مؤتمر نقابة الصيادلة الحادي والعشرون 

21-10-2013 

أكد وزير الصحة علي حسن خليل ان «لا قيام لمشروع صحي من دون إحداث تغيير جذري يستوجب اتخاذ إجراءات بحجم القرارات على مستوى العمل والتنفيذ، للوصول الى استراتيجية صحية تتناول كل القضايا المتعلقة بصحة الإنسان، بدءا من الرعاية وصولا الى التغطية الصحية الكاملة والشاملة لكل مواطن، وعلى رغم الظروف الصعبة والتعطيل المستحكم تابعنا من جهتنا عملنا مع الجهات المختصة حتى أنجزنا هذه التغطية الصحية التي ستكون أول قرارات الحكومة الجديدة».

كلام خليل جاء في مؤتمر نقابة صيادلة لبنان الحادي والعشرين بعنوان «مهنة الصيدلي التطور العلمي والأمراض المستجدة» عند العاشرة قبل ظهر االسبت الماضي في فندق هيلتون الحبتور سن الفيل، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممثلا بوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي مثل ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، وعاصم عراجي ممثلا رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني.

بعد النشيد الوطني، عرفت أمينة سر النقابة ندى سعاده بالمؤتمر وأهدافه «الرامية الى إغناء مهنة الصيدلة والقطاع الصحي في لبنان والبلاد العربية». ثم تحدث نقيب الصيادلة الدكتور ربيع حسونة وقال: «مهنة الصيدلة في طليعة من يتصدى لواجب العمل على إيجاد الدواء لكل داء. ولنا ملء الثقة بأن صيادلة لبنان ليسوا مواكبين لشتى الابتكارات والدراسات العلمية في العالم فقط، بل هم من الكفاءة بحيث يستطيعون أن يكونوا شركاء حقيقيين في أي إنجاز معرفي وعلمي من أجل مواجهة الأمراض المستجدة والقضاء عليها».

وختم حسونة: «يسر النقابة الإعلام عن قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية واعتبارها أدوية تعود مسؤولية تنظيمها لوزارة الصحة العامة، وإن النقابة قد استعادت حقها في استيفاء الرسوم من بعض الشركات وإنها جادة في تطبيق القانون على البعض الآخر من المتخلفين، حيث انه لا مساومة على حقوق الصيادلة والأرامل والمتقاعدين واليتامى والمرضى».

وأكد ممثل الجمعية البريطانية الملكية للصيدلية ماهندرا باتل ان «دور الصيدلي في المملكة المتحدة موجود في كل مجالات وميادين الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاركة في وضع الدراسات اللازمة وبالتنسيق مع المرضى أنفسهم والدفع باتجاه السياسات الأفضل لخدمة المرضى على أفضل وجه».

وأكد رئيس اتحاد الصيادلة العرب محمد الغوتي ان «الصحة تبقى مسؤولية حكومية قبل أن تكون من موجبات النقابات والأجهزة المهنية».

بدوره ألقى عاصم عراجي كلمة رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني ناقلا اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة، وأشار «الى أهمية التعديل القانوني الذي أنجزناه لجهة تشديد العقوبات على من يتعاطى ترويج الادوية المزورة أو الفاسدة. ونتوخى من ذلك، خفض منسوب الجرائم التي ترتكب في هذا السياق. وقد شهد البلد فضائح كثيرة من هذا النوع، آخرها الفضيحة التي أثيرت من خلال اكتشاف عمليات التزوير في إدخال أدوية غير مرخصة أو مراقبة الى السوق المحلي من خلال تزوير تواقيع وأختام».

ختاما قال خليل: «نحن والنقابة في ورش عمل دائمة على مستوى التشريع وصوغه والإجراءات وتنفيذها والقرارات واتخاذها انطلاقا من قناعة، ومع تصريف الاعمال في الحكومة تابعنا كل ما يتعلق بالقطاع الصحي والجسم الصيدلاني بدءا من قرارات وإجراءات لها علاقة بالاستيراد والتصدير وضمان الجودة للمنتوجات الطبية والدوائية، معتمدين في ذلك على معايير علمية بعيدا عن الحسابات الخاصة وهي قرارات اتسمت بالشفافية، وعمدنا في هذا الإطار الى تعزيز نظام التفتيش الصيدلي وحمايته للحصول على الدواء بالجودة العالمية».