المخالفات والتجاوزات عديدة والمطلوب إلتفاتة من «المسؤولين»

اللواء : الاثنين,14 تشرين الأول 2013

يُعاني قطاع شركات تأجير السيارات في لبنان كسائر القطاعات من تدهور كبير نتيجة انعدام الحركة السياحية في لبنان وتراجع الحركة الإقتصادية، مما يشرّع الأبواب أمام العديد من المخالفات والتجاوزات التي تنتشر تنيجة حال الفوضى التي تعم القطاع بالرغم من الجهود والمحاولات التي تبذلها نقابة شركات تأجير السيارات في لبنان، وذلك بسبب عدم التفات المسؤولين في هذه الدولة لهذا القطاع الذي عايش عهداً ذهبياً بامتياز منذ العام 2000 ولغاية العام 2005 إلى أن تدهورت الأوضاع بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري رحمه الله.

النقابة لم تألُ جهدا إلا وبذلته وهي حتى الساعة تحاول الصمود علما أن العديد من الشركات أقفلت أبوابها بعد أن كانت هذه الشركات قد سجلت تزايدا يشهد له في العام 2000. كما سبق أن ذكرنا ان المخالفات والتجاوزات عديدة وأخطرها أن هناك من يعمد لتأجير السيارات لمن هم دون السن القانونية بالإضافة للعديد من التجاوزات العالقة وفي المقابل للنقابة العديد من المطالب لتنظيم المهنة وضبط عملها والمضي بها قدماً.

تحقيق: سمار الترك

النقيب دقدوق 

كيف ينظر رئيس نقابة شركات تأجير السيارات في لبنان محمد دقدوق لهذا الواقع وكيف يواجهه؟ وبالتالي ماذا عن المخالفات والتجاوزات؟ «اللـــــواء» التقت دقدوق وكان حوارا مطوّلا تحدث خلاله بكل إسهاب عما يجري فعليا على أرض الواقع.

تأسيس النقابة

* بداية لو تعطينا لمحة عن تأسيس نقابة شركات تأجير السيارات في لبنان؟ 

- «الحقيقة أن نقابة شركات تأجير السيارات في لبنان تأسست عام 2000ـ ترخيص رقم 1/10، وذلك نتيجة جهد ما يقارب الـ 30 أو الـ 40 شركة التي بدأت العمل في لبنان منذ العام 1980 حيث كان هناك يومها حوالى 6 شركات تأجير سيارات في لبنان فقط إلى أن بدأ العدد يتزايد في العام 1990 حيث أصبح هناك ما يناهز الـ 35 شركة.

طبعا مع انتهاء الحرب الأهلية أصبح هناك إقبال كبير على هذا القطاع، وفي العام 2000 أصبح هناك تقريبا 150 شركة لتأجير السيارات. التزايد كان غير طبيعي من العام 2000 إلى 2004 حيث وصل العدد إلى الـ 264 شركة تأجير سيارات، إلا أن هذا العدد بات يتناقص بعد العام 2005 بنسبة 15 شركة في السنة ويزيد في المقابل 5 شركات إلى وقتنا الحاضر في العام 2013 حيث أصبح هناك 190 شركة تأجير سيارات إلى الآن عاملة في هذا القطاع.

وهنا لا بد من أن أشير إلى أن حركة النمو في السنتين الماضيتين لم تزد عن 5 شركات، وبالتالي فإن نسبة النمو باتت 1% وهذه مسألة بالتأكيد غير طبيعية».

وظيفتنا الدفاع عن «القطاع»

* هل كافة الشركات التي تعمل على الأراضي اللبنانية منتسبة لـ «النقابة»؟

- «كلا، فنقابة تأجير السيارات ككافة النقابات العاملة في لبنان وظيفتها الدفاع عن مصالح القطاع بشكل عام سواء كانت هذه الشركات أو المكاتب منتسبة للنقابة أم غير منتسبة فليس هناك من فرق. النقابة تدافع عن مصالح هذا القطاع بكل تفاصيله لأن الظلم يعم الجميع والقانون الجديد والمرسوم الجديد الذي هو لمصلحة القطاع لا بد وأن يستفيد منه الآخرين، لذلك المصلحة تكون للجميع والعمل والجهد الذي تصبه النقابة هو لمصلحة كل القطاع بشكل عام فليس هناك من فرق بين المنتسب وغير المنتسب بهذا القطاع».

