-المطلوب حل يمنع استغلال النازحين ويحدّ من منافستهم للبنانيين 

 

لا تزال التحضيرات جارية لعقد الإجتماع المرتقب بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام للضغط في اتجاه تشكيل حكومة إنقاذ وطني بامتياز، بينما تحديد الموعد رهن التوقيت المناسب على حدّ ما أعلنه رئيس الإتحاد غسان غصن في حديث لـ»الشرق»، وقال: ننتظر الوقت المناسب لإطلاق المواقف من جهة، وتجهيز الورقة المشتركة بما تتضمّنه من مطالب محفزة على التحرك لإنقاذ الوضعين الإقتصادي والمعيشي».

وعما هو مقصود من «التوقيت المناسب»، أوضح أنه «لا يمكن انعقاد اللقاء وإطلاق المواقف وتحديد المطالب، على وقع «أزيز» الرصاص ودويّ المدافع وعمليات القنص كما يحصل في طرابلس»، وقال: «لذلك، إن الوقت المناسب هو عندما يتوفر الظرف المواتي ليسمع المسؤولون ما سيتم إعلانه وأن يلقى الصدى المطلوب، خصوصاً أن التحضير يتعلق بميثاقية ما سنطلقه إثر اللقاء، انطلاقاً من التحرك المبني على خطة ونتائج تدعّم هذه الخطة، في ظل التداعيات الإقتصادية والإجتماعية بما فيها النزوح والبطالة والفقر، إذ يكفي أن نقرأ تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى مزيد من الإنحدار إلى أدنى مستويات الفقر، حيث تطرق إلى 10 في المئة إضافية على معدل الفقر الذي يطاول اليوم ثلث الشعب اللبناني تقريباً».

اضاف: «لذلك إن أي تحرك سيشمل كل هذه المواضيع، خصوصاً أن منافسة اليد العاملة اللبنانية على قدم وساق، حيث يستخدم بعض أصحاب العمل سوريين بدل اللبنانيين، لتحقيق كسب سريع على حساب الوضعين الإقتصادي والإجتماعي والشعب اللبناني برمّته».

وعما إذا تطرقت قيادة الإتحاد إلى هذا الموضوع مع وزير العمل، قال غصن: «إن الوزير سليم جريصاتي كان ضمن اللجنة الوزارية التي تضمّ وزير الإقتصاد والتجارة، وزير الداخلية، كل ضمن مهام وزارته، للعمل على الحدّ من تفاقم هذه الظاهرة. إذ أن قواعد النزوح تقضي بمنع النازح من العمل، كما أن الإتفاقات الدولية تحدّد وجوب تأمين الإغاثة للنازحين بعيداً من سوق العمل تجنّباً لاستغلالهم بلقمة عيشهم، وهذا ما يحصل في لبنان للأسف، ومن خلال هذا الإستغلال يصبحون في منافسة مع اليد العاملة اللبنانية. لذلك إن موضوع النزوح والجانب الإنساني منه، يجب أن يتأمّن له كل مستلزمات إغاثة النازحين إن في المسكن أو لقمة العيش والإستشفاء والطبابة وتأمين كل المستلزمات التي تحمي النازح وخصوصاً الناتجة عن حروب أو كوارث طبيعية».

وعما إذا كانوا تبلغوا من اللجنة الوزارية ما توصلت إليه في مساعيها هذه، قال: «بالنسبة إلى وزارة العمل، إنها متشددة في هذا الموضوع، وهذا ما لمسناه من خلال اتصالاتنا شبه اليومية مع وزير العمل وأجهزة الوزارة، خصوصاً أنه عندما نعلم بأي شيء بهذا الخصوص، نبلغ أجهزة التفتيش في وزارة العمل أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمنع الإستغلال من جهة، والمنافسة من جهة أخرى».

