الوفاء : 31-10-2013 

اعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ«الاتحاد العمالي العام في لبنان» في بيان عن اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن، «إنّ التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما كانت لتتفاقم إلى هذا الحدّ الخطير لولا عجز وتقصير معظم الطبقة السياسية في تحمّل مسؤولياتها الوطنية الأساسية وما نجم عن ذلك من شلل في مؤسسات الدولة ودفعها إلى الانحلال بما يهدّد الكيان اللبناني نفسه وليس فقط المصالح المباشرة للمواطنين». واكدت «إنّ تشكيل حكومة وطنية جامعة بات أكثر من ضرورة لإنقاذ البلاد من الانهيار ليس فقط البنية السياسية إنّما أيضاً البنية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما أنّ ثروة لبنان النفطية باتت مهدّدة بسبب أطماع العدو الإسرائيلي المتربّص بها».

وتطرقت «الهيئة» الى الاجتماع حول مؤشر غلاء المعيشة، فقيّمت بالكثير من «الايجابية مضمون ونتائج الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحاد العمالي العام مع مديرة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتاليان وكبير الخبراء في صندوق النقد الدولي السيد براين غراف مطلع الأسبوع الحالي سواء لجهة إجراء تعديلات جذرية في بنية وسلّة المؤشر وتوسيع الأبواب لتشمل أكلاف التعليم في مختلف جوانبه وكذلك أكلاف الانتقال وإيجارات السكن وغيرها من أبواب الإنفاق وذلك وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبما يتوافق مع التطورات الحقيقية في مجتمعنا «. ورأت «الهيئة» «إنّ موجات الصرف الفردي والجماعي للعمال والموظفين في أكثر من قطاع خصوصاً قطاع الخدمات على أنواعها سياحية وتجارية تجري في ظلّ نزوح واسع للأخوة السوريين إلى لبنان نتيجة الحرب على سوريا البلد الشقيق من دون أن تتمكّن الدولة وأجهزتها المعنية من تنفيذ خطط الإغاثة الناتجة عن النـزوح ولتلكؤ العديد من الجهات الدولية والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها للحد من الآثار السلبية الناتجة من الحرب على الصعد الاجتماعية والإنسانية والمعيشية».

وتوقفت الهيئة أمام «بدايات نجاح الخطة الأمنية لمدينة طرابلس والدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في حفظ أمن البلاد في سائر المناطق. وتعتبر الهيئة أنّ جولات الاشتباك التي تمّت في مدينة الفيحاء ومناطقها تطال أكثر الفئات فقراً وعوزاً وفي المنطقة اللبنانية الأكثر تهميشاً بسبب نهج الإهمال الذي مورس لأكثر من ثلاث عقود في ظل غياب الخطط التنموية المستدامة بالرغم من تكرار الخطب الرنّانة ووعود البيانات الوزارية».