كلفة إصلاح الأعطال توازي الاعتمادات المطلوبة 

إضراب موظفي الكهرباء المستمر مرشح للتصعيد

 

ادارة المؤسسة مع المطالب المحقة (فادي ابو غليوم) 

عدنان حمدان

استمر اضراب مستخدمي وموظفي «مؤسسة كهرباء لبنان»،امس لليوم الثاني على التوالي، ويستمر اليوم، بينما يؤكد رئيس النقابة شربل صالح لـ «السفير» ان التصعيد وارد، اذا لم يحصل شيء يفي بالغرض لوقف الاضراب، اقله تأمين الاعتمادات المالية الكافية حتى نهاية العام الحالي، تحقيقا لمطالب العمال والمستخدمين، واعادة الموازنة الى حجمها الذي يعيد للمستخدمين والعمال بعض ما اقتطع من مكتسباتهم وحقوقهم.

خطوات تصعيدية

ويلوح صالح بعقد مؤتمر صحافي اليوم «اذا لم يستجد ما يؤدي الى الغائه»، لافتا الى «خطوات تصعيدية، لم يشأ الافصاح عنها»، لكن «السفير علمت من مصادر نقابية بان «ما يحضر ان كان لا يلبي طموح العمال والمستخدمين، ولا يفي بالغرض المطلوب المتمثل بإقرار الاعتمادات الكافية حتى نهاية العام، لا يمكن السكوت على الافتئات على مكتسبات العمال». وتضيف المصادر ان «ما هو مطلوب من قبل العمال والمستخدمين طرح علنا في مؤتمر صحافي، واذا قوبل بتجاوب وزارتي المالية والطاقة وادارة المؤسسة تلغى الخطوات التصعيدية التي قد تكون الاضراب المفتوح».

كما علمت «السفير» ان شيئا ما يجري تحضيره يتعلق بالاعتمادات للفترة المتبقية من العام 2013، وكلما سرًعت في هذه الخطوة، أي اعادة المبالغ التي اقتطعت من الموازنة الادارية، يسرع المضربون العودة عن الاضراب، وتخفف المؤسسة عنها الاعباء المالية التي ستترتب عن الاعطال التي باتت مصدر قلق للمواطنين في اكثر من منطقة، وبات، ايضا، انقطاع التيار المتواصل يؤثر سلبا في المواطنين وبشكل خاص المياه وباقي الامور الحياتية المتعلقة بالكهرباء».

المطالب المحقة

واكد وزير المالية محمد الصفدي لـ «السفير» انه لم يتسلم حتى اليوم أي طلب حول الاعتمادات وليس لديه معطيات حول الموضوع. وبينما الاضراب مستمر، تقول مصادر ادارية في «مؤسسة الكهرباء» لـ «السفير» «ان الاضراب المستمر يعني المستخدمين والعمال، وما دامت دعمت حقوقهم، فهي مع أي مطالب تستجد، وهي تسعى لتأمين هذه الحقوق وتلبية المطالب ، وجل ما يهمها هو استمرار هذا المرفق الحيوي لتأمين التيار لكل المواطنين». 

الاعطال والاعتمادات المطلوبة

واذ تقدر مصادر نقابية قيمة الاعطال بملايين الدولارات، تقول مصادر اخرى ان «ما هو مطلوب من اعتمادات ويساوي تقريبا حوالي 7 مليارات ليرة، لا يتعدى قيمة اصلاح الاعطال، التي ستطرأ على الشبكة والمحطات، مع العلم بان شركات مقدمي الخدمات لا تستطيع اجراء مناورات على المخارج، بل ان ذلك من مهمة موظفي ومستخدمي المؤسسة». 

الى ذلك، ستتأثر «مؤسسة كهرباء لبنان»، جراء قرار الامتناع عن تفريغ باخرة الفيول التي وصلت امس، وتلك التي ستصل اليوم. هذا الامتناع عن التفريغ ولو ليوم واحد سيكبد المؤسسة الاموال بدل التأخير، ريثما يعود الموظفون المكلفون بالعملية، عن الاضراب، واستئناف الاعمال مجددا.

