الوفاء : الاربعاء,29 كانون الثاني 2014 

حذرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المسؤولين المعنيين من عدم إقرار مطالبها المزمنة، تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها.

جاء ذلك في بيان وزعته النقابة ومما جاء فيه: يهم نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان ان تتوجه من جميع العمال والمستخدمين ومن جميع القيمين والمسؤولين بتفاصيل اللقاء الذي جمع نقابة الكهرباء بحضرة رئيس مجلس الادارة المدير العام واعضاء مجلس الادارة المحترمين، وحضور مفوّض الحكومة والمراقب المالي ومدير الشؤون الادارية ورئيسي مصلحة القضايا ومصلحة شؤون المستخدمين حيث تم عرض جميع المطالب العالقة والتي مضى عليها زمن طويل لتضع الجميع امام مسؤولياتهم.

- الترفيع الذي مضى عليه في ادراج وزارة الطاقة والمياه منذ تاريخ 17/4/2013 وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، مع ما يعنيه من أهمية للعمال والمستخدمين في الفئات كافة بمن فيهم المهندسون وحملة الاجازات والذين مضى على خدمتهم سنوات ولم يتم إنصافهم، فعليه تحذر النقابة من التلكؤ والمماطلة في إنصاف العمال والمستخدمين علماً ان ترفيع المهندسين لم يُبت به من قبل ادارة المؤسسة لتاريخه.

- طبيعة العمل وتنفيذ الحكم المبرم بحيث تلقت النقابة وعداً قاطعاً بتسليمها جميع اللوائح الاسمية بالمستفيدين عن مديرية النقل ومديريتي التوزيع، حيث تسلمت لائحة مديرية الانتاج وجزءاً من لائحة مديرية النقل وذلك لانهاء الملف في سرعة قصوى لدفع المستحقات لأصحابها.

- لم يتم التوصل الى صيغة مرضية للجميع تماشياً مع الدوام الجديد نظراً إلى تعنّت مديرية الشؤون الادارية بما تطرحه وإصرار النقابة على تحقيق العدالة في اتباع الآتي: نصف وجبة لجميع العمال والمستخدمين لغاية الساعة الثالثة والنصف، ووجبة كاملة للعمال والمستخدمين الذين يستمرون في العمل لغاية الخامسة والنصف، على امل ان يبت بهذا الموضوع قريباً كون المرسوم 7410 حدد الدوام الرسمي بـ43 ساعة عمل.

- ساعات عام 2012 المشغولة وغير المدفوعة عن آخر شهرين من السنة، حيث أبلغنا رئيس مجلس الادارة المدير العام بإرساله إلى وزارتي الطاقة والمياه والمال.

- النظام الداخلي وعدم إقراره برغم كل الوعود التي أغدقت على النقابة بإرساله إلى مجلس الخدمة المدنية للبت به كونه يعطي الامان والاطمئنان لكل العمال والمستخدمين. وعليه، إن عدم إقراره أوصل المؤسسة الى ما وصلت اليه بالمناقلات العشوائية الاخيرة التي حصلت.

أضافت: لذلك تصرّ النقابة على إعادة النظر في المناقلات لحسن سير عمل المؤسسة وتحديداً في التوزيعين لجهة الإشراف والمراقبة والمتابعة لأعمال شركات مقدّمي الخدمات، آملين التجاوب بالسرعة القصوى مع كل المطالب ووضعها موضوع التنفيذ، كي لا نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها!