اخبار متفرقة > الوزير عبود التقى مفتشي وزارة السياحة ومراقبي الاقتصاد:
اعتماد معايير موحدة ولوائح تفقد للتخفيف من الضرر بالمؤسسات السياحية نستهلك ألف طن يوميا ضمنها حيوانات حية وما ضبطناه لا يتعدى ال 220 طنا
الوفاء - 2/4/2012
التقى وزير السياحة فادي عبود، ظهر اليوم في الوزارة، مفتشي وزارة السياحة ومراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة وأفراد قسم الشرطة السياحية ضمن الحلقة التدريبية المكثفة لهم، بالتعاون مع خبراء في التغذية في شركة VERITAS BURCAU. وشاركت في الحلقة المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك والمدير العام لشركة VERITAS BUREAU جوزف شطا.
وتأتي هذه الحلقة عطفا على الاجتماع الذي عقد في وزارة السياحة منذ فترة بين الوزراء عبود ونحاس والزراعة حسين الحاج حسن والصحة العامة علي حسن خليل عن آليات التحرك من اجل سلامة الغذاء وتقرر خلال هذا الاجتماع اعتماد آلية لدوريات مشتركة مع الوزارات المعنية حيث يتم فيها الاعتماد على معايير موحدة ولوائح تفقد.
عبود وألقى عبود كلمة قال فيها: "أريد التأكيد ان مناخ الخوف في لبنان هو اخف وطأة بالنسبة الى السياح الذين يأتون من الخارج لناحية سلامة الامن الغذائي، وبالتالي علينا ان نعكس واقع الحقيقة حول هذا الموضوع ولا نعمد الى تضخيمه. بداية، أود ان اتوجه بالشكر الى وسائل الاعلام التي حضرت هذه الحلقة ولكن لو انني قمت بتسريب خبر عن وجود طن من اللحوم الفاسدة المرمية في الصالة الزجاجية في وزارة السياحة لكانت كل وسائل الاعلام موجودة وليس بعضها، لكن من المؤسف انها لا تهتم بالامور الايجابية التي نطبقها لمعالجة هذه المشكلة ولا بالضرر الاقتصادي الكبير الذي يتعرض له البلد من وراء تضخيم الامور".
اضاف: "اعتمد دائما على الارقام التي تبقى أوضح ولنأخذ فكرة عبر هذه الارقام عن الكميات المضبوطة من المواد الغذائية الفاسدة وهي اقل من استهلاك 12 ساعة لأننا نستهلك الالف طن يوميا من ضمنها حيوانات حية وما ضبطناه، حتى الآن، لا يتعدى ال 220 طنا. والاجتماع الذي نعقده اليوم في هذه الحلقة للحديث عن الاجراءات المتخذة عبر اعتماد معايير موحدة ولوائح تفقد لكي نخفف من الضرر الذي يتعرض له هذا البلد وخصوصا المؤسسات السياحية التي تحولت من ضحية بسبب شرائها المواد الغذائية الى المتهم الاول في لبنان".
وتابع: "نعم المشكلة موجودة ولكن يجب ان نضعها في حجمها الحقيقي، والمؤسسات السياحية تستقبل يوميا اكثر من 7 دوريات من وزارات: السياحة، الصحة، الزراعة والاقتصاد والتجارة، اضافة الى مصلحة حماية المستهلك والدرك. ولذلك، اتفقنا على وضع آلية لدوريات تفتيش مشتركة مع الوزارات المعنية لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة من اجل الرقابة على كل المؤساست السياحية وخصوصا اننا تعاونا سابقا في موضوع المسابح وكانت ناجحة جدا".
وقال: "لقد قامت الشركة السياحية بالكشف على 107 مؤسسات سياحية 95 في المئة منها ليس لديها شهادة صحية بالنسبة الى الموظفين العاملين لديها، وقد رحب وزير الصحة بهذا التعاون لأننا نريد ان تكون سياحتنا مميزة والتي تشكل 22 في المئة من الدخل القومي وتدفع 22 في المئة من رواتب الموظفين. ونحن نعتبر ان قرش السياحة لا ينتمي الى منطقة او طائفة او مذهب بل الى كل لبنان، وهو القرش الاسرع ولسنا على استعداد للاستغناء عنه، وبالتالي ليس صحيحا ما يقال ان الانسان الذي يذهب الى المطعم هناك نسبة 50 في المئة معرض فيها للموت او الحياة".
واردف : "نحن موجدون للقيام بكل واجباتنا وما نقوم به بالنسبة الى المؤسسات السياحية المخالفة التي تبدأ بعملية ضبط ثم بعدها انذار فاقفال المؤسسة وعندما اعمد الى ذلك أقفل هاتفي ولا ارد على أي مداخلات. بالنسبة الى هذا الموضوع أتمنى على المؤسسات السياحية ان تحترم القوانين.
واحب ان ألفت الى الطلب من جميع المؤسسات التي تبيع او تقدم او تصنع لحوما او مواد غذائية قابلة للتلف بتجهيز المستودعات او برادات التخزين بميزان قياس درجة التبريد مما يسمح للمراقبين بالتأكد من نوعية التخزين في اي وقت والزام الجهات المختصة تجهيز جميع القاطرات المخصصة لنقل اللحوم او المواد الغذائية والمجهزة بمولدات كهربائية تحفظ البرودة المتوجبة ان توفر الطاقة الكهربائية لهذه الشاحنات".
وتابع: "هذا الموضوع، أي سلامة الغذاء مرتبط باقتصادنا الوطني، وسمعة لبنان اساسية وهي بين اياديكم والسائح الذي يزودنا يجب ان يكون مطمئنا الى وجود دوريات للتفتيش لضمان سلامة الغذاء".
وتوجه الى وسائل الاعلام: "ان الفضل الاساسي لموضوع سلامة الغذاء يعود الى وسائل الاعلام لان التغيير يبدأ من الاعلام، وبالتالي يجب الا يفسر كلامنا خطأ، ولكننا، في الوقت نفسه، نريد العدالة ونريد منكم ان تقوم الوسائل الاعلامية بتغطية العناصر السلبية والايجابية. ونتمنى على وسائل الاعلام ان تؤكد للسياح ان كل امكاناتنا موضوعة ومسخرة من اجل سلامة الغذاء، وبالتالي لا وجود لوباء غذائي. صحيح يوجد مشكلة ونقوم بمعالجتها بجدية. وفي هذا الاطار، نتمنى ألا تستخدم هذه القضية في السياسة وان عدد محاضر الضبط لا يتعدى ال 107 في كل المحافظات اللبنانية".
وختم: "حقبة جديدة في تاريخ لبنان نريد تحقيقها عبر سلامة الغذاء. نريد الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".