وفي هذا السياق أقدم مجهولون على سرقة أسلاك كهربائية في الجنوب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات: ميفدون، الزوطرين، يحمر، أرنون، كفرتبنيت والنبطية الفوقا». ونتيجة اضراب عمّال الكهرباء، فإنه لم يتم تصليح الأعطال، لإعادة الكهرباء إلى البلدات المذكورة والتي تعيش في ظلام دامس، وقد ناشدت فاعلياتها مؤسسة كهرباء لبنان التدخل لاعادة التيار الكهربائي، بخاصة أن انقطاع التيار انعكس انقطاعا في المياه.

تضامن مع العمال

وفي اطار الحملة التضامنية مع مستخدمي وموظفي «مؤسسة كهرباء لبنان»، اعلن اتحاد النقابات العمالية للطباعة والاعلام في لبنان، في بيان، «عن تضامنه مع نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان في اضرابهم، دفاعا عن حقوقهم المشروعة»، مطالبا «المسؤولين الاستجابة لمطالبهم المزمنة»، داعيا «جميع النقابات والاتحادات للوقوف الى جانبهم ودعم مطالبهم».

عدنان حمدان

العمّال يعلّقون تحركهم 10 أيام ويشرعون بإصلاح الأعطال 

 

كامل صالح   السفير  25-10-2013 

تفاقمت أمس، أعطال الكهرباء في العديد من أحياء بيروت والبقاع وبعلبك، واقليم الخروب، وبلدات جنوبية، إذ بعضها لم ينعم بالكهرباء منذ ثلاثة أيام.

وقبل أن تعلن «نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» بعد ظهر أمس، تعليق إضرابها إلى 5 تشرين الثاني المقبل، «إفساحا في المجال أمام وزارتي الطاقة والمال لتصديق الاعتمادات المطلوبة»، حمّل مواطنون وزارة الطاقة الوصية على مؤسسة الكهرباء، مسؤولية تفاقم قطع التيار، وما يتكبدونه من خسائر جراء ذلك، معتبرين أن إضراب الموظفين وامتناعهم عن إصلاح الأعطال، «هو معاقبة للفقراء بدلا من معاقبة شركات مقدمي الخدمات».

وعلمت «السفير» أن بعض الأعطال قد تم إصلاحها، إنما بسبب عدم إجراء عملية الفحص وتجربة الخطوط على الشبكات، لم يصر إلى إعادة التيار.

ويوضح رئيس «نقابة عمّال الكهرباء» شربل صالح لـ«السفير» أنه «فور إعلان تعليق الإضراب، بدءا من الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، أعطيت التعليمات إلى عمّال فرق الصيانة في المناطق، ومعامل الانتاج، ومحطات النقل، بتعليق الإضراب، كما بدأ العمّال بتفريغ باخرتي المحروقات، في أسرع وقت ممكن، تجنبا لدفع المؤسسة غرامات تأخير، تصل يوميا إلى حوالي 15 ألف دولار».

ويفيد صالح بأن النقابة أقدمت على تعليق الإضراب لعشرة أيام، «انطلاقا من التفاهم والتجاوب اللذين أبداهما، كما دائما، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة مع مطالب العمال والمستخدمين، وتجاوب النقابة مع الكتاب المرسل من وزارة الطاقة»، مضيفا ان «إدارة المؤسسة ستطلب مجددا الى وزارتي الطاقة والمال الموافقة على فتح اعتمادات بالبنود الخاصة بالعمّال والمستخدمين، والتي كانت الوزارتان المذكورتان قد قلصتا بنودها في موازنة العام 2013 في وقت سابق خلال هذا العام، وبالتالي إعادة هذه الاعتمادات إلى ما كانت عليه كما أرسلت سابقا من ادارة المؤسسة».

