«إدارة الكهرباء»: لم نصل إلى طريق مسدود 

 

كامل صالح  السفير  13-11-2013 

تأزمت مجددًا أمس، قضية مياومي ومياومات «مؤسسة كهرباء لبنان»، إذ بعد اجتماع «لم يسفر عن شيء»، مع مدير عام المؤسسة كمال الحايك» كما يؤكد مياومون لـ«السفير»، وفي ظل عدم معرفة مصير رواتبهم عن شهري أيلول وتشرين الأول، ومكتسباتهم المستحقة، اضطروا إلى تحويل اعتصامهم التحذيري الذي بدأ يوم الخميس الماضي، إلى اعتصام مفتوح، بحيث ينضم اليوم إلى الاعتصام، بقية المياومين العاملين في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية. علمًا أن عدد عمّال المتعهد في «شركة ترايكوم» (المياومين) المتعاقدة مع المؤسسة، الإجمالي، حوالي 470 عاملاً.

فبعد مرور أكثر من 40 يوما على رفع اعتصامهم الذي دام 22 يوما، أقفل المياومون صباح أمس، البوابات الثلاث لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» في مقرها المركزي في كورنيش النهر، مشعلين الإطارات على المدخل البحري، احتجاجًا، ليس على عدم قبض الرواتب فحسب، بل لـ«عدم عدالة عقود العمل المبرمة معهم» أيضًا.

تباين حاد

أمس الأول، لوحظ وجود تباين حاد في الآراء حول الاجتماع الذي عقد بين الحايك، ووفد من المياومين بحضور رئيس «نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة» شربل صالح. ففي حين تؤكد مصادر إدارة الكهرباء لـ«السفير» أن «الأجواء كانت إيجابية، وكل البنود المثارة، في إطار المعالجة»، علمت «السفير» أن «الاجتماع لم يكن ايجابيًّا بالنسبة إلى وفد المياومين»، وأن «ثمة تبايناً حاداً بين الطرفين، في تفسير بنود اتفاق تمديد الصفقة مع ترايكوم وفق كتاب وزارة المال، لاسيما ما يتعلق منها بالمستحقات المكتسبة للعمّال التي ينصّ عليها قانون العمل».

ومما جاء في كتاب وزارة المال أن «التمديد (لشركة ترايكوم) بالشروط الإدارية والمالية ذاتها للملتزم الأساسي، لا تنفي أحقيته بالأعباء الإضافية التي تترتب للعاملين نتيجة تطبيق قانون العمل، ووفق ما تحدده وزارة العمل، وخصوصا ما يتعلق بنظام العاملين (العطل الرسمية وغيره) وفق ما ورد في كتاب وزارة الطاقة والمياه»، ويشير الكتاب إلى أنه «يمكن للمؤسسة أن تقوم بصرف الأعباء المترتبة الإضافية لقاء تقديم المتعهد الفواتير والمستندات التي تثبت دفعه لها».

بناء عليه، يؤكد مصدر قانوني معني بملف المياومين لـ«السفير»، أن «نص كتاب الوزارة واضح، من حيث التزام الأعباء الإضافية المترتبة للعاملين نتيجة تطبيق قانون العمل، أي ان السلفة المالية التي أخذتها الشركة المتعهدة والبالغة 25 في المئة من المبلغ الإجمالي حتى آخر هذه السنة، نتيجة الصفقة بالتراضي، تشمل دفع المستحقات للعمّال عن سنة ونصف السنة، ومنها: 21 يوما إجازة سنوية، المنح المدرسية، و6 أيام أعياد». وإذ ترى أن «المؤسسة يبدو أنها تريد تفسير نصّ الكتاب على هواها، من دون اعتبار لحقوق العمّال المشروعة»، تسأل: «على أي أساس دفعت وزارة المال 4 مليارات و160 مليون ليرة للمؤسسة؟ ولماذا التفتيش المركزي لم يتدخل في الموضوع حتى الآن، ليعلم أين تذهب الأموال؟».

حبر على ورق

يفيد مياومون «السفير» بأن «كل ما جرى الاتفاق عليه مع إدارة الكهرباء في الثاني من شهر تشرين الأول، كان حبرًا على ورق»، موضحين أنهم «حتى الآن لم يقبضوا سوى شهر آب وأيام من شهر أيلول، أما راتب تشرين الأول، فلا يعرفون مصيره». ويشيرون إلى «وجود عرقلة متعمدة من قبل إداريين في المؤسسة، خصوصا في ما يتعلق بتفسير بنود العقد، واحتساب أيام الإجازة والأعياد».

وإذ يطالبون بـ«تعديل دفتر الشروط الجديد ليصير العقد شهريًّا بدلا من أن يكون يوميًّا»، يسألون «إلى متى سيبقى وضعنا غير مستقر، وديمومة عملنا مهددة باستمرار، في ظل تعاقد المؤسسة مع شركات متعهدة تعاني من مشاكل مختلفة، ولا تلتزم دفع رواتبنا في مواعيد محددة شهريا؟».

«شك» بالرواتب

من جهتها، تؤكد مصادر «مؤسسة كهرباء لبنان» أن «الأمور مع المياومين، في طور المعالجة»، مشيرة إلى أن «الحايك، وضع وفد العمّال في الاجتماع، في صورة الخطوات القانونية التي تلتزمها المؤسسة»، وتقول: «ما دامت الأمور والبنود العالقة، تناقش بكل صراحة وشفافية، لماذا الإضراب؟». وتخلص المصادر للتأكيد أن «الإدارة ستتوصل إلى نتيجة ايجابية، ولم نصل إلى طريق مسدود».

ومساء أمس، علمت «السفير» أن المؤسسة أبلغت الشركة المتعهدة، بـ«انجاز شيك رواتب شهر تشرين الثاني للعمّال، على أن يحسم منه 25 في المئة قيمة السلفة»، وهو لن يدخل إلى حساب العاملين قبل نهار الاثنين المقبل. علمًا أن «رواتب شهري أيلول وتشرين الأول ستنتظر عقود المصالحة». 

كامل صالح