اخبار متفرقة > لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين رفضت مشروع القانون المعد:
ينظم تشريد وتهجير المستأجرين ويشرع زيادات سنوية على البدلات الحالية الوفاء - 30/3/2012
ناقش اجتماع موسع ضم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، تجمع المستأجرين في لبنان، إضافة الى ممثلي هيئات نقابية، المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الايجارات.
ورأى بيان صدر عن المجتمعين "ان مشروع القانون المتعلق بالايجارات، ليس فقط ينظم تشريد وتهجير المستأجرين على امتداد ست سنوات، بل يشرع زيادات جائرة سنويا على بدلات الايجار الحالية، وصولا الى بدل المثل، وربط هذه الزيادات بمعدلات التضخم السنوية وغلاءات المعيشة".
واشار الى "ان مشروع القانون المعد، يصادر حقوقا مكتسبة للمستأجرين اقرتها كافة القوانين الاستثنائية للايجارات، ويعاقب المستأجر الذي التزم القانون واقر بوجود الدولة، فيلغي حقه في تعويض بدل الاخلاء".
وإعتبر "ان ادعاء لجنة العدل بأنها اقرت للمستأجر تعويض اخلاء واعطته مهلة ست سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات ولمرة واحدة ما هي الا خدعة وتعمية على الحقيقة، لانه لا مهلة تمديد ما دام الايجار سيزاد فور صدور القانون سنويا وصولا الى بدل المثل، حيث يرمى المستأجر في الشارع مجردا من كل حق".
واشار الى انه "انطلاقا من قناعتنا ان بيت المحامي ومقر نقابة المحامين هو المركز الاول لصيانة الحقوق التي كفلها الدستور واولها حق السكن، نستغرب استغلال المالكين لهذا المقر وتحويله الى منبر لهم ولوكلائهم، ومكانا لتصدير الشتائم والاهانات للمستأجرين وعائلاتهم والتهجم عليهم".
