الوفاء : 26-9-2013 

حذّر رئيس "اتحاد النقابات السياحية" ورئيس "نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت" أمين خياط من "الكارثة المتصاعدة التي أصابت القطاع السياحي في لبنان"، مفيداً بأن "المؤسسات السياحية التي تحافظ على وجودها لا تتجاوز الخمسة في المئة، والقسم الآخر يقاوم من أجل البقاء، وهو الذي يمثل الأكثرية الساحقة"، معتبرا أن "هذه المقاومة مصيرها الإفلاس أو الإقفال". 

وإذ وجّه خلال مؤتمر صحافي في فندق "فرساي" في الحمرا أمس، "نداء استغاثة للمسؤولين للعودة إلى الذات والضمير ليبادروا إلى التوافق قبل حلول الكارثة"، اعتبر خياط أن "القطاع ليس بحاجة إلى مساعدات ولا إلى هبات إنسانية بل إلى فترة سماح زمنية تعادل تقريبا فترة الجمود التي أصابت القطاع لكي يستطيع التقاط أنفاسه والعودة مجددا إلى تنميته كونه العمود الفقري لهذا البلد بشهادة الجميع"، شاكراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامه "الذي تجاوب مع مطالبنا عبر تمديد مهل قروض المدعومة من 7 إلى 10 سنوات".

وأشار إلى أن "القيمة التأجيرية المفروضة على الفنادق والشقق المفروشة تستند الى التخمين على أساس أن العقار غير شاغر بالكامل، هذا مع العلم بأن المؤسسات السياحية لا سيما الفنادق والغرف المفروشة، 90 في المئة منها يبقى أكثر من نصف غرفه شاغرا طوال أيام السنة"، داعياً إلى "وجوب اعتماد طريقة خاصة مدروسة ومستقلة في كيفية فرض رسوم القيمة التأجيرية على الفنادق والغرف المفروشة والابتعاد عن التخمين واللجوء إلى الواقع لأنه لا يجوز فرض رسم على المستثمر لقاء مكان شاغر بحسب القوانين المرعية". وبعدما لفت الانتباه إلى أن "بلدية بيروت تفرض رسم القيمة التأجيرية مستندة الى الإيجار أو الى التخمين وفي حال الشغور لا تستوفي أي رسم"، رأى أن "القطاع يمر بأزمات متلاحقة منذ العام 1990 وأصحاب المؤسسات السياحية يلجأون إلى المصارف للحصول على قروض مدعومة وغير مدعومة".