: وعود إدارة الكهرباء ما زالت على الورق

 

كامل صالح  السفير  9-11-2013 

لم يمض 40 يوما على رفع المياومين والمياومات في «مؤسسة كهرباء لبنان» البالغ عددهم حوالي 470 عاملاً، اعتصامهم الذي دام 22 يوما، حتى عادوا إلى الاعتصام التحذيري أمس، للأسباب نفسها: عدم قبض رواتبهم، وعدم معرفة مصير مطالبهم.

وفيما علمت «السفير» أن مندوبي المياومين ما زالوا في حالة تشاور حول جعل الاعتصام مفتوحا أو تعليقه اليوم السبت، أعلنوا عبر بيان مقتضب أمس، الاعتصام التحذيري ليومين، حتى نيل مطالبهم المستحقة، و«الموعودين بها من قبل إدارة المؤسسة ابتداء من شهر آب الماضي حتى شهر تشرين الأول»، والتي وفق البيان «لا تزال وعودا على ورق»، ملوّحين في الوقت نفسه، بأنه «في حال لم نجد أي تجاوب ملموس، سنكون مضطرين إلى التصعيد».

كل شيء «تبخّر»

يفيد مياومون «السفير» أن «كل ما جرى الاتفاق عليه مع إدارة الكهرباء في الثاني من شهر تشرين الأول، تبخّر»، موضحين أنهم «حتى الآن لم يقبضوا سوى أيام من شهر أيلول، أما راتب تشرين الأول، فلا يعرفون مصيره حتى الآن».

وكانت «مؤسسة كهرباء لبنان» قد أعطت الشركة المتعهدة «ترايكوم»، التي تم تمديد عقدها، بعدما انتهى في أواخر تموز الماضي، سلفة حوالي 985 مليون ليرة، تمثل 25 في المئة من المبلغ الإجمالي للشركة حتى آخر هذه السنة، على أن تدفع رواتب المياومين عن شهر آب، و15 يوما من شهر أيلول، لكن اقتصر الدفع على آب، و10 أيام من أيلول. 

ويذكّر مياومون أن «الاتفاق آنذاك، شمل دفع المكتسبات المستحقة خلال سنة ونصف السنة تباعًا، وتتضمن: 6 أيام أعياد، و21 يومًا الإجازة الإدارية، والمنح المدرسية بحسب آخر مرسوم لمجلس الوزراء، وتوفير وسائل الوقاية والسلامة للعمّال الفنيين، وجعل دوام المياومين بحسب دوام الموظفين الثابتين في المؤسسة، أي 43 ساعة بدلا من 48 ساعة، إلا أن كل هذا لم ينفذ منه شيء حتى الآن». 

ويؤكدون لـ«السفير» أن «هناك عرقلة متعمدة من قبل بعض الإداريين في المؤسسة؛ فتارةً بحجة تفسير بنود العقد، وطورًا بطريقة احتساب أيام الإجازة، وأخيرًا رفضوا إعطاء بدل أيام الاجازة مالاً، مطالبين بأن نأخذ إجازاتنا خلال شهر ونصف الشهر حدًّا أقصى، وهذا مستحيل، إذ سيؤدي ذلك إلى شلل في أكثر من معمل انتاج».

الجداول لم تنجز

وعلمت «السفير» أن «إدارة المؤسسة، لم تنجز حتى أمس، احتساب جداول الحضور للمياومين، مما يعني أن رواتبهم ستتأخر أكثر فأكثر».

تسأل مياومة عبر «السفير»: «لماذا عقود المصالحة عن شهري آب وأيلول ونهار من شهر تشرين الأول لم تنجز حتى الآن؟ فهل المقصود دفعنا للإضراب بدلا من الاعتصام، حتى تبرر شركات مقدمي الخدمات (sp)، تقصيرها عن أداء التزاماتها تجاه المؤسسة، بحجة توقف العمل في الإدارة والمعامل ومحطات التحويل الرئيسية؟».

وتلفت الانتباه إلى أن «الإدارة قالت أكثر من مرة، إن أي مطلب منطقي هي جاهزة لتنفيذه، لكن الذي حدث، أننا طلبنا التفريق بين طبيعة عمل المياوم الإداري والفني، فرفضت، وقالت إننا جميعا فنيون، وهذا غير صحيح. كما طلبنا التمييز بحسب الشهادات، فاعتبرت أن لا تمييز أكثر من شهادة الثانوية العامة، باعتبار أن ذلك يدخل حملة الشهادات الجامعية في الفئة الثالثة»، سائلة: «إذًا، كيف تفسر عملنا في هذه المناصب منذ سنوات، وهي محسوبة على الفئة الثالثة؟ كما طلبنا احتساب عمل ساعات الليل للفنيين، فقالت إن ذلك لم يعد ممكنا لأن العقد تمّ توقيعه، وغيرها العديد من المطالب التي كانت ترفضها الإدارة، بعد تقديمها الحجج والتفسيرات الواهية وغير المنطقية».

أمام هذا الوضع، يناشد المياومون عبر «السفير»، التفتيش المركزي للتحرك، والتحقيق في ما يجري في مؤسسة كهرباء لبنان». كما يناشدون «وزير الطاقة جبران باسيل الذي تعهد بمعالجة مطالبهم في المرة السابقة، وكل المسؤولين المعنيين، للنظر في وضعهم، لا سيما أنهم لا يعرفون ما هو مصيرهم بعد انتهاء العقد مع الشركة المتعهدة آخر هذه السنة». 

إضراب عمّال مياه البقاع

من جهة ثانية، دعت «نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع»، إلى المشاركة بالاضراب العام للعمال والموظفين والمستخدمين يوم الثلاثاء 19 الجاري، والى عقد جمعية عمومية لاتخاذ الخطوات اللازمة في حال عدم تحقيق المطالب.

ودعت النقابة، إلى «التجمع في مركز المؤسسة في زحلة في التاريخ المذكور، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والمحقة، وتحقيق المطالب المشروعة التي ينص عليها المرسوم 14875/2005 أسوة بجميع العمّال والموظفين، وهي تتلخص بتطبيق المادة 27 وفق المرسوم 14875/2005 (طبابة واستشفاء)، مع العلم ان جميع مؤسسات المياه تطبق هذه المادة على مستخدميها، اعطاء درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قضاها الأجير في الخدمة الفعلية قبل بدء دمج المصالح، احتساب 15 في المئة و33 في المئة، وادخالها في صلب الراتب من 1/11/2006 أسوة بباقي مؤسسات المياه، وتسوية أوضاع المستخدمين».

كامل صالح