التقديمات

* في حال الإنتساب للنقابة ما هي التقديمات؟

- «المنتسب أولا يجب أن يدفع 400 دولار سنويا كرسم لصندوق النقابة وبالمقابل المنتسب للنقابة تبلغه النقابة بكافة القوانين مباشرة ولحظة بلحظة ونكون على تواصل دائم فنسمع شكواهم وفي حال كان لديهم شكاوى مع بعض القطاعات المعنية نعالجها. كذلك نعطيهم بطاقة تخوّلهم قيادة السيارة دون أن يصدر أي «كونترا» للموظف لديه مما يسهّل حركته .كما نعطيه «Password» تخوّله رؤية كافة المخالفات في لبنان من خلال موقعنا الإلكتروني الخاص.

حاليا نحن بصدد تفعبل التأمين الصحي الشامل وإن شاء الله نتمكن من ذلك بأسرع وقت ممكن».

تجاوزات ومخالفات

* هناك العديد من مكاتب تأجير السيارات التي تتجاوز القانون، وبالتالي هناك الكثير من المخالفات؟

- «للأسف هناك ظاهرة سيئة جدا ونحن نحاول محاربتها والمشكلة أن الدولة غير موجودة كي تساعدنا في هذا القطاع .والمشكلة تكمن في تأجير  السيارات التي تحمل لوحات بيضاء وهذا خطير جدا على المستأجر نفسه وحتى على صاحب السيارة نفسها لأنه في حال أي حادث فإن صاحب السيارة هو من يتحمّل المسؤولية لأنه لا يحق له ممارسة هذا النشاط بينما إن كانت شركة لتاجير السيارات فهو يكون محميا كونه لديه ترخيص من وزارة السياحة لمزاولة هذه المهنة.

كذلك هناك مشكلة ثانية تتمثل بتأجير السيارات التي تحمل لوحات أجنبية وهذه المسألة من أخطر ما يكون لأن هذه السيارات تأتي من لبنان لفترة محدودة من خلال الإدخال المؤقت، ولا سيما خلال فترة الصيف فنجد أن السيارات الكبيرة تأتي من خارج لبنان فتدفع 100 دولار كجمرك وبوليصة تأمين إلزامي فقط 50 دولارا وللأسف أن هذه السيارات تستعمل للإتجار بها ولتأجيرها للغير .تابعنا الموضوع مع الجمارك منذ 4 سنوات حبث عالجوا جزءا منه لكن المشكلة لم تحل حتى الساعة.

أيضا هناك المعارض التي تؤجر السيارات التي تحمل لوحات بيضاء لأشخاص غير معروفين، والأخطر في الموضوع لوحة التجربة التي تعطى لمن يريد أن يجرب السيارة لمدة ساعة أو ساعتين ضمن محيطه الجغرافي  فيساء إستعمال هذه اللوحة وتعطى السيارة وتؤجر وإن صادف وتوقف على أحد الحواجز الأمنية يتصل بمسؤول ما ويمضي بطريقه بشكل طبيعي. باختصار نظامنا في لبنان نظام مهترئ يحمي القوي وإن كان مخالفا والضعيف وإن كان ملتزما لا يحميه».

التأجير لمن هم فوق الـ 21 عاماً

* هناك مخالفة خطيرة أيضا لم تتحدث عنها وهي مسألة تأجير السيارات لمن هم دون السن؟

- «شركة تأجير السيارات لا يحق لها أن تقوم بتاجير أي سيارة إلا لمن هم فوق الـ 21 سنة ويجب أن يكون دفتر القيادة قد تخطى العام، أضف إلى ضرورة أن يكون لديه بطاقة إئتمانية ،لأن هذا الموضوع يخفف من إمكانية حصول أي مشكل ممكن أن يحدث.

