصاد اللبناني من قطاعات عمالية وهيئات مجتمع مدني ومهن حرة»، مضيفا: «لن نقبل أن نكون شهود زور على ما يجري من امعان في التهاون بمصالح الوطن والمغامرة به وباقتصاده». وناشد القصار «السياسيين العودة إلى ضمائرهم والتخلي عن مصالحهم، والتوجه إلى الحوار من أجل اجتراح الحلول المنتظرة من قبل جميع اللبنانيين من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان، لأنه إن سقط فالكراسي والمراكز لن يكون لها نفع». وأعلن أن «الكرة هي في ملعب القوى السياسية»، وطالبها بملاقاتهم «في منتصف الطريق للعمل معا من أجل الابحار بسفينة الوطن إلى شاطئ الأمان». من جهته، رأى رئيس «جمعية المصارف» فرنسوا باسيل في اضراب الهيئات «إنذارا لتأليف حكومة جامعة ومنتجة وقادرة، منبثقة من إدارة لبنانية»، مؤكدا أنه إذا لم تؤلف حكومة، «فستكون للهيئات مواقف تصعيدية أخرى»، داعيا الجميع إلى «التكاتف لإنقاذ لبنان». وأصر رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» محمد شقير على «ان مطلب الهيئات واحد هو تأليف الحكومة لتوفير الاستقرار العام وإعادة الثقة الى كل اللبنانيين بوطنهم والى المغتربين والى دول المنطقة التي نحتاج الى اسواقها».
وحدة اقتصادية وطنية
وإذ أعلن رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس أن «المشاركة في الاضراب كانت جيدة، وتمكنا من تحقيق وحدة اقتصاية وطنية»، أكد أن «مطلب تشكيل الحكومة هو للانتظام السياسي الذي من دون شك هو مدخل للانتظام الاقتصادي» أما رئيس «جمعية الصناعيين» نعمة افرام فاعتبر أن «الهيئات والنقابات العمالية تدفعان معا ثمن العقم وعدم اتخاذ القرارات»، مشيرا إلى «أننا قطعنا مرحلة الستين مليار دولار دينا، وانها منطقة خطرة جدا قد لا نعود منها سالمين والسفينة ستغرق بالجميع». وأضاف: «اننا لم نستطع انجاز أي قانون خصوصا قانون انتخاب، والآن لا نستطيع تشكيل حكومة ونحن ندفع ثمن عدم التأليف».
التحرك سيستمر
في المقابل، يؤكد رئيس «تجمع رجال الأعمال» الدكتور فؤاد زمكحل لـ«السفير» أن «التحرك سيستمر، وقد كانت الخطوة الأولى رسالة، لاقت نجاحا كبيرا، لجهة الالتزام بالإقفال وتكاتف اللبنانيين مع الدعوة إلى الإقفال، والخروقات الصغيرة لم تكن كما يدعي البعض تخريبا، إنما من قام بها ربما كان بسبب عدم تحمل تبعة الإقفال في ظل أزمة خانقة، ولم يكن عمله يندرج في اطار الاستفزاز». ويتوقع أنه «خلال عشرة أيام ستظهر نتائج التحرك، وإذا ترجمت بالجدية المرجوة في تشكيل حكومة تهتم بوضع البلد ككل اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، نصل إلى الهدف المنشود، أما اذا لم نلمس أي تجاوب فالتصعيد وارد».
خطوات تصعيدية
وفيما لم يشأ زمكحل الكشف عن الخطوات المقبلة، لمحّت مصادر «الهيئات» إلى الخطوات التصعيدية، وأولاها تكبير دائرة الاتصالات باتجاه «الاتحاد العمّالي العام» ونقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع الأهلي، بهدف التحرك المشترك معها لتكبير حجم القوة الضاغطة. وثاني الخطوات تتمثل في زيارات إلى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى رؤساء الكتل النيابية، لوضعهم في الصورة التي وضعنا رئيس الجمهورية في إطاره.
