اجتماع مشترك للهيئات الاقتصادي والاتحاد العمالي اكد تكثيف التواصل بينهما لحماية الاقتصاد واليد العاملة

 

الوفاء : 28-11-2013 

- عقدت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اجتماعا مشتركا بحثا خلاله في الأوضاع العامة وقضايا تهم الجانبين، لا سيما ذات الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وتوصل المجتمعون الى وضع مبادئ مشتركة للتحرك على أساسها في المرحلة المقبلة.

ولفت المجتمعون الى "دقة الظروف التي يمر فيها لبنان وخطورتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الامر الذي يحتم تمتين الشراكة بين شركاء الانتاج، أي أصحاب العمل والعمال، وزيادة التعاون والتنسيق في ما بينهما، لما في ذلك من أهمية لحماية وتحصين الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية واليد العاملة اللبنانية، خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني بفعل الأزمة السياسية من جهة والأوضاع التي تعيشها المنطقة من جهة اخرى".

وكرروا مطالباتهم ب"أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة بعد اكثر من ثمانية أشهر من الانتظار، بحيث تكون مهمتها الاساسية توفير السلم الأهلي بكل أبعاده، خصوصا الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على إيجاد الحلول للازمات الغارقة فيها البلاد، بما من شأنه اعادة دوران العجلة الاقتصادية وتوفير الثقة مجددا للمستثمرين العرب والأجانب للعودة الى لبنان".

وجددوا استنكارهم "بالعمل الإرهابي الذي طال السفارة الإيرانية"، منوهين ب"الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن معرفة الجهة والأشخاص الذين نفذوا التفجيرين الإرهابيين المزدوجين"، داعين "الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الى التشدد في تطبيق الامن على كامل الاراضي اللبناني، وتعقب الشبكات الإرهابية والقبض على أفرادها، بما يوفر المزيد من الامن والاستقرار ويعزز الثقة بلبنان".

وحذروا من "خطورة هجرة اليد العاملة الماهرة وخريجي الجامعات الى الخارج، بما يحرم لبنان من الاستفادة من هذه الأدمغة لصالح دول اخرى"، معتبرين ان "كل تأخير في الوصول الى الازدهار وإعادة النهوض بالاقتصاد، سيساهم في المزيد من الخسائر على جميع الأصعدة ولا سيما الاقتصادي منها".

وتناول المجتمعون، موضوع استمرار تدفق النازحين السوريين الى لبنان، فطالبوا "المجتمع الدولي والدول المعنية بشؤون الإغاثة والنازحين، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وتقديم الدعم اللازم للبنان، الذي يحتضن العدد الأكبر من النازحين على أراضيه على الرغم من إمكاناته المادية المتواضعة بالمقارنة مع باقي الدول المحيطة بسوريا".

كما طالبوا ب"ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية والتشدد بتطبيق القوانين المرعية الاجراء"، واتفقوا على "متابعة السعي لإقرار مشروع قانون تأمين التغطية الصحية للمضمون بعد بلوغ سن التقاعد ووصولا الى المعاش التقاعدي".

واذ نددوا ب"الاعتداءات التي يتعرض لها الاعلاميون"، أكدوا على "حرية الاعلام والشراكة الفعلية بين الوسائل الإعلامية والأجهزة الأمنية".

وفي الختام، اتفقوا على "عقد المزيد من الاجتماعات وتكثيف التواصل في ما بينهما، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها حماية الاقتصاد اللبناني واليد العاملة اللبنانية تجاه الاخطار التي تتهددهما".