طبعا في حال أي مخالفة تأتي على السيارة يكون لدينا كشركة كافة المستندات المطلوبة لمتابعتها مع السلطات الأمنية لأن أي سيارة تخرج يكون لدينا كافة التفاصيل عنها، وبالتالي شركات تأجير السيارات لا تعاني منها بل المخالف الذي يمارس الأمور بشكل غير قانوني ويبحث عن الربح الدائم في هذا القانون. مع الأسف نحن لا نستطيع محاسبة هؤلاء لأنه ليس لدينا الصلاحيات التي تخوّلنا ذلك.

مع الأسف نحن نسمع بالكثير من هذه الشكاوي التي ترد إلى المخافر لكن كما سبق أن ذكرت لك لا يسعنا أن نقوم بأي محاسبة لأن هذه المكاتب موجودة وهي مخالفة بالأساس .والحقيقة أن هذا دور وزارة السياحة ووزارة الداخلية».

العهد الذهبي عام 2000

* إن أردنا معرفة العهد الذهبي لشركات تأجير السيارت ماذا تقول؟

- «أنا أقول أن العهد الذهبي بدأ في العام 2000 واستمر إلى سنة 2004.  ألأوضاع بدأت تتناقص تدريجيا في العام 2005 بعد استشهاد الرئيس الحريري حيث تأثر البلد بشكل كبير إلى أن ساءت الأمور تدريجيا، ومع الإعتداء الإسرائيلي على لبنان نكب البلد وشركات تأجير السيارات التي كانت تتأمل ذهبت أحلامها هباء نتيجة الركود... الحاصل حتى الأن، وباستطاعي أن أقول لك أننا منذ العام 2005 حتى الأن وأحوالنا «في النازل».

رأسمالنا يذوب...

* كيف تتمكنون من الصمود وسط كل هذه الأجواء؟

- «أغلب شركات تأجير السيارات «تأكل من لحمها الحي» كما ذكرت لك، فالسنوات الماضية كانت مشكلة وكنا ما نزال نتأمل بأن يزدهر البلد، هذه هي تركيبة اللبناني. مع الأسف رأسمالنا يذوب وليس هناك أي نظرة من المسؤولين في الدولة لهذا القطاع فإن ذهبت إليهم شاكية يبدأون بالبكاء؟!

الحل بتقديم القروض الميسّرة

* برأيك، كيف يمكننا أن نثبت هذا القطاع؟

- «المسألة تنحصر بتحقيق سلسلة مطالب أبرزها إعفاء شركات تأجير السيارات من رسم تأجير السيارات الذي يشكل 10% من قيمة السيارة وإعفاء شركات تأجير السيارات من رسم الميكانيك السنوي الذي لا يشكل عبئا كبيرا على الدولة في حال نفذ إنما يشكل حافزا هاما للشركات. أيضا نطالب منذ 10 سنوات بحذف الـ 100 ألف كضريبة إضافية تحت عنوان رسم تأجير سيارة، على أي أساس أخذت وعلى أي أساس الإستمرار بها؟!

نامل من الحكومة المقبلة أن تلتفت إلى هذا القطاع وأن تقدّم لنا القروض الميسرة لمدة أطول وبفوائد أقل كي نتمكن من المضي قدما بهذا القطاع».

ماذا يقول القيْمون على مكاتب تأجير السيارات؟             

«اللـــواء» قامت بجولة على عدد من مكاتب تأجير السيارات لاستطلاع الأوضاع ومعرفة كيفية صمودهم.

«المكاتب» تقفل أبوابها

* حسن بحسون مسؤول عن مكتب لتأجير السيارات في منطقة المزرعة يقول: «الحقيقة أن أوضاعنا لا تسر إطلاقا ولا سيما أننا لم نشهد أي حركة تذكر فلا موسم سياحي ولا وجود للمغتربين كما أن الدولة لم تنظر يوما إلى هذا القطاع».

