اخبار متفرقة > التعرفات إلى مجلس الوزراء.. و«الصندوق»: لا لتحميل المضمون نفقات إضافية المستشفيـات تعـاود استقبـال مـرضـى «الضمـان»
كتبت السفير بتاريخ 31-3-2012 غداة انقضاء خمسة أيام، قرّرت المستشفيات الخاصة العودة عن إضرابها الذي أعلنته لمدة أسبوع بدءاً من الاثنين الماضي، حيث عاودت استقبال مرضى «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» منذ نهار أمس، على اثر الاجتماع المشترك الذي جمع نقابتي «الأطباء» و«المستشفيات الخاصة» مع ممثلي «الهيئات الضامنة الحكومية»، بحضور وزيري الصحة العامة والعمل علي حسن خليل وسليم جريصاتي. وخصص الاجتماع لاستكمال المناقشات حول تعديل التعرفة الطبية والتي ستصاغ على شكل اقتراح يرفع الى مجلس الوزراء للبت به، وتقرّر في نهاية الاجتماع الاتفاق على أن تبدأ المستشفيات الخاصة استقبال مرضى الضمان اعتباراً من أمس. وحضر الاجتماع مدير عام الضمان الاجتماعي د. محمد كركي ومدير عام تعاونية موظفي الدولة أنور ضو وممثلو الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، وممثلون من المديريات العامة للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وفي هذا المجال، يؤكد هارون لـ«السفير» أن «المستشفيات الخاصة كافة عاودت استقبال مرضى «الضمان» ابتداء من أمس، في ترجمة فورية للحل الوسطي الذي تم التوصل اليه في وزارة الصحة، حول تعديل تعرفات بعض الخدمات الطبية». وعلى الرغم من أن التسوية غير مرضية للمستشفيات، يضيف هارون «نحن ملتزمون تماماً بما وعدنا به كل من خليل وجريصاتي خلال الاجتماع، ومفاد الوعد رفع اقتراح تعديل التعرفات إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال مهلة أقصاها أسبوعان». وفيما تخوّف هارون من عدم موافقة مجلس إدارة «الضمان» في جلسته الاستثنائية التي عقدها بعد ظهر أمس على الاقتراح، أصدر مجلس إدارة «الضمان» بياناً اثر جلسته أكد فيه انه «سيبحث موضوع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية في ضوء اقتراح اللجنة الاستشارية الطبية العليا بكل موضوعية، استناداً الى ضرورة تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادة على التعرفة، وذلك تنفيذاً لنص المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي التي تؤكد على ضرورة تأمين التوازن المالي لمختلف فروع الضمان». وأكد البيان، في ما يشبه الشرط لقبوله بالتعديلات، «ضرورة تعهد والتزام المستشفيات والأطباء بالتعرفات المقرة وعدم تحميل المضمونين نفقات اضافية». وكان خليل اعتبر، اثر الاجتماع، أن «هناك حاجة إلى إعادة النظر بالتعرفة، وفي المقابل هناك تقدير لدقة الوضع المالي للمؤسسات الضامنة وقدرتها على تأمين المستلزمات والاستمرار. وكان هناك اتفاق على أن يصاغ موقف مشترك على شكل اقتراح يرفع الى مجلس الوزراء يتضمن توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا مع بعض التعديلات على الأرقام، لا سيما في مواضيع ثلاثة، هي رفع قيمة الإقامة في المستشفى، وإعادة النظر في تعرفة غرفة العمليات وزيادتها وفق طلب نقابة المستشفيات إلى 8500 ليرة مع تحفظ من قبل الجهات الضامنة على هذا الأمر، وستتم مقاربة هذين التحفظين بمسؤولية، كما سيتم نقاشهم بإيجابية داخل مجلس الوزراء للوصول إلى اتفاق. حصل أيضاً تفاهم على تكليف اللجنة الاستشارية الطبية العليا إعداد دراسة حول تعرفة غسيل الكلى التي مضى عليها فترة طويلة دون تعديل، وفي الوقت نفسه إعادة تعرفة ICN وغرف التوليد، وستنجز اللجنة هذه عملها خلال شهرين كحد أقصى على أن ترفع اقتراحها ليستكمل لاحقاً في مجلس الوزراء وصولاً إلى بت هذه القضية». بدوره، قال جريصاتي «بالنسبة لنقابة الأطباء تم التوافق بالنسبة لفصل الأتعاب والسعي الى تسديد أتعاب الطبيب بصورة مباشرة، ثم الالتزام بسقف زمني وهذا أمر محق. ثانياً، وفي ما يختص المستشفيات، وكما أشار وزير الصحة فإنه تم التوافق على مقاربتها إيجاباً بانتظار إدارة مجلس الضمان التي أبدت بعض التحفظات حول بعض الأرقام وهي مرتكزة على معطيات دقيقة وقد يحتاج البعض منها الى إعادة النظر في دراساتها». من جهته، قال هارون «هناك أمور أساسية اتفقنا عليها بالنسبة لتعرفة الإقامة 90 ألف ليرة وغرفة العمليات بالتداول طرح مبلغ 8500 فتحفظنا عليه وكذلك فعلت بعض الجهات الضامنة، العنايات الفائقة 400 ألف ويعاد النظر في العناية الفائقة للمولودين الجدد. في النتيجة علينا استقبال المرضى وتقديم العناية لهم». وكان خليل عقد صباح امس اجتماعاً مع نقيبي الأطباء والصيادلة واللجنة الفنية للدواء. والتقى أيضاً رئيس مركز البحوث العلمية د. معين حمزة ومدير قسم التعاون التقني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية علي بو صحة ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية د. بلال نصولي ود. محفوظ عبدالله من قسم التعاون التقني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. («السفير»)
