راجانا حمية   الاخبار 11-10-2013 

 

لعنة، وحلّت في مؤسسة كهرباء لبنان. بعد سلسلة من الاعتصامات اليومية لمياومي المؤسسة التي انتهت قبل أسبوع، تتجه نقابة عمالها ومستخدميها لإعلان الإضراب «الموجع»، «ما لم نحصل على مستحقاتنا العالقة في الذمة».

هكذا أرادت النقابة البدء: بالتصعيد. لا خيارات أخرى متاحة في مجال الحديث عن حقوق «التحصيل الحاصل». ثمة حقوق مكتسبة «ونريدها»، يقول غسان حيدر أمين سر النقابة. ولهذا، أمهلوا المؤسسة أياماً تنتهي مع انتهاء أيام عيد الأضحى، وإلا فـ«سنبدأ بإضراب تحذيري يمتد لثلاثة أيام، وفي حال عدم التجاوب سنبدأ اعتصامنا المفتوح»، يتابع.

أمس، في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه النقابة احتمالات تصعيدها، سردت حقوقها التي بدأت بالتناقص التدريجي منذ عامين. ولكن، بما أنها بلغت هذا العام حدها الأقصى، فقد استدعى هذا الأمر «التحرك الفوري». اللافت هنا أن هذه الحقوق، التي غالباً ما كانت تمرّ «بلا تشطيب» في وزارتي الطاقة والمياه والمال، صارت تقل حقاً بعد آخر، منذ دخول شركات الخدمات الخاصة «على الخط». فما الذي يحصل؟

فلنفرض أننا قسمنا الحقوق نوعين. النوع الأول وهو الحقوق المستحقة للعمال من بدلات جباية وطعام ومنحة زواج وولادة ووفاة (…)، والنوع الثاني، وهو تلك التي تتعلق «بتشكيلات داخل المؤسسة، ما أنزل الله بها من سلطان». في الأول، ومنذ عامين، تعمل وزارة الطاقة ومن خلفها المال على تقليص بعض الحقوق وتخفيض «أرقامها» أيضاً. ويذكر حيدر على سبيل المثال بدلات الجباية التي انخفضت في موازنة عام 2013 من 5 مليارات ليرة لبنانية إلى مليارين فقط. وكذلك الحال بالنسبة إلى المنح وبدلات الطعام التي ألغيت كلياً. أما بالنسبة إلى التشكيلات، فتعاني النقابة من عدم احترام «مبدأ الأقدمية». هذا في الدرجة الأولى. أما في الدرجة الثانية، فثمة ما لا يعرف العمال والمستخدمون ماذا يسمونه. هل هو تفريغ؟ تعطيل؟ تقوية؟ وتأتي هذه التساؤلات على خلفية «تفريغ دائرة التوزيع من عمال الملاك وتشكيلهم عشوائياً في أماكن أخرى لعل منها مديرية النقل». وفي هذه الحال، يفسّر عمال المؤسسة هذا الأمر بسعي المسؤولين، وزارة الطاقة تحديداً، إلى «محاولة تقوية شركات مقدمي الخدمات وجعلها الآمر الناهي في الوقت الذي لم تثبت فيه نجاحاً طوال تجربتها وتحريرها من مراقبتنا بتركيب العدادات والمحطات، والمخارج الخاصة، وتأهيل الشبكات». وليس هذا فحسب، فتناقص حقوقهم يردونه إلى أنه «من الممكن أن يكون هناك اتفاق بين المال والطاقة «للتشحيل» من مصاريف الملاك من أجل تغطية مصاريف الشركات». وهنا الكارثة التي لا توفر على «جيب الدولة شيئاً. فبدلاً من ربح واحد يعود لصالح المؤسسة، صار هناك 3 أطراف يتوسلون الربح: الشركات الخاصة والمتعهدون والمؤسسة».

وبالعودة إلى القصة الكاملة للحقوق، يقول العمال إنها بدأت مع وزارة الطاقة قبل المال. «فحين أرسلت المؤسسة موازنتها لهذا العام، جاء الرد من الوزارة بتخفيض اعتمادات ما يحق لنا، وعندما وصلت إلى المال ردّت الأخيرة بأنها توافق على البنود، شرط الالتزام بالحسومات وفي حال لم تكف المبالغ يمكن وضع اعتمادات إضافية لها».

هكذا، مرت الحقوق مع الحسومات. ولم تفتح حكاية الاعتمادات. ولهذا، دعت النقابة، على لسان رئيسها شربل صالح، إلى «إقرار إعادة النظر في موازنة العام الحالي كما تقدمت بها إدارة المؤسسة إلى الوزارتين، قبل أن تنجز موازنة عام 2014، ونصبح حينها أمام حائط مسدود في ما يخص مستحقاتنا، فضلاً عن مستحقات الساعات الإضافية لعام 2012 التي نطالب بعدم تمييعها». ويسألون «هل المطلوب أن تصبح مستحقات عام 2013 كما هي حال عام 2012؟».

ولأنها لا تريد الوصول إلى الحائط المسدود، تصرّ النقابة على «إقرار الترفيعات لجميع الفئات في مؤسسة كهرباء لبنان، بدءاً بالمهندسين والإداريين وصولاً إلى الفئة الخامسة وما دون، قبل أي ترفيعات في مكان آخر، والنظام الداخلي الخاص بالمستخدمين والعمال بعد أن مضى عليه مدة طويلة تخطت العهود والوعود دون أن يبصر النور»، وأيضاً على تنفيذ «الحكم المبرم في ما يتعلق بدفع بدل الأخطار للعاملين في معامل الإنتاج والنقل والتوزيع»، والذي صدر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية قبل عام ونصف ولم ينفذ إلى الآن. وإلى هذه، تحذر النقابة «من مغبة عدم تجديد عقد الاستشفاء للعمال والمستخدمين الموجودين في الخدمة والقدامى، ومن المماطلة في دفع بدل الطعام المتوقف منذ شهر شباط 2012 والتي تستند إلى الأمر التنظيمي الرقم 39».

وقد كان للعمال المياومين وعمال غب الطلب حصة من سلسلة المطالب، إذ دعت النقابة المؤسسة إلى إنصاف هؤلاء عبر «إدخالهم ملاكها بموجب مباراة مفتوحة لتغطية النقص الحاصل».