عدنان حمدان   السفير 23-10-2013 

نفّذ عمال ومستخدمو «مؤسسة كهرباء لبنان»، ما سمّوه اضراباً موجعاً، اوقاسياً، كما سمته نقابتهم، «احتجاجا على الانتقاص من حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية. وقد يتضاعف الوجع من خلال وقف اصلاح الاعطال التي قد تطرأ وتحتاج الى من يقوم بها. هذا الامر سيزيد التقنين في مناطق، ويبقي التيار مقطوعا في مناطق تتعرض للأعطال. وكانت بوادر التوقف عن إصلاحات الاعطال التي تصيب المخارج بحيث انقطع التيار عن بعض المناطق، اضافة الى عدم وضع المجموعة الرابعة في معمل الزوق على الشبكة بعد استكمال عملية صيانتها، بسبب عدم اجراء ما يسمى مناورات على مخارج القطع.

الى ذلك، فإن عملية تفريغ باخرة الفيول الراسية قرب الزوق، ستستمر لانها وصلت قبل الاضراب، وفق مصادر العمال، لكن الباخرة التي وصلت امس، وتلك التي ستصل بعد غد لن تفرغا، وهذا ما قد يسبب متوجبات مالية على الشركة عن الفترة التي تتأخر فيها الباخرتان عن التفريغ، على اعتبار ان الاضراب سيستمر اليوم وغدا الخميس.

وقف إصلاح جميع الأعطال

وفي السياق ذاته توقفت جميع التصليحات على الشبكة.كما توقفت اعمال الصيانة في معامل الانتاج، بانتظار ما سيستجد من مواقف من قبل وزارتي الطاقة والمالية، المعنيتين بموضوع مطالب وحقوق العامل.

ونفت مصادر النقابة أي لقاء جديد مع المسؤولين، بعد الاجتماع الذي جرى في وزارة الطاقة خلال اضراب شباط الماضي، وفيه اقر وزير الطاقة بالإجحاف اللاحق بالعمال، واعدا بإعادة النظر بالاعتمادات المقررة، والتي اعيد النظر فيها وجرت تعديلات عليها طفيفة لاتغني ولا تسمن من جوع. وقد اكد وزير الطاقة يومها على رغبته في التواصل مع وزير المالية لاعادة النظر بالاعتمادات، التي انتهت منذ شهر وما تبقى من العام الحالي ليس له اعتمادات.

الانتقاص من بدل العمل الإضافي

وما هو معروف هو ان الموازنة الادارية يوافق عليها مجلس ادارة الكهرباء، ومن ثم وزيرا الطاقة والمالية، وهي خاضعة لمشيئة وزير المال اكثر من غيره، فبالنسبة الى بدلات الساعات الاضافية مثلا، كان المطلوب 15 مليارا، وفق الموازنة، فخفضها وزير الطاقة الى 10 مليارات، ثم وزير المالية الى 7 مليارات، ففي هذه الحالية لن تصرف الّا وفق ما يقرره وزير المالية، وهذا أحد البنود العالقة بين النقابة والمعنيين وفق ما تؤكد مصادر النقابة والماملين في المؤسسة. وفي هذا السياق، علمت «السفير» بكتاب إحالة من وزارة الطاقة الى مؤسسة الكهرباء، وفيه ابلاغ بعدم الموافقة على الصيغة المطروحة بملف اعادة النظر، بعدما اكدت الوزارة اعتماد الموازنة كما وردت اليها، ثم كررت الموافقة واكدت مجددا على اعتماد الموافقة، مقترحة الاستمرار بالصرف على اساس الموافقة الاستثنائية وضمن حدود موافقة وزير المالية بانتظار معالجة التخفيضات التي لها علاقة بالعمال مع وزارة المالية.

أحد أسباب الإضراب

ويأتي قرار النقابة بإعلان الاضراب اثر الكتاب المذكور اعلاه الذي وجهه وزير الطاقة جبران باسيل الى ادارة مؤسسة الكهرباء داعيا الى تنفيذ موازنة الكهرباء لسنة 2013 التي وافقت عليها وزارة المال، وهي موضع اعتراض من النقابة نظراً الى خفض الاعتمادات المخصصة للعمال وتنتقص من مكتسباتهم، ومنها ما يتعلق بعائدات المحاضر والجباية ومنحة الوفاة والولادة وبدل الطعام وغيرها.

اذن 1650 عاملا ومستخدما متوقفون عن العمل، مؤكدين الاستمرار في الاضراب الى حين اقرار كامل بنود الموازنة. لكن اللافت امس ان النقابة تمنت على مجلس النواب اقرار مشروع القانون الخاص بإدخال عمال شركات مقدمي الخدمات وشركة ترايكوم ملاك المؤسسة. واللافت للانتباه ايضا ان الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته النقابة امس، لمواكبة التحرك الذي دعت اليه لثلاثة ايام، حضره للمرة الاولى وفد من لجنة عمال شركات مقدمي الخدمات وشركة ترايكوم.

