عدنان حمدان  السفير 13-9-2013 

بحث الاجتماع التجاري الموسع (ضمّ رؤساء وممثّلي الجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية في مختلف المناطق اللبنانية) وعُقد برئاسة رئيس جمعية بيروت نقولا شماس، في عدد من الخيارات، لمواصلة الاعتراض على جمود الاقتصاد عامة، والحركة التجارية خاصة، منها على سبيل المثال: إمكانية اتّخاذ تدابير اعتراضية إضافية من حيث التحرك على الأرض، احتمال اللجوء الى بعض أوجه العصيان المدني الراقي والحضاري، باعتبار أن الطبقة السياسية تخلّت عن المواطنين وبادرت الى فسخ العقد الاجتماعي بينها وبينهم، والبادي أظلم. ومن بين الخيارات المطروحة، وفق المجتمعين، على بساط البحث، متابعة للتصعيد، تجميد سداد المبالغ المتوجـّبة للضريبة على القيمة المضافة، والمستحقـّة في 20 تشرين الأول المقبل، الى حين انقشاع الرؤية الحكومية.

ومن أجل شرح وجهة نظر الاجتماع التجاري، سيقوم رئيس جمعية تجار بيروت بنقل وتفصيل هذه الأفكار الى لقاء «الهيئات الاقتصادية» المقبل، على أن يبقي القطاع التجاري مشاوراته قائمة وجلساته مفتوحة. ولفت شماس الانتباه الى «حالة من الاحتقان عند التجار من سائر المناطق اللبنانية»، وقال لـ«السفير»، ان «هذه الحالة من الاحتقان عبر من خلالها التجار بالكارثة التي لم يعد بمقدورهم تحملها، اذ ان البلد، بما فيه العاصمة بيروت، باتت تشبه مدينة الاشباح، وان الحركة التجارية تراجعت منذ الحديث عن «ضربة عسكرية أميركية» لسوريا، تراجعت الحركة التجارية في النصف الاول من ايلول بما لا يقل عن 50 في المئة، وعلى الرغم من كل ذلك لا يدير السياسيون سوى الاذن الصماء».

وحول خطورة الإقدام على العصيان المدني، يشير شماس الى ان «هذه الخوة هي النتيجة الطبيعية للتعبير، مكرهين، عما نتكبده من خسائر». وأضاف «ان لدينا احتمالات اخرى لا يمكن اللجوء اليها في الوقت الراهن، إلا بالتشاور مع باقي «الهيئات الاقتصادية» ومنها وقف الدفع للموردين، وهذا ما تكون نتيجته وقف التوريد الى لبنان، وترك السوق والمواطنين من دون مواد استهلاكية، أو في النهاية اللجوء الى صرف الموظفين، وهذا غير ممكن، أو وقف عدة الشغل المتمثلة بعدم الدفع الى المصارف، وبالتالي المصارف عندها توقف الامدادات المالية للتجار».

وفي المعلوات الواردة في بيان التجار في لبنان انهم قاموا بعملية «تقييم موضوعية ومفصـّلة للإقفال العام الذي شهده لبنان يوم 4 أيلول الفائت وأعربوا عن ارتياحهم للنجاح المعنوي الكبير الذي حقّقه هذا الإقفال وللدور الرائد الذي اضطلع به القطاع التجاري على الساحة الوطنية». مؤكدين «صوابية خياراتهم المطلبية لجهة إعلاء الصوت للمطالبة بالخروج من الفراغ المؤسـّساتي الراهن وبتشكيل حكومة جامعة تلبّي طموحات اللبنانيين، كما بترسيخ الأجواء الأمنية لإعادة تنشيط الحركة التجارية الراكدة في الأسواق اللبنانية».

واستقرّ الرأي في النهاية على توسيع العناوين المطلبية لتشمل: 

1. تشكيل حكومة جامعة، تجسّد تطلّعات كل الفئات اللبنانية وتحقـّق المصلحة الوطنية، وذلك كمدخل لإعادة تفعيل الحياة المؤسـّساتية المشلولة منذ فترة طويلة. 

2. توفير مستلزمات الأمن والاستقرار لإعادة الثقة الى قلوب المواطنين والاطمئنان الى نفوس المستهلكين، تنشيطاً للدورة التجارية المفقودة.

3. إطلاق عجلة الحوار الاقتصادي والاجتماعي المنشود تلبية لمطالب شركاء الإنتاج من هيئات اقتصادية ونقابات عمالية. 

أما في ما يتعلق بوسائل التعبير والضغط، فتوافق المجتمعون حول مروحة من التحركات المحتملة للوصول الى الأهداف المبتغاة، من خلال القيام بزيارات توضيحية ومطلبية الى مرجعيات الدولة ورؤساء الكتل النيابية، بمعية أقطاب «الهيئات الاقتصادية».

عدنان حمدان