الاتحاد يطالب بمعالجة متوازية للملفات الاقتصادية والمعيشية
السفير 20-2-2014 عدنان حمدان
يستعد "الاتحاد العمّالي العام" إلى رفع مذكرة مطلبية إلى الحكومة والوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزير العمل سجعان قزي. وعلمت "السفير" أن في متن المذكرة، مطالب اجتماعية تتعلق بوضع "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ثم دعوة "لجنة مؤشر الغلاء" للبحث في تصحيح الأجور، ونِسب هذا التصحيح، وفق الاتفاق الذي حصل بين الاتحاد و"الهيئات الاقتصادية"، ومنافسة اليد العاملة السورية العمّالة اللبنانية. ويكشف مصدر في الاتحاد لـ"السفير" أن المذكرة إلى وزير العمل تتناول "الدعوة إلى الالتفات بعناية إلى الجمود في الاقتصاد اللبناني، وإخراجه من الوضع الذي يضغط على عموم الشعب اللبناني عبر اتباع سياسة تشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتفعيل الحركة الاقتصادية من ضمن خطة عمل تهدف إلى خفض كلفة الإنتاج، ووقف الفساد والهدر في الإدارات العامة". الحد الأدنى والضمان سيطرح الاتحاد، حسب المصدر ذاته، "مسألة تصحيح الأجور، وبشكل خاص الحد الأدنى للأجر الذي أصبح حاجةً اقتصادية ملحة، فضلاً عن كونه مطلباً اجتماعياً ضاغطاً، بعد أن أثقلت الضرائب والرسوم كاهل العمّال وذوي الدخل المحدود، كذلك زيادات الأسعار"، مؤكدا أن "الاتحاد العمّالي العام يطالب بإعادة تصحيح الأجور لإعادة القيمة لأجور العاملين والأجراء كافة، بما يعوض عن الخسائر المحققة في القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وهذا يساهم في توفير بعض عناصر الأمان الاجتماعي والاستقرار المعيشي". وفي ما خص الضمان الاجتماعي، فلا يختلف طرح الموضوع في المذكرة عما ورد في تلك التي رفعت إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إذ إن الاتحاد، كما يروي المصدر، "سيؤكد على بقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته القائمة على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين، ونظامه القائم على ثلاثية تمثيل فرقاء الإنتاج الذين عليهم جميعاً العمل على تطويره وتحديث أنظمته كي يتوسّع ليشمل جميع اللبنانيين، ويؤمّن لهم مظلة التقاعد والحماية الاجتماعية والطبابة والاستشفاء، والالتزام بمبادئه، والعمل مباشرةً على تطوير المادة التاسعة من قانون الضمان بحيث تشمل التغطية الصحية المضمون الذي يحال إلى التقاعد بداعي بلوغ السن القانونية، والالتفات إلى قضية المياومين المكتومين العاملين بالفاتورة، ولم يجر تثبيتهم في الضمان، وبالتالي حرمانهم من التغطية الاستشفائية وسائر حقوقهم في تقديمات الصندوق". منافسة العمالة القضية المهمة الأخرى في المذكرة، وفق ما توضح مصادر الاتحاد، هي "منافسة العمالة السورية للعمالة اللبنانية، على اعتبار أن هذه المسألة تستدعي تدخل الدولة، خصوصا وزارة العمل لوقف أصحاب العمل، ولجم استباحتهم لقانون العمل الذي لا يجيز لهم صرف العمّال لتخفيض أكلافهم، ومعالجة مشاكلهم، والحفاظ على معدلات أرباحهم، عن طريق صرف العمال اللبنانيين واستبدالهم بآخرين". وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لـ"لاتحاد العمالي العام في لبنان"، قد استبشرت أمس، بتشكيل الحكومة الجديدة، كما غالبية اللبنانيين. وقد عبّرت عن حاجة وطنية ماسة لعلاج المشكلات التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها بعد تجاوز 10 شهور مرّت خلالها البلاد بالكثير من المآسي الأمنية والتدهور الاقتصادي وازدياد الاختناق الاجتماعي. وفي اجتماعها الدوري أمس، عرضت هيئة المكتب برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة. وأمل المجتمعون أن تكون خطوة تشكيل الحكومة قد فتحت باب التوافق بين القوى السياسية كافة، ورسّخت الطريق أمام الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي توصلاً لمعالجة كل القضايا الأساسية والتخفيف من هواجس اللبنانيين، والحدّ من قلقهم المستمرّ. ورأى المجتمعون أنّه "أمام هذه الحكومة العديد من الملفات الصعبة من أمنية إلى سياسة إلى اقتصادية، فضلاً عن تردّي الأوضاع المعيشية، وغليان الأسعار الذي يعصف في المنطقة، ممّا يستدعي تضافر الجهود كافة لمعالجة القضايا الحياتية والمعيشية". الأمن الاجتماعي ولفتت هيئة المكتب نظر جميع المعنيين إلى "أنّ الأمن الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الاستقرار الأمني، ما يحتّم معالجة متوازية للملفات جميعها، كما يدرك الجميع أنّ تركة السنوات الماضية حملت الكثير من التدهور الاقتصادي والانحدار الاجتماعي، وضاعفت نسب البطالة بين العمّال، وأقفلت أبواب العمل في وجه الشباب المقبلين للعمل، كما أضعفت بشكلٍ خطير قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وزراعة وخدمات لحساب اقتصاد الريوع المتمثّل بالمضاربات العقارية والأسواق المالية غير المولّدة لفرص العمل، ممّا أدّى إلى فلتان أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وكلفة الخدمات، وممّا يستوجب دعوة لجنة المؤشر للبدء بتحديد نسب غلاء المعيشة". وإذ أدان الاتحاد الانفجار الذي وقع في بئر حسن صباح أمس، كرّر مطالبته الجميع بالوقوف صفاً واحداً بعيداً عن كلّ الانقسامات، لتحييد لبنان وحمايته من أعمال الإرهاب. يشار إلى أنه سبق لـ"الاتحاد العمالي العام" أن قدّم مذكرة مطلبية لمعالجة الوضع الاجتماعي والمعيشي لرئيس الحكومة تمام سلام للبدء بالحوار الاقتصادي – الاجتماعي، آملاً فيها أن تشكّل المعالجة الايجابية لهذه القضايا أساساً للعلاقة السويّة والمنتجة بين الحكومة والاتحاد.
