النقابات السياحية رحبت بقرار 

سلامة دعم الفوائد المدينة على التسليفات

 الوفاء : 20-9-2013  

عدّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القرار الأساسي الرقم 7743 تاريخ 2/1/2001 والمتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية من 7 سنوات الى 10.

وجاء في قرار وسيط أصدره سلامة حمل الرقم 11525:

«ان حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و 79 منه، وبناءً على القرار الاساسي الرقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2013، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يضاف الى البند (2) من المادة الثانية من القرار الاساسي الرقم 7743 تاريخ 2/1/2001 الفقرة التالي نصها: «يمكن تمديد مهلة تسديد القروض الممنوحة للعملاء التي تمت الموافقة على إفادتها من دعم الدولة للفوائد المدينة قبل تاريخ 1/9/2013 بحيث لا تتجاوز مدة القرض بعد التمديد العشر سنوات، ومن دون اي تغيير في كلفة الدعم المقدرة لمدة القرض الاساسية.

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ووُجّه هذا التعميم الى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي لتطبيق مواده.

المؤسسات السياحية

الجدير ذكره أن حاكم مصرف لبنان كان استقبل منذ نحو أسبوعين وفداً من الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية برئاسة امين خياط، طالبه بفترة سماح زمنية تعادل تقريباً فترة الجمود التي أصابت القطاع السياحي ليستطيع الأخير التقاط انفاسه والعودة مجدداً الى تنمية نشاطه علماً أنه يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلد.

وأبلغ الوفد سلامة أن «القطاع السياحي دخل غرفة العناية الفائقة ليواجه الموت السريري في حال لم تبادر اليد الحكيمة او العناية الالهية الى إنقاذه، لأن القطاع سيواجه في آخر أيلول الجاري إفلاسات متتالية للمؤسسات وإقفال عدد آخر منها، بمبادرة من اصحابها من دون حاجة الى ملاحقات قضائية.

ورأى ان «مفتاح الانقاذ موجود في اليد الحكيمة للحاكم رياض سلامة»، مطالباً بإعادة جدولة القروض المدعومة كافة وتمديدها، بحيث تصبح لمدة عشر سنوات بدل سبع، «أي ان الثلاث سنوات المضافة هي الفترة التي توازي مرحلة الجمود التي يعيشها القطاع في الوقت الراهن، وبالتالي إعطاء فترة سماح ثلاث سنوات مع خفض الفوائد أسوة بالفوائد الاخرى».

وجاء ردّ سلامة الفوري، بعد التشاور مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي في هذا الشأن، دلالة على مدى استيعاب الحاكم سلامة للأوضاع المالية والاقتصادية في البلد.

وتوقعت مصادر في الإتحاد ان يعقد خياط مؤتمراً صحافياً «يخصّصه لشكر سلامة على هذه الخطوة الجريئة، وشرح تفاصيلها التي تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية المختلفة».