متفرقات > ورقة مشتركة من «الهيئات» و«العمالي» للحكومة
الوفاء : 28-2-2014
قررت «الهيئات الاقتصادية» بالتعاون والتنسيق مع «الاتحاد العمالي العام» «إعداد ورقة عمل، تتضمن رؤية الجانبين لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بفعل ما عاناه خلال الفترة الماضية ولا يزال يعانيه لغاية اليوم، وذلك لرفعها الى رئاسة الحكومة والجهات المعنية من وزراء ورؤساء لجان نيابية، على أمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار، خصوصا أن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الإنتاجية، خلال المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة تجاوزت المعقول». عقدت «الهيئات الاقتصادية»، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا تناولت خلاله الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وخصوصا الشأنين الأمني والاقتصادي، ومفاعيل تشكيل الحكومة على القطاعات الإنتاجية. ورحب المجتمعون، بتشكيل الرئيس تمام سلام حكومة المصلحة الوطنية الجامعة، آملين أن تنعكس إيجاباً على باقي القطاعات الاقتصادية، خصوصا في ظل الجمود الذي هيمن على الحركة التجارية على مدى الشهور الماضية بفعل الأزمة السياسية. ثمن المجتمعون «مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الوطنية والتوفيقية». مشددين على أن الرغبة المستمرة من قبل الرئيس سليمان على وجوب اعتماد الحوار، وتوحيد الصف والتخفيف من حدة الخطاب التحريضي، لا شك ساهم وسيساهم في تنفيس حالة الاحتقان بين اللبنانيين». وإذ دان المجتمعون التفجبيرات الارهابية التي تهدف بالدرجة الاولى الى ضرب الاستقرار الداخلي ومحاولة نشر الفوضى والفتنة، لأهداف لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين، الذين أعلنوا رفضهم لكل أشكال الإرهاب الذي يطال مناطق لبنانية عزيزة، شددوا على تضامنهم مع الجيش اللبناني وقيادته، مؤيدين «بالكامل ما يقوم به لكشف الخلايا الإرهابية الموجودة على كامل الاراضي اللبنانية». وطالب المجتمعون الحكومة، بضرورة «إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما بالغا، بالتوازي مع الملف الأمني، خصوصا أن الاقتصاد اللبناني كان الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة السياسية والتوترات الامنية، الامر الذي برز من خلال تراجع الحركة التجارية، وهبوط الحركة الاستثمارية العربية والأجنبية الوافدة الى لبنان، عوضا عن التأثير المباشر على الحركة السياحية في ظل استمرار التحذيرات الخليجية بالسفر الى لبنان، وعلى هذا الأساس تأمل الهيئات من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية واستراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وانتشاله من حالة الركود التي يمر فيها». تناول المجتمعون موضوع النازحين السوريين وتنامي عدد المؤسسات التجارية الخاصة بهم وغير المشروعة على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن ازدياد معدل العمالة السورية وتأثير ذلك المباشر على العمالة والمؤسسات التجارية اللبنانية. طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع النازحين السوريين والعمالة السورية، خصوصا في ظل
