الوفاء : 12-10-2013 

رأت «جبهة التحرر العمالي» في بيان عن اجتماعها الدوري، أن «استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية، واستمرار الشلل في المؤسسات والادارات العامة نتيجة الفساد الاداري والشغور الكبير في ملاكاتها، واستباحتها من قبل اصحاب النفوذ، يعرضها للانهيار ولمفاقمة التردي في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». واعتبر البيان ان «اي تأخير اضافي في عملية استثمار الثروة الوطنية الهائلة من مخزون النفط والغاز المكتشف ضمن الحدود اللبنانية، يثير الشك في وجود ضغوط من قوى محلية واقليمية ودولية لحرمان لبنان من هذه الثروة، في وقت هو في أشد الحاجة لها لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتم». وحملت «الجبهة» «القيادات السياسية المسؤولية في حالة التردي النقابي وغياب الحركة النقابية عن لعب دورها الوطني الحقيقي في حماية الطبقة العاملة واصحاب الدخل المحدود، وحماية السلم الاهلي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد»، داعية «المنظمات والاتحادات النقابية الى وضع خلافاتها جانباً والدعوة الى عقد مؤتمر نقابي وطني لتوحيد الحركة النقابية في مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة». ودعت «المسؤولين الى تحصين حق العمل للمواطنين اللبنانيين، وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم، بوجه المضاربة غير المشروعة وغير القانونية من قبل اليد العاملة غير اللبنانية والتي تفاقمت مؤخراً نتيجة النزوح السوري الكبير»، محذراً من أن «تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتراكمها، قد يؤديان الى عواقب اجتماعية وامنية خطيرة تهدد استقرار البلاد وتعرض امنه وسلمه الاهلي للخطر الشديد».