اخبار متفرقة > مليون دولار عجز الميزان التجاري حتى نهاية شباط ......سويسرا الأولى استيراداً والولايات المتحدة الأميركية تصديراً 3476........
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 2-4-2012
سجّل الميزان التجاري في نهاية شهر شباط 2012، عجزاً بقيمة 3476 مليون دولار. ووفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية، نجم الارتفاع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية الشهر المذكور حيث بلغت اربعة مليارات و253 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات 777 مليون دولار للفترة ذاتها. وقد ارتفعت فاتورة الاستيراد بنسبة 130 في المئة، مقارنة بين شباط 2011 وشباط 2012. أما بالنسبة الى الصادرات فقد ارتفعت من 601 مليون دولار الى 777 مليون دولار، بما قيمته 176 مليونا وما نسبته 9 في المئة. وفي مقارنة مع شباط من العام 2011 وشباط 2012 يتبين ان فاتورة الاستيراد ارتفعت من 1218 مليون دولار الى 2799 مليونا، أي بما قيمته 1581 مليونا وما نسبته 130 في المئة. فيما ارتفعت الصادرات للفترة ذاتها من 304 ملايين الى 429 مليونا، بما قيمته 125 مليونا وما نسبته حوالى 41 في المئة.
الواردات ومصدرها
احتلت المنتجات المعدنية المركز الأول في لائحة السلع المستوردة، إذ بلغت قيمتها 1876 مليون دولار، وما نسبته 44 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وجاءت مستوردات اللؤلؤ والاحجار الكريمة وشبه الكريمة في المرتبة الثانية بقيمة 319 مليوناً (8%)، فيما احتلت الآلات وأجهزة معدات كهربائية المرتبة الثالثة بقيمة 290 مليونا (7 %) واحتلت المرتبة الرابعة منتجات الصناعات الكيماوية، بمستوردات قيمتها 288 مليون دولار (7%)، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها في المرتبة الخامسة بقيمة 233 مليونا (5%)، ثم منتجات معدات النقل في المرتبة السادسة بمستوردات قيمتها 229 مليونا (5 %).
الصادرات ووجهتها
بالنسبة للائحة السلع المصدرة، احتلت صادرات مصنوعات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة صدارة الترتيب، حيث بلغت قيمتها 401 مليون دولار، وما نسبتها 52 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير. وجاءت في المرتبة الثانية المعادن العادية ومصنوعاتها بصادرات قيمتها 80 مليونا (10%) وحلت الآلات وأجهزة معدات كهربائية في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 70 مليون دولار (9%)، ثم منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الرابعة بقيمة 61 مليونا وما نسبته (8%) تليه في المرتبة الخامسة الصناعة الكيماوية بصادرات قيمتها 36 مليون دولار، وما نسبته 5 في المئة، وفي المرتبة السادسة الورق ومصنوعاته بصادرات قيمتها 23 مليونا (3 في المئة).
دول المنشأ والمقصد
جاءت الولايات المتحدة الاميركية في صدارة لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، إذ استورد منها لبنان سلعاً بقيمة 1144 مليون دولار، وما نسبته 27 في المئة من مجمل المستوردات. وحلت ايطاليا في المرتبة الثانية بمستوردات قيمتها 288 مليون دولار (7 %). كما حلّت الصين في المرتبة الثالثة، بمستوردات قيمتها 265 مليون دولار (6%)، فيما جاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بمستوردات قيمتها 239 مليون دولار (6%). وحافظت تركيا على المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 168 مليون دولار (5%) من فاتورة الاستيراد، ثم ألمانيا بصادرات قيمتها 168 مليون دولار وما نسبته 4%. وعلى صعيد لائحة الدول المستوردة من لبنان، حلت سويسرا في الصدارة، حيث سجلت قيمة الصادرات اللبنانية إليها 163 مليون دولار، وما نسبته 21 في المئة من إجمالي فاتورة التصدير. والامارات العربية في المرتبة الثانية، بصادرات قيمتها 52 مليون دولار (7 %)، فيما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 50 مليوناً (6%)، تليها سوريا، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 33 مليون دولار (4%). واحتلت تركيا المرتبة الخامسة بصادرات قيمتها 29 مليون دولار وما نسبته (4%) ثم الاردن في المرتبة السادسة بقيمة 20 مليون دولار وما نسبته 30 قي المئة.
الترانزيت وإعادة التصدير
سجلت حركة الترانزيت في نهاية شباط الماضي 2012، 61 مليون دولار، مقارنة مع 51 مليونا في الفترة نفسها من العام 2011، بارتفاع بلغ 10 ملايين دولار وما نسبته 20 في المئة، وفي ما خص المقارنة مع شباط 2011 وكانون الثاني 2012 فقد انخفضت حركة الترانزيت من 34 مليونا الى 27 مليون دولار. أما حركة إعادة التصدير فسجلت حتى نهاية شباط من العام الحالي 34 مليون دولار، مقابل 37 مليونا في شباط 2011 بانخفاض قدره 3 ملايين دولار أو ما نسبته 9 في المئة. أما بالنسبة الى المقارنه بين شباط 2011 وشباط 2012 فقد انخفضت حركة اعادة التصدير من 17 مليون دولار الى 16 مليونا، أي بانخفاض قيمته مليون دولار وما نسبته 7 في المئة.
الواردات الجمركية
انخفضت الواردات الجمركية حتى نهاية شباط الفائت الى 365 مليار ليرة، من 369 مليارات ليرة في الفترة ذاتها من 2011 أي ما مقداره 4 مليارات ليرة، وما نسبته واحد في المئة. وبالمقارنة مع شهري شباط 2012 وشباط 2011 ارتفعت من من 164 مليارا الى 176 مليار ليرة وما نسبته 8 في المئة.
