نقابيون ينشئون هيئة للدفاع عن النفط 

الوفاء : 10-10-2013 

تراجعت أسعار مبيع المحروقات كافة أمس، في السوق المحلي. ووفق الجدول الأسبوعي الموقع من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، هبط سعر البنزين (98 و95 أوكتان) 2000 ليرة في أربعة أسابيع، بعدما تراجع 400 ليرة أمس. 

وفي ثلاثة أسابيع، تراجع سعر مبيع الكاز 800 ليرة، بعدما تراجع 300 ليرة، والديزل أويل 800 ليرة، بعدما تراجع 400 ليرة. وفي أسبوعين، تراجع سعر مبيع الفيول أويل 5 دولارات بعدما تراجع 3 دولارات، وسعر مبيع المازوت 600 ليرة، بعدما تراجع 300 ليرة، والفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 8 دولارات بعدما تراجع 5 دولارات أمس. وشمل التراجع أيضا سعر قارورة الغاز، فتراجع في أسبوعين سعر مبيع زنة 10 كلغ 300 ليرة بعدما تراجع 100 ليرة، وزنة 12.5 كلغ 400 ليرة، بعدما تراجع 100 ليرة أيضاً.

وأصبحت أسعار المحروقات الإجمالية شاملة الضريبة، كالآتي: بنزين 98 أوكتان 33700 ليرة، و95 أوكتان 33000 ليرة، الكاز 28400 ليرة، مازوت (غاز أويل) 26900 ليرة، قارورة الغاز (تسليم المستهلك) 10 كلغ 18200 ليرة، و12.5 كلغ 22200 ليرة، الديزل أويل (للمركبات الآلية) 26700 ليرة، الفيول أويل (تسليم المستودعات من دون الضريبة على القيمة المضافة) 652 دولارا، الفيول أويل (1 في المئة كبريتاً) 675 دولارا.

في سياق متصل، كشف رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي أن "الاتحاد قرر انشاء الهيئة الوطنية للدفاع عن الثروة النفطية في لبنان، مؤلفة من عدد من النقابات العاملة في قطاع البترول والغاز، على أن يتم توسيعها لتشمل تنظيمات وهيئات المجتمع المدني بعد استكمال نظامها الداخلي وكل أوراقها القانونية".

ورأى أن "انشاء الهيئة جاء من أجل تصحيح مسار التنقيب عن النفط، بعد ما شهد انحرافا خطيرا يهدد بضياع هذه الثروة الوطنية في أتون الفساد والمحاصصة والتجاذب السياسي والرهن والهيمنة من قبل شركات أجنبية تتربص للانقضاض على هذه الثروة من خلال الاستخفاف والتناقضات والفوضى التي ظهرت في التعاطي بهذا الملف، وهي تتهيأ لاستغلال الفرصة السانحة المتمثلة بالاسراع باقرار المراسيم النفطية عبر حكومة تصريف أعمال غير مؤهلة قانونيا ولا حتى وطنيا لاصدار مثل هذه المراسيم"، محذرا حكومة تصريف الأعمال "من اصدار المراسيم النفطية مما سيدعونا للطعن بها أمام مجلس شورى الدولة لمخالفتها الصارخة للقانون والدستور".

وجدد انتقاده "لهيئة إدارة قطاع البترول ولطريقة عملها ولهيكليتها الشاذة التي لا تستطيع أن تحسم جدلا بسيطا قائما بين المسؤولين حول ضرورة تلزيم بعض البلوكات النفطية أو كلها"، مكررا "المطالبة بانشاء الشركة الوطنية للبترول والتي يجب ان تكون مملوكة لمصلحة الدولة".