الوفاء : الخميس,30 كانون الثاني 2014 

 

من اعتصام عمّال أوجيرو أمام وزارة الاتصالات

نفّذ العاملون والمستخدمون في هيئة «أوجيرو» اعتصاماً يوم أمس، أمام المبنى الرئيسي لوزارة الاتصالات في منطقة رياض الصلح، بسبب التأخير في صرف رواتب شهر كانون الثاني 2014، وعدم قيام وزارة الاتصالات لغاية تاريخه، بتحويل المبالغ اللازمة حسب القوانين والأنظمة النافذة لا سيما قانون المحاسبة العمومية.

وتجمّع العشرات من العاملين مطالبين بوضع حدّ لما أسموه «مهزلة الرواتب»، مهدّدين «بوقف العمل في التصليحات وسير المرفق الذي يُعدّ أحد أهم الشرايين الحيوية والقطاعات الانتاجية في لبنان».

وتحدّث خلال الاعتصام مدير خدمة المشتركين في «أوجيرو» المهندس جورج اسطفان بإسم المعتصمين، مؤكداً «أنّ الاعتصام سيتكرر لأنه لا يجوز اللعب بلقمة العيش لاسيما أنّ الهيئة قدّمت وتقدّم التضحيات، ويسهر عاملوها على تأمين الخدمة للمشتركين أكان على مستوى الصيانة أو الادارة، وهي المرّة الاخيرة التي يعتصمون فيها ولا يقطعون طريقاً إنما في المرة المقبلة ستكون المسألة مغايرة».

وكان الرئيس المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف قد أعلم مجلس إدارة الهيئة بمضمون الكتاب الذي أرسله الى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي، وتضمّن الآتي:

1- «بتاريخ 08/01/2014 أرسلت هيئة «أوجيرو» إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 133/هـ. أ/2014 حول موضوع مستحقات الرواتب والأجور متوجبة الدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة «أوجيرو» عن شهر كانون الثاني 2014.

2- بتاريخ 23/01/2014 أرسلت الهيئة مجدداً إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 133/هـ. أ./2014 حول موضوع التذكير بضرورة صرف مستحقات الرواتب والأجور متوجبة الدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة «أوجيرو» عن شهر كانون الثاني 2014.

3- بتاريخ 23/01/2014 أصدر وزير الإتصالات ثلاثة قرارات تحمل الرقم 25/1 و 26/1 و 27/1، حول موضوع تمويل الرواتب، لكن بقيمة أقل من المبالغ المطلوبة بنحو 50%.

4- بتاريخ 27/01/2014 أرسلت هيئة «أوجيرو» إلى وزير الإتصالات كتابها رقم 633/هـ. أ/2014، تعلمه فيه أن القرارات الصادرة عنه رقم 25/1، 26/1، 27/1 تاريخ 23/01/2014 والمتعلقة بتأمين المبالغ اللازمة لدفع رواتب العاملين في هيئة «أوجيرو» عن شهر كانون الثاني 2014 هي قرارات مخالفة للقانون، ولا تتطابق مع أحكام قانون المحاسبة العمومية وأحكام الأنظمة والقوانين المتعلقة بإدارة السِلف وصرفها، وبالتالي هي قرارات غير نافذة. 

كما تم الطلب إلى معالي وزير الإتصالات في الكتاب نفسه ضرورة استلحاق التأخير الذي تسبّبت به الوزارة جراء إهمال موضوع الرواتب والعمل بالسرعة القصوى على استصدار المراسيم الضرورية اللازمة لتأمين تغطية نفقات الرواتب بالسرعة القصوى وذلك لشهر كانون الثاني 2014 الجاري وكل الأشهر التي تليه منعاً لتكرار هذا التأخير مستقبلاً.

5- بتاريخ 27/01/2014 ألغى الوزير القرارات رقم 25/1 ورقم 26/1 ورقم 27/1 تاريخ 23/1/2014 بموجب القرار رقم 31/1 تاريخ 27/01/2014.

6- لغاية تاريخه، لم تقم وزارة الإتصالات بعد، بتحويل الأموال اللازمة لدفع مستحقات الرواتب والأجور والتعويضات متوجبة الدفع للمستخدمين والملحقين في هيئة «أوجيرو» عن شهر كانون الثاني 2014، ما سيتسبّب حكماً بتأخير صرف الرواتب والأجور والتعويضات عن شهر كانون الثاني 2014 لكافة العاملين والملحقين في هيئة أوجيرو، وذلك لأجل غير معروف».