الوفاء : 13-1-2014 

لم تفضِ الاتصالات التي قام بها الموظفون المصروفون من «شركة KVA لمقدمي الخدمات» في «مؤسسة كهرباء لبنان» إلى النتائج المرجوة، ما دعا «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» للعودة إلى الشارع، ليناضلوا باللحم الحيّ، معلنين الإضراب المفتوح، بعد فسخ الشركة عقود العمل مع 62 موظفاً وموظّفة (44 منهم تبلغوا رسميا مذكرة فسخ العقد و18 ينتظرونها بين يوم وآخر)، تاركةً إيّاهم لمصيرٍ مجهول. فالإضراب الذي بدأ أمس الأول السبت، إذ أقفلت الصناديق، وتوقّفت معاملات المواطنين بما فيها فواتير القبض والدفع في دائرة بيروت الرئيسية ودوائر البقاع، يستمرّ في الأيام المقبلة، إذ ينفّذ الموظّفون المصروفون وعائلاتهم اعتصاماً أمام مبنى الشركة، إلى جانب اعتصامٍ رمزي أمام مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان».

وفيما توضح مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الاكراء» لـ«السفير» أنّ «الشركة أقدمت على فسخ العقود بسبب مشكلاتها مع مؤسسة كهرباء لبنان، التي حسمت مبلغاً من المال عليها لأنّها غير راضية عن عملها، فما كان من الشركة سوى أن صرفت هؤلاء العمّال، للردّ على مؤسسة الكهرباء»، تفيد مصادر أخرى أنّ «المبلغ الذي تطالب به الشركة من مؤسسة الكهرباء لا يقل عن 11 مليون دولار، وكان العمّال الضحية، بحيث تحجّجت الشركة بأنّ هؤلاء العمال المصروفين لا عمل لهم فيها».

وتشير المصادر إلى أنّ «عقود العمل التي عدِّلت برعاية وزير العمل سليم جريصاتي في العام 2012، بعد تسوية سياسية قضت باستيعاب شركات مقدمي الخدمات الثلاث حوالي 1700 مياوم وجابي اكراء، تنصّ على استمرارية العمل مع الشركة الحالية ومع التي ستأتي بعدها، وحق العمّال في تقاضي تعويض نهاية الخدمة عن كل سنوات العمل، مع الشركة الحالية ومن سبقها، وعلى عدم صرف أي موظّف، ريثما يقرّ مجلس النواب مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وفق المباراة المحصورة». وتفيد مصادر لجنة المتابعة أنها «والموظفين المصروفين ستطلب موعدا من جريصاتي للقائه غداً الثلاثاء لبحث قضيتهم معه، لأنه كان قد وعدهم عند تصحيح العقود بأنّ أحداً لن يمسّ حقوقهم». 

وفيما ينقل مياومون معاناتهم عبر «السفير»، شاكين «سوء الحظ فمجلس النواب لم يقرّ قانون التثبيت حتّى الآن، وما زال مصيرنا معلّقاً بقرار الشركات، التي لا تأبه بأوضاعنا، وأوضاع عائلاتنا»، تكشف مصادر قانونية متابعة لملف المياومين لـ«السفير» أنّ «الشركة بعد تعديل العقود مع العمّال احتفظت بنسختها منها، ولم تعطِ العمّال نسخةً عنه، حتى لا يطالبوا بحقوقهم في حال صرفوا». وتأمل أن «يستطيع الموظّفون اثبات حقّهم أمام وزارة العمل، من دون وثيقة رسمية، لأنّ الشركة كانت ترفض وتؤجّل كلّما طالب الموظّفون بنسخة عن العقد». وترى مصادر أنه «بحسب المعطيات الحالية، الشركة ستذهب إلى التصعيد في مواجهة مفتوحة مع مؤسسة كهرباء لبنان ولن تسحب مذكرات فسخ عقود العمال مهما كلّف الأمر».

وطالبت لجنة المتابعة في اجتماع طارئ عقدته أمس الأول، «إدارة شركة KVA وبشكلٍ فوري بسحب الإشعارات التعسفية الصادرة بحق العمال المياومين والتي تأخذ طابعا تعسفيا وانتقاميا»، مشيرة إلى أنها «ستقوم بمجموعة تحركات عمّالية من شأنها نسف مشروع مقدمي الخدمات برمته». ودعت اللجنة المسؤولين السياسيين إلى «العمل سريعا لإقرار مشروع التثبيت في مجلس النواب»، مطالبة «إدارة شركات مقدمي الخدمات P.S بسحب العمال الدخلاء الذين تم تدريبهم على أيدي العمال المياومين لا سيما الأجانب منهم». وحذرت من أنها ستبدأ باتخاذ خطوات تصعيدية لم تشهدها الإدارة».