وتابع: «كما يفترض بأصحاب العمل التقيّد بالإلتزامات الوطنية قبل الإقتصادية والإجتماعية، ومشاركتهم في حماية اليد العاملة اللبنانية، الأمر الذي يستوجب من جمعياتهم إن الصناعية أو التجارية أو الخدمات فالسياحة، التي تشكو كلها، من جمود الأسواق وانكماش الإقتصاد وتراجع قطاعات الإنتاج، والسبب يكمن في انعدام القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني قبل الحديث عن السياح وغيرهم».

ورأى أنه «لا يمكن أن نرهن اقتصادنا دائماً بالسياح الوافدين، وأن نبني اقتصاداً أعرجَ، وإذا لم يأتِ السياح لأحد الأسباب، فينهار الإقتصاد». وقال: «لو كان الإقتصاد متيناً خصوصاً على مستوى قطاع الإنتاج عبر إيجاد فرص عمل لليد العاملة اللبنانية بكل أبوابها، إن على صعيد اليد العاملة المتخصصة أو غير المتخصصة، ما يخلق سوقا استهلاكية مبنية على القدرة الشرائية لدى المواطنين. فضلاً عن موضوع الغلاء وفلتان الأسعار في غياب الرقابة إلى حدّ انعدامها، كالأقساط المدرسية المتضاعفة سنوياً، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل المدرسي غير المبرر، خصوصاً أن أسعار المحروقات في منحى تراجعي. وهذا جزء من كلفة إضافية على كاهل الأسَر، وستكون كل هذه المواضيع على طاولة البحث في لقائنا المرتقب، للخروج بموقف يعالج هذه المسائل وإلا إذا كان اللقاء لإعلان بيان فلا يوفر الغرض المرجو من الحوار بين الهيئات وبيننا».

وعن موقف الإتحاد العمالي من موضوع تحرك موظفي تلفزيون لبنان بسبب التأخر في قبض رواتبهم، قال غصن: نؤيّد نقابة الموظفين في تحركها، ونقف إلى جانبها لتحقيق مطلبها، ونحن أكثر من متضامنين معهم لاعتبار أن تلفزيون لبنان حريص على الإعلام الوطني في غابة الفلتان الإعلامي، حيث لوّث السياسيون الفضاء الإعلامي بتصاريحهم وبياناتهم. وشدد على» إيلاء التلفزيون الأهمية الكبيرة ودعمه وتعزيزه، خصوصاً أنه وبرغم إمكاناته المعدومة، يقوم بواجب إعلامي وطني جيد. كما ان حقوقهم المغبونة والمهملة كما التلفزيون، تحتاج إلى هذا التحرك، علّ الرئيس الجديد لمجلس الإدارة يستطيع تحقيق ذلك، لأنه ينوي منذ توليه مهامه، تطوير تلفزيون لبنان وتحديثه».

وعن موضوع ضبط التزوير في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، قال: «ندرك أن في زمن الفساد السياسي على مستوى انعدام المسؤولية، نلمس انحلالاً للدولة وبالتالي تفاقم الفساد، وتفلت الموظفين الإداريين المخالفين. لكن في صندوق الضمان الأمور أخطر من غيرها من المؤسسات، إذ تداعيات الفساد فيه خطيرة على المواطنين، لكونها تتعلق بعدد من الاطباء والصيادلة والمضمونين ومن حساب المريض. لذلك كان مجلس إدارة الضمان صارماً في هذا المجال، وأصرّ على إحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في القضية. وعندما تأكد من الخلل الحاصل طلب معاقبة جميع المخالفين من دون استثناء، وهو يمنع أي تدخل في الموضوع كي لا تمارس عليه الوساطات بشكل أو بآخر».

وختم: «في ظل هذا الحراك المستجد على جبهة السعي إلى تأليف حكومة تأخذ طابع حكومة الإنقاذ الوطني التي يدعو إليها الإتحاد العمالي، لا يتعلق الموضوع بتأليف الحكومة على مستوى توزيع الحقائب، بقدر ما يتعلق بما يتفق عليه السياسيون حول برنامج الحكومة والبيان الوزاري الذي يتضمّن موقفها قبل تشكيلها، وذلك من أجل معالجة هذا الوضع القائم».

حاورته: ميريام بلعة