الوفاء : 24-12-2013 

شارك نائب رئيس «الاتحاد العمّالي العام» حسن فقيه في ورشة العمل الشبابية حول «النزوح السوري وتأثيره على البنية التحتية والعمالة في لبنان» التي عُقدت أمس الأول، في إبل السقي في قضاء مرجعيون، في حضور قائمقام مرجعيون وسام الحايك ورؤساء بلديات وعلماء وناشطين في المجتمع الأهلي.

توقف فقيه في الورشة أمام ظاهرات أربع أساسية هي: أولاً: مزاحمة اليد العاملة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه المزاحمة غير الشرعية «ليست جديدة في سوق العمل سواء من جهة العمّال السوريين أم سواهم. لكن هذه الظاهرة تفاقمت، وباتت تشكّل خطراً عندما بات حجم النـزوح يربو على مليون ونصف مليون مواطن سوري، بحسب بعض التقديرات غير الرسمية. مع ما رافق ذلك من حاجة إلى العمل وكسب لقمة العيش».

ثانياً: أصحاب المؤسسات السوريون غير الشرعية، موضحاً في هذا الجانب أن «هناك فئات حرفية وصناعية وتجارية وخدماتية جاء أصحابها مع بعض من الرساميل المتفاوتة الحجم، وأنشأوا مؤسسات مختلفة ومتفاوتة الحجم أيضاً. لكن غالبية هذه المؤسسات التي نشأت في المحافظات الطرفية كانت غير نظامية»، داعياً الدولة إلى أن «تقونن هذه المؤسسات بحسب الحاجة الاقتصادية، منعاً للمزاحمة والمضاربة غير المشروعة».

ثالثاً: الفئات الميسورة من النازحين، وفي هذه النقطة، رأى أن «الكثيرين يحاولون غضّ النظر عن مسألة مهمة، وهي أن فئات لا بأس بها من النازحين قسراً جاءت مع إمكانات مادية جيّدة وأحياناً ممتازة، فشغلت الكثير من الفنادق والغرف المفروشة والشقق الخالية، حتى أن العديد من المناطق الجبلية والريفية باتت متخمة بالمستأجرين وبإيجارات عالية نسبياً»، معتبراً أن «هذه الفئة ساهمت من خلال وجودها في لبنان وقدرتها الاستهلاكية، في تحسين الدورة الاقتصادية والتعويض جزئياً عن إقفال المنفذ السوري للاقتصاد اللبناني بالاتجاه العربي».

رابعاً: الفقراء والمساعدات، وفي هذا الموضوع قال: «يبدو أنّ الضجيج في الحديث عن المساعدات المحلية والدولية هو أكبر بكثير من تلك المساعدات».