تلويح «المال»

وفيما علمت «السفير» أن «وزارة المال تلوح بصعوبة إضافة أي مبالغ خارج إطار الموازنة المتفق عليها مع الإدارة، فضلا عن عدم تسلمها حتى يوم أمس، أي كتاب من الكهرباء»، يؤكد صالح أن «أي تأخير بعد 5 تشرين الثاني، سيدفع النقابة لإعلان الإضراب المفتوح»، موضحا في الوقت نفسه أن «النقابة لا تطالب بزيادة على الموازنة، إنما ما تطالب به هو إعادة ما شطب منها».

واستهل اليوم الثالث من إضراب العمّال بعقد اجتماعات مطولة مع مجلس إدارة المؤسسة، وقال صالح «اتُّفق خلال هذه الاجتماعات، أن تعيد الإدارة مطالبة وزارتي الطاقة والمال، بإعادة النظر ببنود اعتمادات الموازنة التي تم خفضها سابقًا، انسجاما مع مطالب العمّال وحقوقهم».

مشاركة المياومين

في المقابل، وما بدا لافتا للانتباه طوال فترة الإضراب، هو تضامن عمال المتعهد (المياومين) البالغ عددهم حوالي 470 مياوما، مع الموظفين. ويوضح مياومون لـ«السفير» أنه «لحظة توقف الموظفين الثابتين في المؤسسة عن العمل، نتوقف نحن عن العمل، فعملنا مرتبط حكما بعملهم»، ويشيرون إلى «أن مياومي المعامل ومحطات التحويل الرئيسية والإدارة، التزموا بتعليمات الموظفين وببرنامج الإضراب»، مؤكدين أن «هذا يثبت مجددا، أن ربّ عملنا هو واحد: مؤسسة كهرباء لبنان».

وفي هذا السياق، يأمل مياومو الكهرباء من زملائهم الموظفين أن «يدعموا مطلبهم بالدخول إلى المؤسسة كأجراء مؤقتين، بدلا من تعاقدهم مع متعهد».

اسلاك وكابلات

على خط مواز، أسفت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أمس، «للإعلان عن استمرار ظاهرة سرقة المحطات والأسلاك في العديد من المناطق»، مشيرة إلى أنه «مؤخرا أقدم مجهولون على الدخول إلى محطة أنشئت حديثا في منطقة النهر في بيروت، وسرقوا محولا بقــدرة 250 ك.ف.أ. إضافة إلى كل الكابلات ولوحة توزيع توتر منخفض. كذلك تتواصل بشكل متكرر ومنظم سرقة الأسلاك، لا سيما في المناطق النائية»، ذاكرة ما جرى مؤخرا في الجنوب، إذ تم حرمان العديد من القرى والبلدات من التيار الكهربائي.

وإذ أكدت المؤسسة أن «هذه الممارسات تكبدها خسائر مادية كبيرة، كما تحرم المواطنين من التيار الكهربائي لفترات طويلة»، دعت «الجهات الأمنية والقضائية المعنية لوضع حد لهذه التعديات عبر ملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم، حفاظا على المال العام وعلى مصالح المواطنين».

339 محطة مسروقة

في هذا الاطار، صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أمس، البيان الآتي: «تمادت سرقة المحطات والكابلات الكهربائية على الأراضي اللبنانية كافة، حيث ناهز عدد المحطات المسروقة الـ339 منذ بداية العام 2013، وقد تحولت السرقات إلى آفة كبيرة حتى وصلت إلى قلب بيروت الإدارية وعلى الأوتوسترادات العامة فيها حتى على كورنيش النهر، قرب مركز الاتحاد العمالي العام، وقد بلغت في دائرة الشياح وحدها 158. وبناء على ذلك، وعلى أثر ورود شكاوى وتقارير من مؤسسة كهرباء لبنان، وجه الوزير جبران باسيل كتبا إلى كل من وزيري الداخلية والعدل أرفقها بصور ومعلومات حول الأشخاص والسيارات، يطلب إليهما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في أقصى سرعة ممكنة لملاحقة ومعاقبة السارقين ووقف هذا المسلسل الذي يلحق كبير الضرر بالكهرباء».

كامل صالح