اخبار متفرقة > نعمة افرام في لقاء صناعي مع الوزير صابونجيان : الاقتصاد مسيس وندعو الى انشاء صندوق وطني للطاقة
الوفاء - 30/3/2012
أشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام إلى "واقع التسييس الذي يجمد العمل بالملفات الاقتصادية، والى اهمية إنشاء صندوق وطني لدعم الطاقة، والانكباب على معالجة الاهتراء في البنى التحتية".
وقال خلال لقاء صناعي نظمه "تجمع صناعيي جبيل" مع وزير الصناعة فريج صابونجيان، تخلله جولة في مصانع حصرايل وغرفين وحالات ونهر ابراهيم: "نواجه اليوم أزمة وجودية لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا، في وقت نشهد شللا كبيرا في عمل المؤسسات، وهو شلل نشهده منذ سنوات ومع تعاقب الحكومات، ومع احتكار شبه كلي للطبقة السياسية في عملية التأثير في سير الأحداث".
واذ حذر من "تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، جراء التشنج السياسي القائم"، اعتبر ان "في أساس كل عمل سياسي هم تطوير مستوى حياة الإنسان ورفاهيته، وكل شيء سوى ذلك، يكون لخدمة المصالح الصغيرة والمآرب الشخصية. لذلك يتوجب التشديد أن يكون المشروع الاقتصادي - الاجتماعي هو المشروع السياسي الأول لقيامة لبنان من معضلته الاقتصادية - الاجتماعية، ولا شيء يعلوه أهمية. فالسياسة يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد لا العكس".
ونوه ب"جهود وزير الصناعة في دعم القطاع الصناعي في شتى المستويات، وحمل الهموم إلى طاولة مجلس الوزراء ومحاولاته تذليل العقبات"، شاكرا اياه باسم جمعية الصناعيين "على إقرار مجلس الوزراء بالأمس، خارح مشروع الموازنة، تخفيض ضريبة الدخل على الصادرات بقيمة 50%. وهو مطلب مزمن سبق وتضمنته مشاريع موازنات لم تبصر النور، وسيساهم في تحقيق نمو إقتصادي وزيادة في الصادرات، وسينعكس إيجابا على زيادة فرص العمل وتوسيع قاعدة الاستثمارات وتفعيل الإنتاج الوطني وتدعيم القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية".
ودعا افرام الحكومة إلى "إعطاء مشكلة الاهتراء المتفشي في البنى التحتية أولوية قصوى، لأنها تعيق النمو وتحد من القدرات التنافسية للقطاعات المنتجة"، مشددا على "أهمية توفير شبكات الصرف الصحي الملائمة في قضاء جبيل وتنفيذ محطة التكرير وبناء تنمية متكاملة خارج القواعد التقليدية المعتمدة، التي لم تطعم يوما خبزا ولم تروِ ظمأ".
وتابع: "إزاء واقع انعكاس أسعار النفط سلبا على مؤسسة كهرباء لبنان والقطاعات الإنتاجية وعلى قدرة تحمل المواطن أعباء متصاعدة في تكاليف التدفئة والنقل وتشغيل المولدات"، مطالبا ب"وضع خطة استثنائية طارئة لجهه الوضع الاستثنائي، عبر إنشاء صندوق وطني لدعم الطاقة (المازوت والفيول) على أن تبلغ نسبة الدعم نحو 20% من سعره، ويمول من رسوم على البضائع المستوردة التي تستوفى وفقا لمؤشر كمية الطاقة المستعملة في إنتاجها".
وأشار الى "ان دولا كبرى اتخذت خطوات مماثلة من ضمن التدابير الحمائية، أو ما يسمى بـ Safe guard measures، وهو أمر لن يناقض اتفاقات لبنان الدولية المعقودة نظرا إلى الطابع الاستثنائي له، وفي الظرف الاستثنائي الذي ينتهي لدى بدء استخراج الغاز الطبيعي، أو استجراره من البلدان المجاورة أو إلى حين تعود أسعار النفط والغاز متقاربة".