وعن شروط تأجير السيارات يؤكد حسن» بأنه لم يخالف الشروط يوما لأنه يعلم بأنه ما أن تحدث أية مخالفة ستأتي المخالفة «على رأسه»، يقول: «صراحة أنا لم أنتسب للنقابة لأنه ليس باستطاعتي تحمّل أية تكاليف إضافية. في السنوات الماضية عملنا كان ممتازا لكننا اليوم ننتظر أسبوعا ليأتينا زبونا واحدا والحقيقة أن الكثير من المكاتب أقفلت أبوابها نتيجة تدهور الأوضاع ومن صمد منها لا يعلم إلى متى؟

عمدنا إلى تخفيض الأسعار والسيارة التي كنا نؤجرها بـ 300 دولار أصبحنا نؤجرها بنصف السعر ولكن ليس هناك من زبائن».

لا مانع من المخاطرة

* يحيى أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات هو لا يراوغ ولا يختبىء وراء إصبعه، يقول: «في الماضي عندما كان عملنا يسير على أكمل وجه لم أفكر يوما بمخالفة الشروط المطلوبة لتأجير السيارة لكن اليوم نتيجة الركود التام الذي نعاني منه لم أعد أهتم وأقول لك بكل صراحة نعم إنني أخالف الشروط وأؤجر السيارات أحيانا كثيرة لمن هم دون الـ 21 عاما لأن هؤلاء هم الفئة التي تود استئجار سيارة مهما كلفها الأمر خصوصا من حصل منهم على دفتر القيادة ولم يتمكن بعد من شراء سيارة ولا أخفي سرا أيضا أنني ربما أقوم بتأجير سيارة بين الحين والآخر لمن هم في الـ 16 أو الـ 17 من عمرهم وبأسعار مغرية لأنني أفضل أن أكسب ولو القليل على أن لا أكسب أبدا».

ولدى سؤالنا عن سبب عدم خوفه من التورط في مشكلة يقول: «الحياة بالنهاية مغامرة إما تصيب وإما تخيب وبما أن الأحوال في «النازل» فلا أرى أي مانع من المخاطرة».

* خليل عدلوني يعمل في هذا القطاع منذ العام 2000 يقول: «أنا بدأت العمل والمهنة كانت في أوجّها وقد شهدت مختلف مراحل العمل والحقيقة أن ما آلت إليه أوضاعنا يعود إلى عدم اهتمام الدولة بنا فكل من هبّ ودبّ يسمح لنفسه بتأجير سيارة سواء كانت نمرتها بيضاء أم أجنبية لا يهم. مع الأسف العديد من مكاتب تأجير السيارات اضطرت إلى بيع سياراتها نتيجة الأوضاع المتردية وباتت تتفق مع عدد من أصحاب السيارات الذين يهتمون بتأجير سياراتهم بغية الربح الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر فأكثر ولا سيما أن أصحاب هذه السيارات من الممكن أن يؤجروها بـ 100 دولار لأنهم يبغون الربح المعقول ولا يهمهم تحقيق ثروات بل ما يساعدهم لتأمين لقمة العيش.

نقابة شركات تأجير السيارات تحاول جاهدة تحسين الأوضاع وهي تجري العديد من المساعي لتنظيم عمل القطاع ولكن ليس هناك من يصغي لأية مطالب سواء فيما يتعلق بحذف رسوم الميكانيك أو غيرها...

كيف ستتحسّن أوضاعنا؟ لا أعلم، طبعا هناك العديد من المخالفات التي تحصل ولكن ما باليد حيلة فهكذا تصبح الأوضاع عندما تنتشر الفوضى والتجاوزات وبالأخص عندما لا تقوم الدولة بما هو مطلوب منها، القطاعات جميعها في الحضيض في هذا الوطن «شو وقفت علينا؟!».