مواكبة النقابة التحرك

وتؤكد النقابة «إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الاضراب واتخاذ الخطوات اللازمة في حال عدم التجاوب من وزارتي المال والطاقة، متوجهة الى جميع العمال والمستخدمين بالاستمرار في الاعتصام في مراكز عملهم وعدم القيام بأي عمل، الى حين إصدار بيان من النقابة يحدد الخطوات اللاحقة».

ومن أبرز مطالب وحقوق العمال: «إقرار إعادة النظر بموازنة العام 2013، وبخاصة البنود المتعلقة بالعمال والمستخدمين كاملة كما تقدمت بها إدارة المؤسسة لوزارتي الطاقة والمياه والمالية. الترفيعات لجميع الفئات بدءا بالمهندسين والإداريين وصولا إلى الفئة الخامسة وما دون، قبل أي ترفيعات في مكان آخر. إقرار النظام الداخلي الخاص بالمستخدمين والعمال بعدما مضى عليه مدة طويلة تخطت العهود والوعود من دون أن يبصر النور».

كما حذرت النقابة من «عدم تجديد عقد الاستشفاء»، والمماطلة بـ«دفع بدل الطعام المتوقف منذ شهر شباط 2012»، وبـ«دفع الساعات الإضافية المتبقية من العام 2012 المشغولة وغير المقبوضة».

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمرا صحافيا في مبنى المؤسسة، لتجديد المطالبة بحقوق العمال، ملوحة «باضراب موجع بعد عيد الاضحى في حال الاستمرار في تجاهل المطالب».

مطالب مزمنة 

وتؤكد النقابة على ما يأتي:

ـــ إن حقوق العمال ومكتسباتهم ودفع مستحقاتهم وما نصت عليه القوانين والمراسيم، خط أحمر لا يمكن السكوت عليه أو التغاضي عنه، فدفع بدل الطعام وعائدات المحاضر والجباية ومنحة الوفاة والولادة وغيرها من البنود العالقة، نظرا لعدم البت بإعادة النظر بموازنة العام 2013 تجعلنا نشكك بنواياهم لا سيما أن العمل جار لإنجاز موازنة العام 2014 فنصبح أمام حائط مسدود بمستحقات موازنة العام 2013، ناهيك عن مستحقات الساعات الإضافية للعام 2012، فهل المطلوب أن تصبح مستحقات العام 2013 كما هي حال عام 2012.

ــ إن النقابة كانت ولا تزال تؤكد أن معاناة مؤسسة كهرباء لبنان تنم عن النقص الحاصل في عديد العمال والمستخدمين، وقلة الإنتاج، وتأهيل الشبكات، ووقف الهدر، والتعدي على أملاك المؤسسة، ناهيك عن تقليص عدد موظفي التوزيع، مما أثر سلبا على مراقبة شركات مقدمي الخدمات بتركيب العدادات والمحطات، والمخارج الخاصة، وتأهيل الشبكات.

ـــ إن النقابة يهمها أن تؤكد مواقفها الثابتة بعدم التفريط بحقوق العمال ومكتسباتهم، منبهة مما يجري في المؤسسة من تهميش لدور موظفي ملاكها وإعطاء الشركات أكثر مما تستحق على الرغم من اعتراف الجميع وعلى رأسهم معالي وزير الطاقة والمياه بعدم جدوى هذه الشركات في أحد مؤتمراته الصحافية لأنها لم تحقق الغاية المطلوبة منها، فكيف سيتم تسليم هذه الشركات المناورات على الشبكة وهي المرحلة الأكثر خطورة». وأضاف: «ان النقابة تؤكد وتصر على الحقوق والمطالب الاتية:

ـــ الترفيعات لجميع الفئات في مؤسسة كهرباء لبنان بدءا بالمهندسين والإداريين وصولا إلى الفئة الخامسة وما دون، قبل أي ترفيعات في مكان آخر.

ـــ إقرار النظام الداخلي الخاص بالمستخدمين والعمال في مؤسسة كهرباء لبنان بعد أن مضى عليه مدة طويلة تخطت العهود والوعود دون أن يبصر النور.

ـــ تنفيذ الحكم المبرم الصادر عن اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية تاريخ 19/7/2012 الصادر تحت رقم 12/5 .

ـــ تحذر النقابة من مغبة عدم تجديد عقد الاستشفاء للعمال والمستخدمين الموجودين في الخدمة والقدامى.

ـــ عدم المماطلة بدفع بدل الطعام المتوقف منذ شهر شباط 2012 إستنادا للأمر التنظيمي رقم 39.

ـــ دفع الساعات الإضافية المتبقية من العام 2012 المشغولة وغير المقبوضة.

وفي النهاية تلفت النقابة انتباه جميع المعنيين الى انه «لم يعد مقبولا أي مضيعة للوقت بتمييع كافة الحقوق العمالية وخاصة المالية منها بحجة تقاذف المسؤولية بين الإدارة والوزارات المعنية».

عدنان حمدان