: لحماية الاقتصاد إذا لم تتشكل الحكومة
الوفاء : 19-11-2013
الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بالوضع الاقتصادي، عرضها وفد "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث نقل الوفد هواجس الهيئات والفعاليات الاقتصادية في ضوء الركود الذي تشهده القطاعات الإنتاجية مع تزايد منسوب الخلافات السياسية بين المكونات الاساسية في البلاد.
دعا ميقاتي خلال الاجتماع الى "فصل النزاع السياسي الحاد الذي يشهده لبنان حالياً عن ضرورة التوافق على القرارات والحلول الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالفائدة على جميع المواطنين." وأشار الى "أن الاستقرار لا يزال مقبولاً في لبنان رغم الظروف المحيطة بنا، والاقتصاد اللبناني لا تزال دورته مقبولة وانا لست خائفاً من هذه الناحية". وقال: "إن الاقتصاد اللبناني يواجه أياماً صعبة نتيجة تردي الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي ككل، وخاصة وقع النزاع السوري على لبنان". تحدث القصار، في مستهل اللقاء باسم الوفد، شاكراً للرئيس ميقاتي إتاحته الفرصة للهيئات لعرض مطالبها والاستماع الى مقترحاتها في ما يخص الوضع الاقتصادي في ظل استمرار حكومة تصريف الاعمال، وما يمكن فعله للخروج من هذه الأزمة التي أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع في البلاد.
ولفت الى أن "اللقاء يأتي في ظروف استثنائية وصعبة، حيث الأزمة السورية ترخي بكامل ثقلها على الوضع الداخلي، وهناك خشية كبيرة من أن تتزايد الضغوط على لبنان في المرحلة المقبلة، بما سيضاعف من حجم الأعباء على الاقتصاد وكاهل المواطن اللبناني بالتأكيد، خصوصاً في ظل تزايد الانقسام السياسي الذي ارتفع منسوبه في الأيام الاخيرة" .
وتابع: "ازاء ذلك، لا بدّ أن نقول امامكم وانتم الحريصون على مصلحة البلاد كما رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكما دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، أنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه ومن دون أي حلول، خصوصاً أن هناك أموراً أساسية تحتاج إلى معالجة كمراسيم النفط، أو غيرها من الأمور التي تمس لقمة عيش المواطن اللبناني".
ودعا القصار ميقاتي الى اتخاذ الموقف الشجاع الذي من شأنه أن يحمي الاقتصاد اللبناني ويحصنه ويخفف من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل المواطن اللبناني "اذ لا يجوز في ظل تعثر عملية التأليف أن تستمر الأمور على الوضع الذي باتت عليه اليوم، وإننا هنا وبعدما لامس الاقتصاد الخطوط الحمراء، نأمل من جميع المعنيين اتخاذ زمام المبادرة ونحن داعمون لأي خطوة سوف تؤخذ في سبيل اخراج البلاد والاقتصاد من الحالة التي يمر فيها".
هذا وقد طرحت خلال الاجتماع المواضيع التالية: • ضرورة استعادة الدولة لهيبتها، وإعطاء موضوع الأمن الأولوية في طرابلس والمناطق اللبنانية كافة. • معالجة موضوع النزوح السوري بعدما تفاقم عدد النازحين بشكل يفوق طاقة لبنان على تحمله. يضاف إلى ذلك موضوع المزاحمة التي تتعرّض لها اليد العاملة اللبنانية من قبل اليد العاملة السورية. • ضرورة إعطاء الإنتاج اللبناني الأفضلية في تلبية احتياجات النازحين السوريين. • إعادة تفعيل دورة الحياة المؤسسية في لبنان.
|
